يُعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو المرشح الوحيد، الذي تقدم بأوراقه حتى الآن إلى الهيئة العليا للانتخابات بشكل رسمي، بعد انسحاب المحامي خالد علي من السباق الرئاسي أمس، بعد يوم من القبض على الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، لعدم حصوله على إذن مسبق من القوات المسلحة بالترشح للرئاسة. وأقر السيسي في أكثر من مناسبة بأن الإجراءات التي اتخذها كان لها تأثير على شعبيته، إلا أن أنصاره نشطوا في جمع التوكيلات لصالحه، فيما قدر البعض عددها بالملايين، إلا أن حملته تقدمت ب 150 ألف توكيل للهيئة الوطنية للانتخابات. ويتعين على السيسي حال خوضه الانتخابات المقررة في مارس منفردًا أن يحصل على 5% من أصوات الناخبين، على الأقل من مجموع أصوات الناخبين المقيدة أسمائهم في قواعد هيئة الناخبين، المقدر نسبتهم بأكثر من 60 مليون صوت انتخابي، ما أثار تساؤلًا حول الموقف القانوني في حال عدم حصوله على تلك النسبة من الأصوات. المادة 36 من قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014 تنص على أنه "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين." وإن "لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقًا لأحكام هذا القانون". المحامي طارق نجيده، قال إن "الدستور والقانون نصا على أنه في حالة وجود مرشح واحد للرئاسة، لابد من حصول السيسي على 5% فقط من عدد المقيدين في الجداول الانتخابية، وفي حال عدم الحصول على تلك النسبة تُعاد إجراءات الانتخابات مرة أخرى بعد مرور 15 يومًا". وأضاف ل"المصريون"، أن "تلك الإجراءات تتمثل في إعلان فتح باب الترشح من جديد، وبعد ذلك تلقي التظلمات، ثم إعلان كشف أسماء المرشحين بشكل نهائي، وعقب ذلك تحديد أيام التصويت خارج مصر وكذلك أيام التصويت بالداخل، وأيضًا أيام الإعادة بالداخل والخارج. مع ذلك، رأى نجيده، أنه من الصعب عدم حصول السيسي، على نسبة ال5% في حال عدم نزول أحد أمامه في الانتخابات المقبلة. المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، قال إنه "في حال استمرار الوضع الحالي كما هو، وترشح السيسي منفردًا دون وجود أي منافس له في الانتخابات الرئاسية، فمن المفترض أن يتم إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها عن طريق الاقتراع، ويشترط في هذا الموقف أن يحصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين لإعلان فوزه". وأضاف عبد السلام ل"المصريون"، أن "تلك النسبة تقدر بحوالي ثلاثة ملايين صوت من إجمالي عدد الأصوات المقدر بحوالي 60 مليون ناخب، وفي حال عدم حصوله علي هذه النسبة من الأصوات يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية مرة أخرى خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة وتجرى الانتخابات في هذه الحالة وفقًا لأحكام هذا القانون".
