هذا العائق يمنع «السيسي» من الفوز بالتزكية

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة منتصف العام القادم، ومع عدم إعلان أي شخصية حتى الآن بشكل رسمي، عزمها خوضها المنافسة على كرسي الرئاسة، طرح البعض تساؤلاً عن الموقف القانوني في حال ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منفردًا خلال الانتخابات القادمة.
خبراء قانونيون، قالوا إنه لا يمكن إعلان فوز السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة في حال ترشحه منفردًا، إلا بعد حصوله على 5% من أصوات الناخبين، وإن لم يحصل عليها، فوفقاً للدستور والقانون يجب فتح باب الترشح مرة أخرى.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا ل "المصريون"، إنه "وفقًا للدستور والقانون المصري، يجب حصول السيسي على 5 % من أصوات الناخبين حال ترشحه منفردًا".
وأضاف: إذا لم يكن هناك سوى مرشح وحيد -على سبيل المثال الرئيس السيسي إذا قرر الترشح لفترة رئاسية ثانية- أو انسحب المرشحون الآخرون، فلابد من فتح باب الترشح مرة أخرى وإجراء الانتخابات من جديد".
وتابع كبيش: "هذا الواجب إتباعه في هذه الحالة المذكورة؛ لأن الدستور والقانون لم يذكرا شيئًا عن فوز المرشح الوحيد بالتزكية".
وقال المحامي طارق نجيدة، إن "الدستور والقانون نصا على أن الانتخابات الرئاسية لابد أن تجرى حتى لو كان هناك مرشح واحد"، مشيراً إلى أنه "في حال عدم ترشح أحد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات القادمة، فلابد من حصوله على نسبة 5% من مجموع أصوات الناخبين الذين لهم حق التصويت؛ لكي يتم إعلانه رئيسًا لفترة ثانية".
وفي تصريحه إلى "المصريون"، أوضح نجيدة أن "الدستور لم يتطرق إلى فكرة فوز المرشح الوحيد بالتزكية"، مستدركًا: "الدستور لم يرد فيه مثل هذا الأمر، وإنما في حال عدم حصوله عليها يجب إعادة الانتخابات مرة أخرى".
وحول مدى إمكانية حصول الرئيس السيسي على تلك النسبة، رأى نجيدة، أن "هذه النسبة ضئيلة جدًا ويمكن الحصول علبيها بسهولة، حيث سيتم إنزال الناخبين وقتها".
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة العشرة لوضع وصياغة الدستور، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن يحتاج لأكثر من 5% من أصوات الناخبين حال ترشحه لولاية رئاسية جديدة".
وأوضح في تصريحات صحفية له، أنه وفقًا لقانون الانتخابات الذي نص على "إنه إذا لم يكن هناك سوى مرشح وحيد، أو لم يبق من المرشحين بعد انسحابهم، فيجري الاقتراع، ولكن يشترط لنجاح المرشح الوحيد الحصول على 5? على الأقل من عدد أصوات الناخبين المقيدة أسماءهم في قاعدة بيانات الناخبين"
وتابع: "هذا يعني لو أن قاعدة البيانات تتضمن 60 مليونا، فيجب أن يحصل على 3 ملايين صوت على الأقل، وفي حال عدم حصوله على هذه النسبة تعاد الإجراءات مرة أخرى ويفتح باب الترشح، حتى يحصل على النسبة القانونية".