تنفيذ 23 حكم إعدام في عهد السيسي

ارتفع عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى 23 حالة بتنفيذ السلطات، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام شنقًا بحق 15 مدانًا في قضية تعود إلى عام 2013 في محافظة شمال سيناء.
وتنفيذ حكم الإعدام اليوم سبقه تنفيذ أحكام مماثلة بحق 8 مدانين في 3 قضايا، بينها واحدة عسكرية، خلال عامي 2015 و2016.
وتولى السيسي الحكم في 8 يونيو 2014، ووفق القانون يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق الرئيس عليها، والذي يملك حق العفو وتخفيف الحكم أيضًا.
ورصدت وكالة "الأناضول" تنفيذ الإعدامات بحق 23 مدانًا كالتالي :
26 ديسمبر 2017:
نفذت السلطات المصرية، اليوم، حكم الإعدام شنقًا بحق 15 مدانًا في "قضية إرهاب" وقعت بمحافظة شمال سيناء، وفق وسائل إعلام محلية ومصادر حقوقية.
وبينما لم تصدر السلطات بيانًا رسميًا أدان "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي، في بيان، تنفيذ حكم الإعدام.
وحمل التحالف، الذي يضم قوى سياسية بينها جماعة الإخوان المسلمين، الرئيس السيسي "المسؤلية الكاملة عن إزهاق أرواح بريئة، وقتل 15 مواطنًا بمحاكمات عسكرية صورية باطلة لم تتوفر لها أدنى ضمانات العدالة والنزاهة".
15 ديسمبر 2016:
مذبحة رفح الثانية: إعدام مدان واحد
نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقًا بحق عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جنديًا في سيناء، عام 2013.
وحبارة (40 عامًا) هو أحد القيادات المتشددة، التي تنسب إليها السلطات "عمليات إرهابية" عديدة في شمال سيناء، وألقت القبض عليه في سبتمبر 2013.
وكانت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) أيدت حكمين نهائيين بالإعدام بحق حبارة، أولهما في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، يوم 19 أغسطس 2013، وثانيهما لإدانته بقتل شرطي في 2012، وفق مصدر قضائي.
17 مايو 2015
"عرب شركس": 6 إعدامات
تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين في القضية المعروفة باسم "عرب شركس"، بعد أن أيدت المحكمة العسكرية العليا للطعون الحكم في مارس 2015.
ونفى المتهمون صحة اتهامات النيابة العسكرية، وبينها الانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس" (تنشط بسيناء وتحولت في 2014 إلى اسم ولاية سيناء بعد مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي) وتنفيذ هجمات مسلحة بحق حافلات للجنود وقتل عدد منهم.
وأثارت التهم في هذه القضية استنكارًا حقوقيًا، وسط أحاديث عن تلفيق أدلة لإدانة المتهمين، حيث إن بعضهم كان بحوزة وزارة الداخلية وقت حدوث إحدى العمليات، وفق منتقدين.
7 مارس 2015
واقعة بناية الإسكندرية: إعدام مدان واحد
نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في عهد السيسي مرتبط بوقائع عنف بحق محمود رمضان.
وتم إعدام الشاب المصري بناء على حكم من محكمة النقض، في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية.
وكانت وسائل إعلام محلية بثت تسجيلًا مصورًا لأعمال عنف شهدتها الإسكندرية، في 5 يوليو 2013، بين معارضين ومؤيدين لخطوة الإطاحة بمرسي، وظهر في التسجيل شخص ملتحٍ يحمل علم تنظيم القاعدة، ويلقي شخصًا من أعلى خزان فوق بناية.
وقالت النيابة إن الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى محمود رمضان، واتهمته بالتسبب في قتل طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية، بينما شكك نشطاء في صحة التسجيل المصور، ونفت أسرته صحة الاتهام.
ومرارًا، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش (مقرها لندن) تنفيذ أحكام الإعدام بمصر، وقالت إنها ترفض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، وتطالب بإلغائها، وفق ما تنص عليه المعاهدات الدولية.
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير نشرته في مايو الماضي: "أصدرت المحاكم المصرية، المدنية منها والعسكرية، مئات أحكام الإعدام (غير النهائية) بحق متهمين أُدينوا بتهمة الإرهاب وغيرها من التهم ذات الصلة بالعنف السياسي، الذي أعقب عزل مرسي، في 3 يوليو 2013، ومنها تنفيذ سبعة أحكام بالإعدام فيما يتصل بالعنف السياسي".
وترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية، أي اتهامات تنال من استقلالية القضاء، وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامه لأكثر من درجة تقاض.
ولا يتوافر إحصاء دقيق بأحكام الإعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالعشرات.
ووفق القانون المصري فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا ترفع أوراق المدان فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يومًا".