الإسلاميون يرفضون اتهامهم بالهيمنة على المؤسسات الصحفية

رفض عدد من الشخصيات والقوى الإسلامية الاتهامات الموجهة بالسعى ل"أسلمة" المؤسسات الصحفية، على خلفية الإعلان على انتخابات رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية، مؤكدين أنه لا وصاية لهم على المؤسسات الصحفية، ولا نية عندهم للسيطرة عليها بدليل أنهم لم يتقدموا للترشح.
وقال الدكتور ياسر عبد التواب، أمين اللجنة الإعلامية لحزب النور، إن كوادر التيار السلفى من الصحفيين لن يتقدموا لهذه الانتخابات، مشيرا إلى أنهم سوف يتركون هذه المناصب للكوادر المتخصصة لتطوير مؤسساتهم.
وأكد أنه لا هيمنة للحزب على المؤسسات الصحفية وكل ما يقال عن رغبة الإسلاميين فى "التكويش" كلام عارٍ تماما من الصحة، والدليل أنه لم يتقدم أى صحفى ذو خلفية إسلامية لشغل المناصب.
وقال أحمد سبيع، أمين اللجنة الإعلامية لحزب الحرية والعدالة، إن الإخوان المسلمين أو حزبها السياسى لم يوجه أيا من كوادره الصحفية لخوض الانتخابات باعتبارها شأناً داخليًا للمؤسسات الصحفية، مؤكدًا أنه لا وصاية للجماعة ولا تدخل فى عملها، فالصحفيون هم فقط من يقررون من يرأسهم ومن يقود عملهم، وأهل مكة أعلم بشعابها.
فى المقابل، طالب الكاتب الصحفى عبد الله السناوى بعدم البت فى الترشيحات المقدمة من قبل الصحفيين لرئاسة تحرير الصحف القومية قبل وضع دستور جديد للبلاد وإعادة تشكيل مجلس الشورى حيث اعتبر السناوى أن هذا المجلس منتقص الشرعية وليس من حقه أن يعيد هيكلة الصحافة القومية.
ورفض السناوى المعايير التى حددها مجلس الشورى بخصوص اختيار رؤساء التحرير. ورأى أن هذه المعايير التى تشترط تقديم المرشح لأرشيف شخصى هى معايير تسىء للصحفى. واقترح السناوى أن يتم رفع يد مجلس الشورى من على الصحافة القومية وتشكيل مجلس وطنى للإعلام والصحافة.
اتفق معه الكاتب الصحفى صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة، معتبرًا أن تكوين مجلس وطنى للإشراف على الصحافة من شأنه ينهى التخوفات حول "تكويش" حزب أو غيره على وضع واختيار معايير رؤساء التحرير، متهمًا حزب الحرية والعدالة باتباع سياسة الحزب الوطنى فى التطلع للسيطرة.
وطالب عيسى بتأجيل اختيار رؤساء الصحف إلى ما بعد وضع الدستور حتى يتم وضع مادة فى الدستور تتضمن استقلالية الصحافة عن أى حزب أو سلطة سواء كانت سلطة تنفيذية أو تشريعية.