بريطانيا: بيانات الإخوان في 2014 حرضت على العنف بشكل متعمد

مثل تقرير لجنة التحقيق البريطانية فى نشاط جماعة الإخوان، مفاجأة، حيث أكد ارتباط الجماعة المباشر بالتطرف والعنف، فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن أى علاقة مع الإخوان المسلمين أو التأثر بهم مؤشر على التطرف.
فى بداية التقرير، قال السير جون جنكينز، أحد أكبر المسئولين الحكوميين البريطانيين وأكثرهم خبرة وكان يشغل منصب السفير البريطانى لدى السعودية، أنه قام فى تقرير للجنة التحقيق التى كلفها رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، بالنظر فى أعمال وتاريخ جماعة الأخوان المسلمين، وعرض اليوم أمام البرلمان البريطانى.
وأوضح أنه أجرى تقييماً لوجهات نظر الإخوان المسلمين بشأن العنف والإرهاب، ولجوء الإخوان المسلمين فى مصر وفروع أخرى تابعة لهم إلى أعمال العنف، مؤكداً خلال تقريره أن حسن البنا قبل باستغلال العنف لأغراض سياسية، ونفذت الجماعة خلال حياته إعتداءات، بما فيها اغتيالات سياسية ومحاولات اغتيال ضد أهداف من رموز الدولة المصرية وضد مصالح بريطانية ويهودية.
وأضاف فى تقريره أن أبرز منظرى الإخوان سيد قطب تبنى أفكار المنظر الهندوباكستانى أبو العلاء المودودى، مؤسس الحزب الإسلامى "الجماعة الإسلامية" لترويج عقيدة التكفير القائم على وصم مسلمين آخرين بالكفر أو الارتداد، ووصم دول حالية بأنها غير إسلامية واللجوء للتطرف العنيف سعيا لتأسيس مجتمع إسلامى ودولة إسلامية، وأن الجهاد ليس فقط روحيا أو دفاعا عن النفس. وتعقيباً على ذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، أن التحقيقات التى تجريها بلاده حول التطرف أظهرت علاقات غامضة للإخوان مع جماعات العنف والإرهاب.
وأكد رئيس الوزراء البريطانى، أن التحقيق أظهر أن أى علاقة مع الإخوان أو التأثر بهم تعد مؤشرا على التطرف، كاشفا عن أنه سيتم تكثيف المراقبة على أنشطة وآراء جماعة الإخوان وأنصارها فى الخارج. ومن جانبه، اعترف مكتب "آى تى إن" المكلف من قبل جماعة الإخوان بفشله فى حظر نشر تقرير الحكومة البريطانية بشأن نشاط الجماعة.
وأشار المكتب فى بيان أصدره اليوم الخميس، إلى أن نشر التقرير أمام البرلمان يهدف لإحباط أى تقدم للمحكمة العليا لإصدار قرار بحظر النشر إلى أن تتمكن الجماعة من ممارسة حقها فى الرد، لأن المحاكم لا تملك صلاحية إصدار قرار يمنع أعضاء البرلمان من الحديث تحت القبة أو البوح بمعلومات معينة.
وأكد المكتب أن جماعة الإخوان المسلمين تعاملت بكل أريحية وشفافية مع المراجعة التى أمرت بها الحكومة البريطانية، موضحا أنه من الإجحاف بحقها ألا يتم التعامل معها بنفس الأسلوب بحسب زعم البيان الصادر عن المكتب.
وأعرب مكتب المحاماة عن قلقه إزاء ما قد يحتويه التقرير من أخطاء أو سوء فهم، وروجت لتورط حكومات معادية للإخوان بممارسة ضغوط للتأثير على المراجعة فى ظل عدم منح الجماعة فرصة الرد على التقرير أو التعليق عليه.
وقال المحامى طيب على، وهو عضو فريق المحامين القانونى الذى يمثل جماعة الإخوان المسلمين فى هذه القضية: "يشعر موكلونا بالخيبة إزاء الطريقة التى تعاملت من خلالها الحكومة مع هذه المراجعة".
وأشار البيان إلى أن محامى جماعة الإخوان وجهوا رسالة إلى رئيس لجنة المراجعات عضو البرلمان البريطانى كريسبين بلانت، قالوا فيها: "إننا نشعر بقلق شديد من أن المراجعة التى أخضع لها موكلونا لعدة شهور حتى الآن، قد لا تكون ناجمة عن وجود مخاوف أمنية حقيقية وإنما تم الإعلان عنها ببساطة فى محاولة لإرضاء حلفاء الحكومة فى منطقة الخليج من أجل ضمان مزيد من صفقات السلاح فى المستقبل".