مقتل 7 أشخاص في احتجاجات بإثيوبيا

أعلنت إمي أبا جمال، نائب مسؤول شؤون الاتصال الحكومي بإقليم أوروميا جنوبي إثيوبيا، مقتل 7 أشخاص في احتجاجات واعتصامات مندلعة منذ يومين بمناطق واسعة من الإقليم، تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ونقلت إذاعة "فانا" المحلّية والمقربة من الحكومة، الأربعاء، عن أبا جمال قولها إن "7 أشخاص قتلوا في منطقتي أمرسا وبالي (جنوب شرق)، في الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها مناطق واسعة بالإقليم خلال اليومين الأخيرين".
ولم تذكر المسؤولة ملابسات مقتل الأشخاص السبعة، بينما وعدت حكومة الاقليم بالكشف عنها بعد اجراء تحقيقات.
وأضافت أبا جمال أن الاحتجاجات "تسببت في تدمير عدد من الممتلكات العامة والخاصة جرّاء أعمال العنف التي وقعت في هذه المناطق".
ودعت سكان الإقليم والشباب إلى "التهدئة، وإنهاء الاعتصامات، ووقف جميع الأنشطة التي تعطل التنمية".
ومنذ الاثنين، تشهد مناطق واسعة في أوروميا، احتجاجات واعتصامات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بالإقليم، تحوّلت إلى أعمال عنف في بعض المناطق.
ودعت المسؤولة الإثيوبية شعب أوروميا إلى إعطاء فرصة لحكومة إقليمهم لتنفيذ القرارات الإصلاحية التي تبنتها اللجنة المركزية ل "المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو" (الحاكمة بالإقليم)، وأحد أحزاب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا.
كما شددت على أن سلطات الإقليم ستتخذ الاجراءات اللازمة ضد المتسببين في أعمال العنف، وناشدت أعيان القبائل وزعماء الطوائف الدينية المساهمة في الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار، وتهدئة الوضع بالإقليم.
ويتمتع إقليم "أوروميا" بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، التي بدأت الحكم الفيدرالي بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام عام 1991.
وأمس الثلاثاء، أفرجت السلطات الإثيوبية عن 7 معارضين بارزين من حزب مؤتمر "الأورومو الفيدرالي،" أقوى الأحزاب المعارضة، في إطار قرارات "الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية" (الائتلاف الحاكم) بالعفو عن السجناء السياسيين، من أجل بناء توافق وطني في إثيوبيا.
ومنذ أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، في يناير الماضي، اعتزام حكومته إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، تجاوز عدد من أُسقطت عنهم التهم 7 آلاف شخص، وفق بيانات رسمية.
ولا يوجد تقدير رسمي لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة، في مناطق بإقليمي "الأمهرا" و"أوروميا" (جنوب)، منذ أغسطس 2016؛ حيث يتهم المحتجون الحكومة بتهميش الإقليم وإقصائه سياسيا، وهو ما تنفيه الأخيرة.