لجنة تحقيق بريطانية تطلب زيارة «مرسي» بمحبسه

نشر موقع "ميدل ايست آي" البريطاني، رسالة منسوبة إلى نواب بريطانيين يحاولون الوصول إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي في محبسه.
وقال، إن "مجموعة من النواب البريطانيين والمحامين الدوليين قدموا طلبًا للسفارة المصرية للتحقيق في ظروف سجن مرسي"، مشيرًا إلى أن عبدالله نجل مرسي الأصغر، هو من يقف وراء الطلب.
وأضاف الموقع، أن مجموعة من النواب البريطانيين والمحامين الدوليين دعوا الحكومة المصرية إلى السماح لهم بزيارة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي لمراجعة الأوضاع التي يحتجز فيها بمحبسه.
وتتشكل اللجنة من كل من عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين كريسبين بلانت، رئيسًا، وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، ووزير الدولة السابق لشؤون العدل، اللورد إدوارد فولكس (المحامي)، وعضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، والطبيب الشرعي بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب، بول وليام، عضوين، والمستشار القانوني فيم مولوني (المحامي).
وستتولى اللجنة التحقيق فيما إذا كانت ظروف احتجاز مرسي منذ اعتقاله في عام 2013 غير متوافقة مع القانون المصري أو الدولي.
وأوضح التقرير أن خاطبت، أمس السفارة المصرية في لندن لطلب المساعدة في تنظيم زيارة إلى مصر، لزيارة مرسي في السجن، ومنحتهم 10 أيام للرد على طلبهم، ما يبرز المخاوف بشأن حالته الصحية.
ووفقًا للرسالة، يسعى فريق التحقيق إلى مراجعة الادعاءات بأن مرسي لم يتلق الرعاية الكافية، وأنه حرم من العلاج على الرغم من إصابته بأمراض عدة، وأنه احتجز في زنزانة انفرادية لا يوجد فيها حتى سرير، وقد حرم من الزيارات بمحبسه على مدار أكثر من 3سنوات.
ونشر الموقع، مقتطفات من نص الرسالة، جاء فيها: "لقد قيل لنا إن ظروف اعتقال الدكتور مرسي ومكان إقامته يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحته، ويذكر أن سلطات داخل السجن قد وسعت حظرًا لمنع الدكتور مرسي من تلقي الأدوية والعلاج الطبي أو الطعام من خارج السجن".
وأضافت الرسالة: "هناك مخاوف موثوقة من أن الظروف التي يحتجز فيها الدكتور مرسي قد تكون أقل بكثير من المعايير الدولية وفي مصر نفسها. ونقدم هذا الطلب إلى السلطات المصرية لرؤية وتقييم الظروف التي يحتجز فيها الدكتور مرسي".
ووجهت الرسالة إلى ناصر كامل السفير المصري في لندن، ووقعها كريسبين بلانت، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم سابقًا.
وقد اجتمعت اللجنة من قبل مع عبدالله مرسي، نجل الرئيس السابق البالغ من العمر 20 عاما، من خلال مكتب محاماة "أي تي أن"، ومقره لندن قبل الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس.
وقال عبدالله : "هذا الشهر سيطلب من المصريين التصويت لانتخاب رئيسهم المقبل، والدي - أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر - لا يزال مسجونًا في ظروف مروعة، وفي خرق للقوانين الدولية".
وأضاف: "منذ أكثر من أربع سنوات، سمح لعائلتي بزيارته مرتين فقط. وقد احتجز في عزلة تامة. أنا وعائلتي نشعر بقلق عميق إزاء الظروف التي يحتجز فيها، فضًلا عن خوفنا الشديد على صحته".
واستطرد نجل مرسي قائًلاً: "نعتقد أنه لم يتلق أي علاج كاف لمرض السكري أو ضغط الدم، ولأنه لم يتلق أي علاج مناسب لمرض السكري، فقد الآن الرؤية بمعظم عينه اليسرى وسيحتاج إلى جراحة عاجلة، لكن طلبه للحصول على علاج طبي عاجل خلال جلسة المحاكمة رفض. وهذا هو السبب في أننا طلبنا من هذه اللجنة المستقلة - ذات الخبرة القانونية والطبية والسياسة الخارجية - تقييم الوضع ".
في السياق، قالت التقارير إن مرسي يعاني من ضغط الدم ويفقد الرؤية في عينه اليسرى بسبب نقص الأنسولين وإصابات الرقبة والعمود الفقري نتيجة للنوم على الأرض الأسمنتية في الزنزانة، بالإضافة إلى تدهور وظائف الكبد بسبب سوء التغذية.
وعلى الرغم من هذه المخاوف، أصدر طبيب السجن شهادة صحية جيدة لمرسي، بعد فحص قالت أسرته إنه غير كاف.
في المقابل، أعربت أسرة مرسي عن مخاوفها من أن يكون حرمانه من العلاج "أمرًا ممنهجًا"، إذ تقول إنه لا يحصل على أي رعاية طبية بصرف النظر عن ضغط الدم وفحص السكري.
وخلال فترة احتجازه في سجن طره، لم يكن للرئيس الأسبق اتصال سوى مع حراس السجن، مع السماح بزيارتين فقط من الأسرة والمحامين خلال السنوات الثلاث الماضية، وكان الاجتماعان بحضور ضباط السجون.
وقال تقرير صادر عن "هيومن رايتس ووتش" في يوليو 2017 إن ظروف سجنه كانت غير قانونية ووصفت الأمر بأنه "انتقام قاس" ضد الرئيس السابق وأسرته.
وبالإضافة إلى سفرها إلى مصر، تعتزم اللجنة مراجعة الأدلة المقدمة من عائلة مرسي، والوثائق القانونية، والمواد المتاحة للجمهور، وسيدعم طيب علي والسيد تيم مولوني اللجنة في تحقيقاتهما.