رد فعل المعارضة على انسحاب «خالد علي»

حظي إعلان المحامي خالد علي، انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل، بتأييد واسع في أوساط المعارضة، على اختلاف أطيافها، لكونه سينزع الغطاء عنها، ويفوت الفرصة على السلطة في إمكانية تسويقها أمام المجتمع الدولي على أنها جرت في إطار ديمقراطي تعددي.
وبرر علي موقفه، بعدم قدرة الحملة على العمل في "أجواء انتخابية مسممة"، قائلاً: "السلطة سدت جميع المنافذ أمامنا، وأرادت تحويل الاستحقاق الرئاسي إلى استفتاء".
وأضاف: "إعلان الفريق سامي عنان ترشحه للرئاسة كانت خطوة غير مسبوقة، وأعلنا ونعلن الآن عن حق الجميع في الترشح وقلنا إن ترشح الفريق عنان يصب بالضرورة في مصلحة المشاركة السياسية، ويصب في مصلحة حملتنا، مع التأكيد على أننا نختلف جذريًا مع المشروع الذي تبنوه وتقدموا به، لكن لا بد من إجراء محاكمة علنية ومنصفة له، لا تخل بحقوقه القانونية".
معتز الشناوي، المتحدث الإعلامي باسم حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، وعضو الحركة "المدنية الديمقراطية"، قال إن "قرار الانسحاب جاء في توقيت مناسب، لا سيما أن الضمانات التي طالبت بها القوى السياسية مرارًا وتكرارًا لم تتحقق، ولم تستجب لها السلطة حتى الآن".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف الشناوي أن "غياب الضمانات التي من شأنها أن تحقق تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين، سيؤدي إلى عدم القدرة على المنافسة، وقد أصبح واضحًا بأن السلطة لا تريد سوى اللعب مع نفسها".
وأشار إلى أن "عددًا كبيرًا من الذين أعلنوا ترشحهم لخوض الانتخابات المقبلة تم التنكيل بهم، وسعت السلطة لإبعادهم، وانسحاب علي، يُعد موقفًا كاشفًا، يوضح أن السلطة تريد أن تنفرد بالحكم، ولذلك أثني على قراراه".
وأكد أن "استمراره في الترشح كان من شأنه أن يضفي شرعية على تلك الانتخابات وعلى النظام الحالي، لكن انسحابه سيهز تلك الشرعية بشكل كبير، خاصة في ظل الممارسات التي تتبعها السلطة الحالية، بل وتصر على الالتزام بها وعدم تغييرها".
وأردف: "عانينا كثيرًا خلال السنوات الماضية، ويكفي القول إن اليوم تمر الذكرى الثالثة على مقتل شيماء الصباغ، وحتى الآن لم يُحاكم قاتلها، بل ما زال حرًا طليقًا، وينقض حكم المحكمة وربما ينتهي الأمر بالبراءة، وهذه حالة واحدة".
واتفق معه في الرأي، الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، والقيادي السابق ب "الجمعية الوطنية للتغيير"، إذ رأى أن "إعلان علي انسحابه من الانتخابات، بمثابة إسقاط لورقة التوت الأخيرة للسلطة لكونها لا تريد تداولاً سلميًا للسلطة".
وأوضح دراج، ل"المصريون"، أن "قرار علي كشف السلطة الحالية ليس فقط أمام الشعب المصري، لكن أمام العالم كله، وتم تعريتها بالكامل، ولا يمكن إطلاق لفظ نظام سياسي عليها؛ لأنها فاقد للشرعية الأخلاقية والسياسية والقانونية".
ورأى أن "معركة الانتخابات انتهت، ولا يستطيع أحد القول بأن هناك انتخابات"، مستدركًا: "ليبحث النظام عن محلل له، هو لديه شخصيات كثيرة يجيبها ويعمل الانتخابات".
إلى ذلك، أثنى محمد سعد خير الله، المنسق العام ل"لتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام"، على قرار علي، واصفًا توقيته بأنه "مهم جدًا، لا سيما أن غدًا هي الذكرى السابعة لثورة يناير المجيدة".
وأضاف: "استمرار علي كان يعني الانتحار السياسي، خاصة أن هناك مقربين منه كثر طالبوه بالانسحاب، وعدم المشاركة في مسرحية هزلية لا طال من وراءها".
وتابع: "الهجوم عليه سابقًا مني أو من غيري لم يكن إلا من أجل المصلحة الوطنية وليس بيني وبينه أي خصومة شخصية، ولذا أحيي شجاعته وقراراه بشدة".
وأوضح خير الله، أن الكل "يسعى إلى الوصول لمصر الديمقراطية المدنية، التي تنعم بالحرية والعدالة والمساواة، لكن كل شخص يرى أن تحقيقها من زوايا معينها، قد تختلف مع رؤى وزوايا آخرين".
المنسق العام ل"لتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام"، رأى أن "خالد علي تدارك الأمور في اللحظات الأخيرة، لن التأخير أكثر من ذلك، لم يكن في صالحه، ومن الجيد أنه اتخذ وحسم موقفه النهائي في تلك اللحظة، وهو قرارا تفوح منه رائحة يناير".