القضاء الإداري بطنطا يعيد فضلي للخدمة في الشرطة بلحيته

قررت محكمة القضاء الإدارى بطنطا الدائرة الثالثة قبول الدعوى التى أقامها المقدم "محمد فضلى القزّاز الضابط السابق بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، والمقيم بطنطا ووقف قرار وزير الداخلية الصادر في مارس الماضي بإحالته للاحتياط،لإصراره على إطلاق لحيته وأصدرت المحكمة اليوم الأربعاء، حكمها بإلزام وزير الداخلية بإعادة الضابط الملتحي للخدمة وتنفيذ الحكم بمسودته، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماه.
وكان المقدم فضلي قد أقام دعوى قضائية برقم 7310 لسنة 19 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، طالب فيها بإعادته لعمله وتعويضه عن الأضرار التي أصابته من جرّاء قرار إحالته للاحتياط بسبب إصراره على تطبيق السنة النبوية الشريفة بإطلاقه لحيته.
وأكد محامي الضابط في دعواه أن قرار وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور، معتبرا إطلاق اللحية من الحريات الشخصية التي لا تعوق الضابط عن أداء عمله فضلا عن كونها سنة واجبة ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى مازالت هي المبدأ الأساسي الذي تدور الأحكام عليه حسب الدستور في مادته الثانية.
وأشارت عريضة الدعوى إلى مخالفة قرار وزير الداخلية للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر و تنص على احترام الحريات العامة والخاصة التي لا تضر بالمجتمع أو بالمواطنين.