«الإصلاح التشريعي» تنتهي من مراجعة تعديلات القومي لحقوق الإنسان

أكد الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة التعليم بالإصلاح التشريعى، أنه تم الاستقرار خلال اجتماع اللجنة على استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذي كان تابعا لمجلس الشورى الملغى قبل ذلك، مؤكدا أن اللجنة انتهت من مراجعة جميع تعديلات القانون.
وأشار «فوزي» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن أبرز التعديلات على القانون رقم 94 لسنة 2003 تضمنت أحقية المجلس في التدخل في دعوى المضرور، وفقا لما نص عليه الدستور المصرى.موضحا أن اللجنة استقرت على اليه تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، من خلال إرسال المجالس القوميه والمستقلة والنقابات وترشيحاتهم من داخل الكيان أو خارجه، إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمراجعتها ومناقشتها في اجتماع اللجنة العامة، والذي يضم رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان للاختيار أعضاء االمجلس القومى من بين الترشيحات.
وقال "أن هذة الترشيحات يجب أن يراعى فيها التنوع الثقافى والعمرى للشباب والمرأة والأقباط، على أن تكون مدة دورته أربع سنوات وتجدد مرة واحدة فقط".