الإعلان عن الفريق الرئاسى الأسبوع الجارى ومرسي يواجه الضغوط

كشفت مصادر ل"المصريون" عن أسباب تأخر الرئيسي الدكتور محمد مرسي في الإعلان عن النواب والمستشارين وتشكيل الحكومة حتى الآن، مؤكدة أن هناك محاولات مكثفة من أجل التضييق على الرئيس ووضْعه في مربع التعجيز، وأن هناك شخصيات كثيرة رفضت عرض الرئيس لتولى مناصب سيادية والبعض الآخر طلب شروطًا تعجيزية من أجل إحراجه.
وقالت المصادر إن جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها "الحرية والعدالة"، ينتظران قرار الرئيس بعد جولة من التشاور والمباحثات من أجل عرض المساعدة في تشكيل مؤسسة الرئاسة والحكومة الجديدة. وأشارت إلى أن الرئيس جعل الإخوان آخر فصيل يتم التشاور معه على الأسماء وبدأ بالتيارات الأخرى الليبرالية، لكنه فوجئ بشروط تعجيزية والبعض الآخر رفض المشاركة من الأساس.
وقال الحسين عبد القادر البسيونى، مسئول الاتصال السياسي لحزب "الحرية والعدالة" ل "المصريون"، إن الرئيس سوف يعلن خلال الأسبوع الحالي عن أسماء أعضاء الفريق الرئاسي المؤلف من نواب ومستشارين، كما سيعلن عن اسم رئيس الحكومة، على أن يتبعه مباشرة تشكيل الوزارات.
وأشار إلى أن مناقشات الأيام الماضية شهدت خيارات صعبة أمام الرئيس الدكتور محمد مرسى؛ خاصة وأنه يراعي شرط التوافق ويلتزم بالمعايير المحددة سلفًا ولا يريد أن يُرضِي أطرافًا على حساب المؤسسة أو الكفاءة ، والرئيس يعتزم مراعاة الكفاءة والاختصاص.
وأوضح أن الشخصيات التي عرض عليها الرئيس معاونته كانت لها "طلبات وشروط تعجيزية، فكل شخص يريد أن يحكم الدولة بنفسه، كل شخص يريد أن يكون هو الرئيس وكل فصيل يرى أنه الأصلح لمساندة الرئيس، ويقدم أكثر من 20 شخصية من طرفه لمساعدة الرئيس، مؤكدين أنهم سينجّحون الرئيس بكوادرهم، وأن هذا يريد الشخصيات الأولى في مؤسسة الرئاسة من الشباب والآخر يريدها من الأقباط والثالث من المرأة"!
وذكر البسيونى أن مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة تلقيا خلال الأيام الماضية دراسات عديدة من عدد من الشخصيات تريد المشاركة في تفعيل الملفات الخمسة التى حددتها مؤسسة خلال المائة يوم الأولى من عمر الرئيس وهي الأمن والنظافة والمرور والخبز والوقود.
من جانبه، قال أحمد خليل، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، إن حزبه توصَّل إلى اتفاق شبه نهائي بشأن مَن سيمثله في مؤسسة الرئاسة، وأنه ينتظر انتهاء الدكتور مرسي من المشاورات مع باقي الفصائل والقوى السياسية من أجل الإعلان عن الأسماء. وكان خليل قد كشف ل"المصريون" عن أن كلاً من محمد نور وبسام الزرقا وأشرف ثابت سوف يمثلون الحزب في مؤسسة الرئاسة كنواب للرئيس.
وعلق حسام الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، على تأخر الرئيس في الإعلان عن التشكيل الحكومي والرئاسي بأنه غير مفهوم، ويدعو إلى الريبة، ويؤكد أن هناك ضغوطًا على الرئيس وأنه لا يستطيع تنفيذ ما يريده، ولا يحكم بشكل جاد، ولكن المجلس العسكرى هو الذي يحكم الآن.
وعن وجود مكائد تُحَاك الآن من النخبة والشخصيات العامة والقوى السياسية لرفض عروض الدكتور مرسي وفرض شروط تعجيزية، قال إن هذا الأمر كان متوقعًا وكان يجب على الرئيس أن يتداركه قبل دخوله القصرَ وكان يجب على مساعديه أن يتواصلوا مع الجميع، وتكون هناك قوائم احتياطية من أجل عدم تأخر الرئيس في خُطواته؛ فالوقت لا يتحمل التأجيل والشارع السياسي ينتظر قرارات الرئيس وتحركاته على الصعيد السياسي أكثر من التحركات على الصعيد الخدمي".
واستطرد: كل ما يهم الشارع الآن متى ستشكل الحكومة ومَن أفرادها ومَن أفراد مؤسسة الرئاسي؟، حتى يحدث استقرار سياسي؛ لأن البعض متخوِّف من رفض القوى السياسية لاختيارات الدكتور مرسي، وهو من الممكن أن يعود بنا إلى صراع اللجنة التأسيسية للدستور، وهو ما سوف يزعزع استقرار البلد.