«الإخوان» تتجه لمقاضاة «حكومة كاميرون»

هددت جماعة الإخوان بمقاضاة حكومة بريطانيا، بعد تقريرها الصادر ضد الجماعة، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة ديفيد كاميرون تعرض لضغوط خليجية لإصدار التقرير بهذا الشكل، فيما أعرب مكتب «آى. تى. إن» القانونى المُكلف من قِبَل الإخوان فى لندن عن قلقه من إدانة أنشطة الإخوان فى التقرير.
وقال عزام التميمى، القيادى بالجماعة، ل«المصرى اليوم»، إن رئيس الوزراء البريطانى تعرض لضغوط خليجية وتهديدات بإلغاء صفقات تجارية كبرى مع بلاده فى مجال النفط، مضيفا: «ما قاله كاميرون فى تصريحه يتناقض مع كل ما كانت تفعله الحكومة البريطانية حتى يوم الانقلاب المشؤوم فى مصر من تقارب ولقاءات وتشاورات مع الإخوان ومؤسساتهم ومنظماتهم وأشخاصهم».
وحول مخاوف التنظيم من وجود تضييق على تحركات أعضائه بلندن، أكد التميمى أن أى تضييق يحتاج إلى تشريع، وهذا يحتاج إلى مناقشة فى البرلمان، مضيفا: «أستبعد أن يحصل شىء من ذلك إذا لم يصدر تشريع يعتبر جماعة الإخوان حركة محظورة أو منظمة تهدد أمن بريطانيا، هذا لم يحدث، ولا أتوقع أن يحدث فى المدى المنظور، كما أن التقرير لم يحظر أنشطة الجماعة، وهناك خطوات مازالت قيد الدراسة، والفريق القانونى يتجه إلى مقاضاة حكومة كاميرون».
وقال مكتب «آى. تى. إن» القانونى المُكلف من قِبَل الإخوان فى لندن، فى بيان له عقب صدور تقرير حكومة كاميرون، إن نشر التقرير يهدف لإحباط أى تقدم من قِبَل المكتب أمام المحكمة العليا لإصدار قرار بحظر النشر، إلى أن تتمكن الجماعة من ممارسة حقها فى الرد، لأن المحاكم لا تملك صلاحية إصدار قرار يمنع أعضاء البرلمان من الحديث تحت القبة أو البوح بمعلومات معينة.
وأكد المكتب أن جماعة الإخوان تعاملت بكل أريحية وشفافية مع المراجعة التى أمرت بها الحكومة البريطانية، موضحا أنه من الإجحاف بحقها ألا يتم التعامل معها بنفس الأسلوب، على حد وصف البيان.
وأعرب المكتب عن قلقه إزاء ما قد يحتويه التقرير من أخطاء أو سوء فهم، روجت لتورط حكومات معادية للإخوان بممارسة ضغوط للتأثير على المراجعة، فى ظل عدم منح الجماعة فرصة الرد على التقرير أو التعليق عليه.
وأشار المكتب إلى أن محامى جماعة الإخوان وجهوا رسالة إلى رئيس لجنة المراجعات عضو البرلمان البريطانى كريسبين بلانت، قالوا فيها: «إننا نشعر بقلق شديد من أن المراجعة التى أُخضع لها موكلونا لعدة شهور حتى الآن قد لا تكون ناجمة عن وجود مخاوف أمنية حقيقية، وإنما تم الإعلان عنها ببساطة، فى محاولة لإرضاء حلفاء الحكومة فى منطقة الخليج، من أجل ضمان مزيد من صفقات السلاح فى المستقبل».