أسرار مطالبات أعضاء "بالعموم البريطاني" لقاء محمد مرسي بالسجن.. الحكاية بدأت في 2016 (القصة كاملة)

في أغسطس 2016، كان إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة من بينهم سندس شلبي، القيادية الإخوانية الصادر ضدها حكما بالإعدام في قضية التخابر، داخل مجلس العموم البريطاني، يشرحون لأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البريطاني وضع الجماعة ويحرضونهم على التدخل لإنقاذ قياداتهم في السجون، ومن هنا بدأت القصة التي انتهت بطلب عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني للقاء الرئيس المعزول محمد مرسي للاطمئنان على صحته.

بعدها مباشرة دشن مكتب إخوان لندن عبر نافذتهم الإعلامية المسماه "رسالة الإخوان"، حملة تحت عنوان "إنقاذ مرسي"، شاركت فيها بعض الائتلافات الخارجية المقربة من الإخوان من بينها الائتلاف العالمى للمصريين في الخارج، وبدأت منذ هذه اللحظة اتصالات الإخوان بنواب وسياسيين بريطانيين لتحريضهم على التدخل للإفراج عن قيادات الإخوان.

خلال تلك الأثناء أيضا عقدت مؤسسة قرطبة التي يتزعمها "أنس التكريتي"، القيادي بالتنظيم الدولي للإخوان، ندوة شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية البريطانية وبعض الحقوقيين البريطانيين وبعض قيادات الإخوان وحلفاءهم وكان الحديث حينها حول وضع الإخوان في مصر، وتحريض المجتمع الدولي على إنقاذ الجماعة.

أيضا تخلل تلك الفعاليات وفود إخوانية أرسلتها الجماعة إلى تريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، وتم تسليم تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى مكتب تريزا ماي، وهو الوفد التي ترأسته سها الشيخ، القيادية بما يسمى "المجلس الثورى الإخواني"، وكان في فبراير 2017.

كريسبين بلانت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطانى، هو النائب الذي استطاعت من خلاله الإخوان التسلل إلى مجلس العموم البريطاني، فهو الذي سهل إقامة الإخوان جلسة استماع داخل مجلس العموم البريطاني لمرتين في 2016 و2017، كما أنه هو الذي أصدر تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البريطاني، في مارس 2017، ينتقد فيه نتائج لجنة التحقيقات البريطانية حول نشاط الإخوان، الذي أكد ارتباط الإخوان بالتطرف، ودعا الحكومة البريطانية لتغيير موقفها تجاه الإخوان، بل ودعاهم أيضا للقاء قيادات الإخوان في لندن.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن جماعة الإخوان طالبت عدد من أعضاء مجلس العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني الذي يترأسه كريسبين بلانت، بأن يطلبوا لقاء محمد مرسي، تحت مزاعم أن محمد مرسي مريض وحياته في خطر، مشيرة إلى أن هذا الطلب كان في يونيو الماضي، ورغم أن أسرة مرسي في هذا التوقيت أصدرت بيانا قالت فيه إن صحة محمد مرسي بخير بعد أن التقته داخل السجن ، إلا أن الإخوان واصلت أكاذيبها وزعمت أن صحته سيئة لدفع أعضاء العموم البريطاني لتقديم طلب الزيارة.

من جانبها أعرب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري،عن استياءها مما نشر بجريدة الجارديان من طلب وفد بريطاني يضم عدد من أعضاء مجلس العموم زيارة الرئيس الأسبق محمد مرسي في محبسه بدعوى الاطمئنان على حالته الصحية، التي ذكرت الجريدة أنها قد تدهورت في السنوات الأخيرة نتيجة الإهمال المتعمد من قبل السلطات المصرية.
وأكدت اللجنة أن ذلك يمثل تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن المصري، لا يبرره الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان التي تنتهك في مختلف ربوع العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، دون أن يحرك النواب البريطانيون ساكنًا.
وقالت اللجنة في بيان لها: ما هو معلوم للجميع من أن الرئيس الأسبق محمد مرسي محتجز بمقتضى القانون، تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت ضده بعد محاكمة عادلة حظى بها باعتباره مواطن مصري له كل الحقوق وعليه كل الواجبات. وتؤكد اللجنة أن البرلمان المصري هو الاحرص على تلقي جميع المواطنين المصريين- بما فيهم المحتجزين لتنفيذ عقوبات جنائية- للرعاية الصحية اللائقة.
وأعربت اللجنة عن قلقها من علاقة بعض الشخصيات العامة البريطانية المرموقة ومنها شخصيات برلمانية بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وحرصها على دعمها، ومد يد العون لها، الأمر الذي سيكون له آثاره السلبية ليس فقط على العلاقات المصرية البريطانية بما فيها البرلمانية، ولكن أيضا على تفشي الإرهاب العالمي.
وفي الختام تذكر اللجنة بما اعلنه رئيس الجمهورية مراراً من أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وتناشد اللجنة دول العالم المتمدين وشعوبه أن تؤازر الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب والتصدي له.