بيان ناري لنجل «مرسي» ردًا على تدويل قضيته

رد عبدالله نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي بهجوم شديد اللهجة على الانتقادات التي وجهت إليه، في أعقاب لجوئه إلى أعضاء بمجلس العموم البريطاني، من أجل إثارة قضية والده المسجون منذ الإطاحة به من السلطة في 3يوليو 2013، قائلاً إن "قضيته وحياته والانتهاكات التي يتعرض لها هي قضية العالم أجمع وليست فقط محلية".
وتقدم فريق برلماني بريطاني بطلب إلى سفير مصر في بريطانيا، ناصر كامل، لمساعدة اللجنة في ترتيب زيارة لرؤية مرسي، وذلك في أعقاب شكوى تقدم بها نجل الرئيس الأسبق الأصغر، حول معاناته بمحبسه، طلب السفير مهلة 10 أيام للرد على الطلب.
وتتشكل اللجنة من كل من عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين كريسبين بلانت، رئيسا، وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، ووزير الدولة السابق لشؤون العدل، اللورد إدوارد فولكس (المحامي)، وعضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، والطبيب الشرعي بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب، بول وليام، عضوين، والمستشار القانوني فيم مولوني (المحامي).
وقال نجل مرسي، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة، إنه سيظل يتحدث ويتكلم عن الخطر الذي يهدد حياة والده ومنع الزيارة عنه تمامًا، مبررًا اللجوء إلى تدويل قضيته الأمر الذي أثار رفض نشطاء وسياسيين، بأن الإطاحة به لم يكن عملاً "محلي الصنع والتدبير فقط، وإنما كان بتآمر إقليمي ودولي ومحلي، وتأكد للعالم كله، أن قوى ودول تكالبت على أول تجربة ديمقراطية مصرية".
وأضاف: "الحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس (الأسبق) مرسي في محبسه تخطى حدود الانتهاك السياسي إلى الانتهاك الإنساني، وتخطى حدود الجغرافيا المصرية ليصل إلى كل أقطار العالم في ظل وسائل الإعلام العالمية والدولية".
وأوضح أن والده "ظل دائمًا معتزًا بوطنه وشعبه ورفض كل محاولات التدخل الخارجي في الشأن المصري ولم يتحدث منذ 3 يوليو إلا إلى الشعب المصري، وقد سمح له بزيارة السيدة كاثيرن آشتون، رئيس المفوضية الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكذلك وفد الاتحاد الأفريقي دون طلب أو امتناع ولم يتحدث أحد وقتها عن تدويل أو تدخل خارجي".
وبرر نجل مرسي، لجوءه إلى إثارة قضية والده خارج مصر بما يتعرض له خلال محاكمته، إذ "يتم منعه من الحديث أو مقابلة فريق دفاعه القانوني فضلاً عن منع زيارة الأهل علي مدار سنوات الاعتقال واعتقال نجله ومحاميه أسامة مرسي ومن قبله اعتقالي أنا أصغر أبنائه".
وحصل مرسي على 3 زيارات في محبسه لأسرته ومحاميه، إحداها في عام 2013، والأخريين في 2017، بحسب أسرته.
ووفق لائحة السجون المصرية من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر ميلادي، فيما قالت أسرة مرسي مرارًا أنها اعتادت أن يتم منعها من زيارته.
وأبدى عبدالله، تعجبه من ردود فعل ساسة ونشطاء قال إنهم "يحاولون حصر قضية الرئيس (الأسبق) مرسي داخليًا وتركها تموت بين أروقة المحاكمات (...) التي يطعن فيها ولائيًا".
وأشار إلى احتجاز والده في "زنزانة انفرادية معزولة عن العالم"، ما اعتبره بمثابة "قتل بطيء" له، عن طريق الإهمال الطبي المتعمد وسوء الرعاية والمعاملة والحصار الشديد.
وأكد نجل مرسي أنه سيظل يتحدث عن قضية والده، "إنني وبصفتي نجل الرئيس (الأسبق) محمد مرسي أتحدث عن قضيته الإنسانية قبل السياسية ليسمعها العالم كله، وليصل صوت الرئيس إلى من في الأرض".
واعتبر أنه "لم تعد قضية الرئيس مرسي وحياته قضية محلية بل تحولت مع شخصيته إلى قضية للعالم أجمع، لذا سأظل أتحدث وأتكلم عن الخطر الذي يهدد حياته ومنع الزيارة عنه تمامًا".
في المقابل، اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم، طلب وفد برلماني بريطاني زيارة مرسي، في محبسه "تدخلاً غير مقبول".
وقال رئيس اللجنة، طارق رضوان، إن "هذا المطلب الغريب تدخل سافر وغير مقبول في الشأن المصري".
وأضاف: "اللجنة تؤكد ما هو معلوم للجميع من أن مرسى محتجز بمقتضى القانون، تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت ضده بعد محاكمة عادلة حظي بها باعتباره مواطنًا مصريًا له كل الحقوق وعليه كل الواجبات".
واعتبر أن "البرلمان المصري (هو) الأحرص على تلقي كل المواطنين المصريين، بمن فيهم المحتجزون في تنفيذ عقوبات جنائية، للرعاية الصحية اللائقة".
ومرسي محبوس منذ 3 يوليو 2013، حين أطاح به بعد عام واحد من فترته الرئاسية، وصدر بحقه 4 أحكام في 6 قضايا، هي: الإدراج ضمن "قائمة الإرهاب"، والسجن 25 عامًا بقضية "التخابر مع قطر"، والسجن 20 عامًا بقضية "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، والحبس 3 سنوات في "إهانة القضاء".
ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين، هما: "الهروب من السجون"، و"التخابر مع حركة حماس".