رد مصري على طلب لجنة بريطانية زيارة «مرسي»

رد أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بالرفض على طلب أعضاء من مجلس العموم البريطاني لزيارة الرئيس الأسبق محمد مرسي للاطلاع على ظروف احتجازه بمحبسه.
وشكل فريق برلماني بريطاني لجنة برئاسة عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، للتحقيق في ظروف احتجاز مرسي، تتشكل من كل من عضو البرلمان عن حزب المحافظين كريسبين بلانت، رئيسًا، وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، ووزير الدولة السابق لشؤون العدل، اللورد إدوارد فولكس المحامي، وعضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، والطبيب الشرعي بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب، بول وليام، عضوين، والمستشار القانوني فيم مولوني المحامي.
وخلال اجتماع عقدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور كافة أعضائها، عبرت عن رفضها طلب أعضاء مجلس العموم البريطاني زيارة مرسي في محبسه.
وقال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن "الدولة المصرية غير عابئة بمثل هذه الدعوات في ظل انشغال كافة المؤسسات الوطنية بالحرب على الإرهاب في شمال سيناء وفي كافة أنحاء الجمهورية، إلى جانب الاستعداد للانتخابات الرئاسية، التي تجرى في ظل أجواء سياسية مضغوطة، عبر حشد كافة القوى الشعبية للمشاركة فيها لمنع كافة المحاولات لإسقاط النظام".
وفيما أبدى تعجبه من تقديم الطلب في هذا التوقيت، أضاف مخاليف في تصريح إلى "المصريون"، أن "لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تفكر جديًا في مخاطبة مجلس الأمن والأمم المتحدة، خلال الفترة المقبلة، للإعراب عن رفضها لأية تدخلات في الشأن الداخلي المصري، على ضوء الطلب المقدم من أعضاء من مجلس العموم البريطاني بزيارة سجين في السجون المصرية، خاصة وأنه صادر ضده أحكام جنائية تصل إلى حد الإعدام، ومنها الخيانة العظمي، وهي أبرز الجرائم التي لا تتيح لأي متهم حقوقه الطبيعية".
بدوره، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعًا انتقد فيه الطلب البريطاني.
وقال صلاح سلام عضو المجلس، إن "الدول الكبرى لا تعلم أن الأمور في مصر تغيرت، وأصبح هنالك قائد ودولة قوية، ولا يمكنها أن ترضخ لمثل هذه الضغوطات، خاصة وأنها قادمة من مجلس نيابي يعلم قيمة الدولة، ويعرف المؤسسية التي تتميز بها مصر عن بقية الدول الأخرى، ومن ثم فإنه سيتم رفض الطلب في القريب العاجل".
وأضاف سلام ل"المصريون": "الزيارات التي نظمها الرئيس الأسبق محمد مرسي لبعض من المسئولين في لجان حقوق الإنسان إبان حكم جماعة "الإخوان المسلمين"، جعلهم يظنون أن الأمر متاح في أي وقت، وهو أمر غير مقبول، وغير معتاد من مجلس العموم في بريطانيا، وإنما منوط به مجالس حقوق الإنسان في العالم، والتابعة لمجلس الأمن، أو الأمم المتحدة، ويتم مقابلته بشكل رسمي عن طريق وزارة الخارجية والمؤسسات الأمنية المختصة".
ويقول رئيس اللجنة التي طلبت زيارة مرسي بمحبسه، إن "اللجنة سوف تحقق في ما إذا كانت المعاملة التي يلقاها مرسي تتوافر فيها المعايير الدولية والمصرية المطلوب توافرها في حالة اعتقال الأفراد وما إذا كان مرسي يحصل على العناية الطبية الكافية".
وأوضح في رسالته إلى السفير المصري، أن اللجنة تم تشكيلها بمبادرة من مكتب المحاماة "آي تي إن" بالنيابة عن أفراد عائلة الدكتور مرسي، وسوف تقوم اللجنة بإجراء تحقيق مستقل، وطلب منها التحقق من ظروف حبس مرسي وما يلقاه من معاملة منذ القبض عليه في عام 2013.