تصدر محكمة القضاء الإداري برئاسة حسنى السلامونى غدا الأحد الحكم في إحدى القضايا التي أقامها 21 من ضباط الشرطة الملتحين ضد وزير الداخلية والتي طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قراري وزير الداخلية رقمى 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم الى المحاكمة التأديبية والقرار 403 لسنة 2012 الصادر بإحالهم الى الاحتياط، حيث أن الحكم سيصدر فى الدعوى التى أقامها المقدم ياسر عاشور. وكان أحمد رامي الحوشي محامى ضباط الشرطة قد دفع في مرافعته أمام المحكمة بمخالفة قراري وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية التى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع، كما أن الإحالة الى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى أكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وأكد الحوشى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على ضباط الشرطة الملتحين على المادة 41 من قانون الشرطة وهي مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة الى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة. من جانبها طالبت وزارة الداخلية في الجلسات الأخيرة من محكمة القضاء الإداري إصدار حكم برفض هذه القضايا لأنه لا يحق لهؤلاء الضباط إطلاق لحيتهم لأن قانون الشرطة لم يسمح للضباط بذلك. Comment *
