محامي «مرسي»: تطورات كبرى بعد طلب لجنة بريطانية زيارته

قال محمد الدماطي، محامي محمد مرسي، إن فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق ينتظر "تطورات كبرى" عقب تقدم لجنة تابعة لمجلس العموم البريطاني بطلب للسلطات المصرية لزيارة أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011 بمحبسه، للتحقيق في ظروف احتجازه.
وتقدم فريق برلماني بريطاني بطلب إلى سفير مصر في بريطانيا، ناصر كامل، لمساعدة اللجنة في ترتيب زيارة لرؤية مرسي، وذلك في أعقاب شكوى تقدم بها عبدالله مرسي، نجل الرئيس الأسبق الأصغر، حول معاناته بمحبسه، طلب السفير مهلة 10 أيام للرد على الطلب.
وتتشكل اللجنة من كل من عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين كريسبين بلانت، رئيسا، وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، ووزير الدولة السابق لشؤون العدل، اللورد إدوارد فولكس (المحامي)، وعضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، والطبيب الشرعي بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب، بول وليام، عضوين، والمستشار القانوني فيم مولوني (المحامي).
وقال الدماطي في تصريحات إلى "المصريون"، إن "الطلب يعتبر الأول من نوعه لجنة دولية بهذه القوة، وننظر تطورات كبرى بها الخصوص خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "الطلب سيؤدي إلى رد العديد من الحقوق المسلوبة من الرئيس الأسبق، والمتعلقة بمكان احتجازه ومنع زيارته من قبل أسرته وفريق المحامين الموكل بالدفاع عنه".
وتابع: "السفارة المصرية في بريطانيا أعطت مهلة 10 أيام للرد على طلب اللجنة البرلمانية البريطانية بزيارة مرسي، والكشف عن مكان احتجازه وطرق معاملته".
واستدرك: "بالتأكيد فإن الحكومة المصرية لن تستطيع رد طلب اللجنة البريطانية، لأنها موكلة من مجلس العموم البريطاني، ومن أقوى حزبين هناك: المحافظين والعموم، وبالتالي هناك إجماع على تعرض مرسي للتنكيل، ومن ثم فإن أي رفض للزيارة يمثل تأكيدًا لوجهة النظر السلبية".
وأشار الدماطي إلى أنه قام برفع دعوى جديدة تتعلق بإلغاء قرار منع زيارة مرسي، "خاصة وأن فريق الدفاع عنه لم يتمكن من زيارته سوى مرة واحدة، وكذلك الأمر لأسرته، وهو ما يعني عدم تنفيذ القوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق السجناء السياسيين والتي توجب على الحكومات والأنظمة السماح بزيارة المساجين".