الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يقبل استقالة "ديسالين"

أعلن الائتلاف الحاكم بإثيوبيا، الخميس، قبول الاستقالة التي أعلنها هيلي ماريام ديسالين، على نحو مفاجئ اليوم، من رئاسة الوزراء ورئاسة الائتلاف.
وقال شفراو شحوتي، أمين عام الائتلاف (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية)، إن اللجنة التنفيذية قبلت استقالة ديسالين من المنصبين.
وأوضح، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أن اللجنة ظلّت منعقدة طوال اليوم، وخرجت بالموافقة على الاستقالة، وأن مجلس الائتلاف الحاكم، هو من سيقرر الذي سيخلف ديسالين، في الحزب والحكومة.
وأشار إلى أن اللجنة تعرب عن كامل تقديرها لرئيس الوزراء المستقيل، لجهوده وقيادته البلاد خلال المرحلة الماضية.ولفت إلى أن ديسالين سيظّل في منصبه حتى يتم تعيين خلفًا له، ومصادقة البرلمان على الاستقالة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن ديسالين استقالته من رئاسة الوزراء والائتلاف الحاكم.
وقال، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه قدم استقالته "طواعية"، معللا استقالته بأنها تأتي ضمن جهود تهدف إلى تقديم حلول نهائية للوضع الراهن في البلاد.
وأضاف أن الاضطرابات والأزمة السياسية أدت لسقوط قتلى ونزوح كثيرين، مضيفا: "أعتقد أن تقديم استقالتي ضروري من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام الدائم والديمقراطية".
وناشد الشعب الإثيوبي، وخاصة الشباب، بالحفاظ على السلام والأمن والتنمية والتعايش والوحدة.
وانتخب ديسالين في أغسطس/آب عام 2012 خلفا لرئيس الوزراء الراحل مليس زيناوي، وأعيد انتخابه إثر فوز الائتلاف الحاكم في الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار 2015.
وشهد إقيلما "الأمهرا" و"أوروميا" (جنوب) احتجاجات في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2016؛ أسفرت عن العديد من القتلى.ويتهم المحتجون الحكومة بتهميش الإقليمين وإقصائهما سياسيا، ويطالبون بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة.
ولاحقا، تبنى الائتلاف الحاكم عدة إصلاحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان في البلاد، وتعزيز مناخ المصالحة، وشمل ذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات المذكورة.
وبالفعل تجاوز عدد من أُسقطت عنهم التهم من المعتقلين السياسيين، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، 7 آلاف شخص، وفق بيانات رسمية.لكن احتجاجات تجددت في إقليم أوروميا، منذ الإثنين، تطالب بالإفراج عن كامل المعتقلين السياسيين بالإقليم، وتحوّلت إلى أعمال عنف في بعض المناطق؛ ما أسفر عن سقوط 7 قتلى، حسب ما أعلن مسؤول بالإقليم، أمس الأربعاء.
ويتكون الائتلاف الحاكم في إثيوبيا (شكل عام 1989) من "جبهة تحرير شعب تجراي"، و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، ووصل الى سدة الحكم في 1991.