دراسة علمية تكشف : مصر تحتل المرتبة (صفر) في مجالات نشر الأبحاث وخارج قائمة أفضل 500 جامعة عالمية

كشفت دراسة أعدها الباحث الدكتور مصطفى النبراوي حول البحث العلمي في مصر نشرها مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية عن ضعف الميزانية المخصصة للتعليم و البحث العلمي في مصر والتي تبلغ اقل من 1% بالمقارنة بالدول المتقدمة أو بدول الجوار وبعيدة جداً عن المتوسط العالمي (2-3.5%) من الدخل ، موضحا أن المخصص من هذه النسبة الضعيفة لبند المرتبات و الحوافز يصل إلى 70% منها والباقي يخصص للبحث العلمي !! . الدراسة أشارت إلى أن مصر لديها علماء أكفاء وعلى المستوى العالمي ، ولكن لعدم وجود المناخ العلمي فإن فرصة ظهورهم على المستوى العالمي ضعيفة جداً ، فثمة خلل كبير في توزيع القوى البشرية من العاملين في قطاعات البحث العلمي . حيث تتركز النسبة الكبرى منهم (73.25 %) في قطاع التعليم العالى ، وتنخفض في قطاع الإنتاج (13.43 %) و قطاع البحث العلمي (13.32 %) .. وهي نسب مخالفة لما هو كائن في البلدان المتقدمة حيث تزداد النسبة في قطاع الإنتاج عن باقي القطاعات . وأوضحت الدراسة أن مصر من أكثر الدول النامية إصداراً للأوراق العلمية ورسائل الماجستير و الدكتوراه ، و هناك أرقاما يتفاخر بها الوزراء المعنيين دائما بها كدليل على الإنجاز ، ولكن هذا من ناحية الكم ، أما من ناحية الكيف فالصورة معاكسة تماماً ، حيث تقاس القيمة العلمية للبحث بدورية النشر ، فعلى سبيل المثال لم تنشر المجلتان العالميتان Science, Nature خلال النصف الأخير من القرن العشرين وحتى الآن بحثاً مصرياً أو عربياً واحداً ، وهذا مؤشر دقيق يبين المكانة العلمية لمصر و العالم العربي على الخريطة العلمية العالمية . و يضاف إلى ذلك عدم امتلاك مصر والبلاد العربية لجامعة واحدة من ضمن أفضل500 جامعة على مستوى العالم . وخلصت الدراسة إلى حاجة مصر إلى تعليم جامعي حديث ومنفتح ، وربط البحث العلمي بحاجة المجتمع والتنمية ، وتفعيل الميزة النسبية التي يمكن أن يتمتع بها البحث العلمي ، واعتماد سياسة الجزر العلمية المضيئة ، وإعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي الحالية بما يتوافق مع معايير البحث العلمي الدولية . وركزت على أن مشكلة البحث العلمي في مصر "مشكلة إدارة و نظام" قبل أن تكون "مشكلة إمكانيات" !! .