تشكيل «القومي لحقوق الإنسان».. ولادة متعثرة

على الرغم من مرور نحو أربعة أشهر، على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003، الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي ينص على أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، إلا أنه لم يبرز في الأفق أية بوادر على تشكيله حتى الآن، دون إبداء أية مبررات واضحة لذلك التأخير المخالف للقانون.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر الماضي، القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد أن أقره مجلس النواب.
وكان مجلس النواب وافق على القانون، الذي ينص في بعض نصوصه، على أن يتولى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.
وينص مشروع القانون أيضًا، على أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يومًا على الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.
الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إنه ليس لديه أية معلومات عن التشكيل الجديد للمجلس، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان هي المنوط بها اختيار رئيس المجلس وأعضاءه ومتابعة ذلك الأمر و، وليس المجلس القومي.
وأوضح سلام ل"المصريون"، أن أعضاء القومي لحقوق الإنسان يتم اختيارهم عن طريق الترشيحات التي تصل إلى البرلمان من المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها، مضيفًا أن المجلس يختار من بينهم الأنسب لشغل المنصب.
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أشار إلى أنه لا يعرف سبب تأخر تشكيل المجلس، وكافة المعلومات الخاصة بهذا الشأن يتابعها في وسائل الإعلام المختلفة.
في المقابل، أكد محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة غير مختصة بتشكيل المجلس وليس من بين مهامها ذلك، وإنما المنوط به إعداد التشكيل هيئة المكتب واللجنة العامة.
وأضاف ل"المصريون"، أن "رئيس المجلس والأعضاء، يتم اختيارهم بناءً على السيرة الذاتية الحسنة، وبناءً أيضًا على خبراتهم في مجال حقوق الإنسان"، منوهًا بأن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ترسل لهيئة المكتب أسماء الشخصيات التي تراهم يستحقون العضوية بالقومي لحقوق الإنسان.
عضو مجلس النواب، أشار إلى أن القانون ينص على أن يتضمن تشكيل المجلس أحد أساتذة القانون، لافتًا إلى أن الاختيار يتم من ترشيحات الهيئات والنقابات.
أما، الدكتورة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فاعتبرت أنه ليس من المنطقي أن تقوم اللجنة بتشكيل المجلس، وفي ذات الوقت تمارس حقها القانوني في الرقابة عليه، مضيفًة أنه ليس من المعقول تطبيق ذلك.
وأضافت ل"المصريون"، أنها ليس لديها أية معلومات بخصوص تشكيل المجلس، منوهًة بأن القانون حدد الجهة المنوط بها تشكيل المجلس، وفي الغالب هي رئاسة الجمهورية.
ويُشَكَّل المجلس –بحسب قانون الجديد- من رئيس ونائب للرئيس، و25 عضوا يقع عليهم الاختيار من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز في المجال، لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم في المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ويكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، بالمدة نفسها، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية، وفقا للوائح الداخلية، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.