تحويل مركز تحديث الصناعة إلي مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

عقد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا بلجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم تشكيلها مؤخراً لدراسة أهم المعوقات التي تعاني منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية ربطها بالصناعات الكبيرة وتضم اللجنة فى عضويتها خبراء في مختلف القطاعات الصناعية والجهاز المصرفى بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الوزارات المعنية.
وأعلن الوزير أن مجلس الوزراء وافق علي تحويل مركز تحديث الصناعة إلي مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المركز سيقوم بتقديم خدماته لكافة القطاعات الانتاجية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل أكثر من 90٪ من المنشأت الصناعية المسجلة وتوفر 65٪ من إجمالى فرص العمل كما تسهم بما يقرب من 45٪ من إجمالى حجم الصادرات السلعية.
وقال الوزير: "إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء جهة تكون مسؤلة عن كل المشرعات الصغيرة والمتوسطة في كافة الوزارات تحت مسمي الجهاز المركزي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشمل المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية بحيث تكون المظلة التي تضم كافة انشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانه من غير المعقول ان يوجد في مصر مئات من الجهات تهتم بالصناعات الصغيرة سواء بنوك او هيئات ووزارات وجمعيات بدون تنسيق فيما بينها ويكون المحصلة من كل ذلك هو الوضع الحالي الغير مرضي لوضع هذا القطاع الهام لذا كان لابد من وجود كيان واحد كبير يجمع كل هذا القطاع تحت مظلة واحدة وهو الجهاز المركزي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكون مهمة هذا الجهاز هو التنسيق بين كل هذه الكيانات والاستفادة من كل هذه الانشطة لخدمة هذا القطاع وتطويره وان تصب فيه كافة الموارد والمنح الخاصة بهذا القطاع واعادة توزيعها بشكل يضمن الاستفادة منها علي اكمل وجه مما يعود بالنفع علي هذا القطاع سواء دعم مادي او تدريب كوادر او أي خدمات اخري".
كما أعلن الوزير عن تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة المشكلات التي تعوق هذه الصناعة وكيفية النهوض بها للمساهمة في علاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.
وأوضح الوزير ان قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الهامة وهذا ما جعل عدداً من الدول تنشأ وزارات للصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء في دول عربية او أجنبية ولذلك روعي عند وضع معايير قياس قيمة الدعم المقدم للصادرات ان يكون معظمها موجه للصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الاهتمام بها ودعمها وتنميتها.
وأضاف الوزير أنه على الرغم من تزايد أهمية ومساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى إلا أنه قد واجه العديد من الصعوبات فى الأعوام القليلة الماضية والتى تمثلت فى بعض المشكلات البيروقراطية والتشريعية، وضعف قنوات التمويل وسبل الوصول للمعلومات، ونقص العمالة الماهرة والتكنولوجيا، إلى جانب انخفاض جودة الإنتاج وضعف سلاسل القيمة، وبالتالي محدودية الوصول إلى الأسواق .
ومن جانبه، اقترح المهندس إبراهيم حيدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعي إنشاء غرفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات ويوجه لها كل الدعم من كافة الجهات للنهوض بهذا القطاع الهام، مشيراً إلي أن مشكلة الصناعات الصغيرة هي مشكلة قومية كما أن الصناعات الصغيرة تمثل جزء من الصناعات الكبيرة لذا يجب الاهتمام بتطوير قطاع الصناعات الصغيرة لخدمة الصناعات الكبيرة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد هشام وجدي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة علي ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة تراعي الاستفادة من الإمكانيات الموجودة حاليا وحسن توظيفها وتحديد تعريف للمشروع الصغير لدعمه مع ضرورة الاهتمام بالتشريع الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسهيل علي أصحاب هذه المشروعات للنمو وتشجيع الشباب علي إنشاء مشروعات صغيرة تساعد في علاج مشكلة البطالة.
كما أشار المهندس ممدوح سعد الدين عضو اللجنة إلى أهمية فتح قنوات اتصال مع جميع المنظمات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعمل تحت مظلة كيان واحد يعمل وفق أحدث النظم العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال.