على الرغم من مرور نحو خمسة أشهر، على إعلان لجنة العفو الرئاسي، عن البدء في إعداد قائمة رابعة، عقب الانتهاء من الثالثة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تنته منها، ما أثار تساؤلات حول أسباب التأخير، وموعد صدور القائمة الجديدة. محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد صدور قائمة العفو الرابعة، التي تعكف اللجنة حاليًا على إعدادها. وخلال حديثه ل"المصريون"، أضاف "عبد العزيز"، أن كافة التفاصيل سيتم الإعلان عنها قريبًا أم الآن فليس لديه أية معلومات تخصها، إلا أنه أكد أن اللجنة تعمل جاهدة على دراسة الطلبات المقدمة إليها، من الجهات المختصة. أما كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، فأكد أن اللجنة لم تنته من القائمة الجديدة، ولذلك لم يتم تحديد موعد صدورها، غير أنها تعمل خلال هذه الفترة على إعدادها. وأوضح "السقا"، في تصريحه ل"المصريون"، أنه جار دراسة الطلبات التي يتم تقديمها، لافتًا إلى أنه ليس لديه أية معلومات عن الأسماء التي سيتم إدراجها، نظرًا لأن اللجنة غير مختصة بالنظر إلى الأسماء ولكن هناك إجراءات وخطوات أخرى تنفذها. ولفت عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن "هناك مجموعة قواعد وإجراءات ثابتة، تسير عليها تلك اللجنة، ومن بين تلك الثوابت عدم إدراج أعضاء الجماعات الإرهابية والمتطرفة ضمنها، وكذلك من تلوثت يداه بدماء المصريين، أو المتورطين في أعمال تخريب وعنف ضد مؤسسات الدولة". بينما، قال سعيد شبابيك، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة أرسلت كافة الطلبات التي وصلت إلى اللجنة من أهالي المسجونين، بالإضافة إلى الأسماء التي أعدتها اللجنة. وفي تصريحه ل"المصريون"، أضاف "شبابيك"، أن لجنة العفو الرئاسي شارفت على الانتهاء من القائمة الجديدة، وخلال أيام قليلة سيتم الإعلان عنها وعن الأسماء المفترض الإفراج عنهم. من جانبه، قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قانون التظاهر صدر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، لمواجهة المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة بعد ثورتين متتاليتين وكان الهدف منه هو مواجهة الإخوان ودعواتهم الهدامة، والتي تستهدف هدم وشل الدولة في وقت حرج وتعطيل سير العملية الانتخابية. وخلال ندوة "الشباب بين الحقوق والحريات"، التي عُقدت بمقر حزب "المحافظين"، بحضور أعضاء لجنة العفو الرئاسي، أضاف أنه تم إعادة النظر فيما بعد في مواد القانون، وأن جميع دول العالم بها قوانين تنظم عملية التظاهر. ودعا عضو مجلس النواب، الشباب للانخراط بكل إيجابية وكثافة في انتخابات المحليات المقبلة، لإظهار قدرة الشباب على تحمل المسؤولية. وكان، الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس لجنة العفو الرئاسية، كشف في تصريحات سابقة له، عن أن اجتماعات اللجنة متوقفة منذ 3 أشهر، بسبب عدم وجود استجابة لعملها وأن القوائم التي تتعامل معها الرئاسة لا تخص اللجنة وإنما تابعة لوزارة الداخلية. وأضاف "حرب": "قدمنا قائمتين لرئاسة الجمهورية منذ 3 أشهر، ضمت الأولى 530 شخصًا صدرت بحقهم أحكامًا جنائية، والثانية شملت 76 اسمًا لمن هم دون ال18 عامًا، ولم يحدث أي تطور فيهما والقوائم التي تم العفو عنها لم تكن تتبع لجنة العفو الرئاسية"، متابعًا: "عندما نتحدث عن القوائم يجب أن نوضح التابعة لمن؟" فهناك قوائم أصدرتها اللجنة وأخرى وزارة الداخلية". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وافق خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب أواخر أكتوبر الماضي، على إنشاء لجنة للعفو الرئاسي عن المسجونين، بعدما طلب منه الدكتور أسامة الغزالي حرب، الإفراج عن الشباب المصري الذي لم ينتهج عنفًا أو يتم الحكم عليه في أحكام جنائية لها علاقة بالعنف. وشكلت لجنة للعفو الرئاسي، من الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيسًا، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النائب طارق الخولى والكاتبة نشوى الحوفي، عضو المجلس القومي للمرأة، وكريم السقا.