قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعوى القضائية المقامة من يسرى عبد الرازق المحامى ضد كلا من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ومدير مصلحة السجون بصفتهم والتى طالب فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك المودع بسجن طره عملا لنص المادة 36 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 مع ما يترتب على ذلك من أثار لجلسة 16 اكتوبر للإطلاع على المستندات.