من يتحمل تكلفة الدعاية الانتخابية ل«السيسى»؟

بينما قال مراقبون، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يُنفق جنيهًا واحدًا من جيبه الخاص على الدعاية الانتخابية، وإنما يتحملها كاملة، رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات المعروفة والنواب، نوه آخرون، إلى أن هناك حسابًا بنكيًا يتم إنشاؤه لكل مرشح، لتلقى التبرعات، التى تُنفق منها حملته على الدعاية الانتخابية الخاصة به، وسط ترجيحات بأن دعاية الرئيس السيسى تخطت ال100 مليون جنيه، على الرغم من أن الدستور والقانون، حددها بحد أقصى 20 مليون جنيه.
ومنذ بدء فترة الدعاية الانتخابية، تم تنظيم العديد من المؤتمرات والحفلات المؤيدة للرئيس السيسي، فضًلًا عن أن اللافتات و"البانارات"، ملأت كافة أنحاء الجمهورية، ما أثار تساؤلات كثيرة حولها.
مجدى حمدان، نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية"، والقيادى السابق بجبهة "الإنقاذ"، قال إن الرئيس السيسى لا ينفق من جيبه جنيهًا واحدًا على تلك الدعاية الانتخابية، منوًهًا أن هناك رجال أعمال كثر ممن لهم مصالح مشتركة مع السلطة، يقومون بالإنفاق على تلك الحملات.
وخلال حديثه ل"المصريون"، أضاف حمدان، أن الائتلافات المؤيدة للرئيس مثل "دعم مصر" وغيره يقومون أيضًا بتنظيم مؤتمرات دعائية للرئيس، وهم من يتحملون التكاليف كاملة، إضافة أن إلى الحفلات التى ينظمها أعضاء مجلس النواب، هم الآخرون يدفعون نفقاتها.
وكشف عن أن بعض الجهات الأمنية، تطالب أصحاب الشركات والمؤسسات ذات الشهرة، بوضع لافتات ويفط و"بانارات" مؤيدة للرئيس بالشوارع وعلى حسابهم الخاص، منوهًا بأن الدعاية الانتخابية للرئيس السيسى تخطت ال100 مليون جنيه – بحسب تصريحه.
نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية"، طالب الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، بالبدء فى رصد تكاليف تلك الدعاية، ومطالبة أصحاب اللافتات والمؤتمرات والحفلات بتقديم كشف تفصيلى عن المصاريف التى أنفقوها على دعايتهم؛ لمعرفة ما إذا كانت حملة الرئيس تخطت ال20 مليون جنيه التى حددها الدستور والقانون، أم لا.
واختتم حمدان حديثه، قائلًا: "المنطقة التى أقطنها تم تنظيم قرابة ال20 مؤتمرًا، فما بالنا بباقى الجمهورية، جاء دور الهيئة الوطنية للقيام بواجبها، ورصد ما إذا كان هناك مخالفات ارتكبت أم أن الوضع قانوني".
إلى هذا، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إن الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات هى الجهة المعنية بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وأيضًا على الدعاية الخاصة بها، والمحددة ب20 مليون جنيه.
وفى تصريحه ل"المصريون"، أوضح النحاس، أن هناك حسابًا بنكيًا يتم إنشاؤه لكل مرشح، ومن يريد التبرع بمبلغ ما عليه وضعه بهذا الحساب، الذى تشرف عليه الهيئة الوطنية، وتقوم الحملة الانتخابية لكل مرشح، بسحب ما يلزمها من مبالغ لتنظيم مؤتمرات أو غيرها.
وأضاف أن هناك رجال أعمال وأصحاب مؤسسات وشركات كبرى يقومون بوضع تبرعاتهم بذلك الحاسب، كذلك فإن المواطنين يقومون بذات الأمر، غير أن هناك بعض المواطنين يقومون بتعليق لافتات مؤيدة للرئيس بالشوارع عل حسابهم الخاص.
وكانت الهيئة الوطنية، حددت مدة الدعاية للانتخابات الرئاسية ب28 يومًا تنتهى قبل إجراء مواعيد الاقتراع بيوم واحد سواء خارج أو داخل البلاد.
ووضعت الهيئة عددًا من الضوابط للتمويل والإنفاق على الحملات الانتخابية الرئاسية بحيث يكون الحد الأقصى 20 مليون جنيه لما ينفقه كل مرشح على أن يكون الحد الأقصى خمسة ملايين جنيه فى حالة انتخابات الإعادة.
ووفقا لهذه الضوابط يحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى لحملته الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
وحددت الهيئة الوطنية، أن يكون تمويل الحملة الانتخابية من الأموال الخاصة للمرشح وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين وفى حدود محددة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى الخارج أيام 16 و17 و18 مارس المقبل من خلال 139 لجنة انتخابية فى مقار وسفارات وقنصليات مصر المختلفة فى 124 دولة على أن تجرى داخل البلاد أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.