أول تعليق ل«شفيق» على إحالته لنيابة أمن الدولة

أصدر الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بيانًا ردًا على إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في البلاغ الذي يتهمه بإثارة الرأي العام من الخارج.
وقال «شفيق» في بيانه الذي نشره على حسابه عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :« أود أن أوضح للجميع أنني أسعى بكل جدية إلي دعم واستقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية، وأنني أشعر بالارتياح الكامل لصدق النوايا والمساعي التي لمستها خلال الفترة الماضية منذ عودتي لأرض الوطن، مراعيًا في ذلك جهود الدولة وقواتها المسلحة والأمنية في محاربة الإرهاب الذي يتربص بالبلاد ، وهو ما يتطلب وحدة الصف في مواجهته بكل عزم، فضلًا عن سلامة الجبهة الداخلية وصمودها تجاه كل المخاطر، ولسوف تؤتي هذه المساعي المحمودة ثمارها الطيبة قريبا خلال الفترة المقبلة إن شاء الله».
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر بإحالة البلاغ المقدم من المحامي محمد حامد سالم، ضد الفريق أحمد شفيق يتهمه بإثارة الرأي العام من الخارج وبث بيانات تحريضية، إلى نيابة أمن الدولة العليا.
ومن المقرر أن تبدأ النيابة التحقيق في البلاغ بالاستماع إلى مقدمه، للتأكد مما ورد به من اتهامات.
وكان النائب العام قد تلقى بلاغًا ضد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح المحتمل في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، يتهمه بإثارة الرأي العام من الخارج وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية والوقيعة بين الشعب المصري والإماراتي.
وذكر البلاغ الذي تقدم به المحامي محمد حامد سالم، وحمل رقم 13934 لسنة 2017، عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضي ألقى الفريق أحمد محمد شفيق، بيانًا يُعلن فيه ترشحه لرئاسة الجمهورية، وهذا حقه الدستوري والقانوني من وجهة نظره، إلا أن المبلغ فوجيء ببث البيان على قناة الجزيرة المعادية، وهو رجل عسكري سابق يعلم خطورة بث بيانه على قنوات معادية، وتخلى عمدًا عن حرصه العسكري والسياسي.
وأوضح البلاغ أنه لم يقف الأمر عند حد إعلان نية «شفيق»، بالترشح للرئاسة بل قال كلمات وعبارات تحريضية ضد القيادة السياسية الحالية في مرحلة حرجة تمر بها البلاد التي تواجه الإرهاب وتحديات عديدة تستهدف الشعب المصري والدولة المصرية برمتها لإسقاطها والنيل منها.
وأضاف البلاغ أنه لا يجوز تذرع «شفيق» بحسن النية أو أن القنوات المعادية وصل لها البيان دون علمه لأن من المسلمات البديهية أن يبث بيانه أولًا على القنوات المصرية المخاطبة للشعب المصري الذي يسترضيه لترشيحه لا أن يترك بيانه المصور لتتلقفه القنوات المعادية التي انتهزتها فرصة للتحريض ضد مصر بسبب عباراته وكلماته وهو ابن المؤسسة العسكرية، حيث قال نصًا في بيانه المصور الذي أذاعته القنوات المعادية قبل أي جهة إعلامية وطنية: «تمر بالبلاد حاليًا بالكثير من المشكلات والتي شملت جميع مناحي الحياة وأدت إلى انهيار أو تردي مستوى كافة الخدمات المؤداه للمواطنين وأدت لسوء الحظ هذه الظروف إلى تنامي مخيف في حجم الديون والتي سيعاني من أثارها ليس جيلي فحسب وإنما أجيال قادمة».
وأشار البلاغ إلى أن كلمات «شفيق»، حملت تلميحات وإيماءات تنال من النظام القائم وتتناقض مع رؤيته وتوجهاته بأن سلط كلماته بطريقة عكسية بشكل عاطفي بعيدًا عن أرض الواقع بأن مصر ليست بالدولة الفقيرة وأنه لا يحسن استغلالها مواردها وأن الزيادة السكانية واقترابنا من 100 مليون لهو مؤشر إيجابي لامتلاكنا ثروة بشرية إذا ما أحسنا التخطيط لها.
وتابع أنه بعد ساعات قليلة أذاع بيان مصور آخر يعلن فيه منعه من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأسباب لا يفهمها ولا يتفهمها وأنه يرفض تدخل دولة الإمارات في شؤون جمهورية مصر العربية بإعاقة مشاركته في ممارسة دستورية ومهمة وطنية مقدسة.
وذكر أنه حيث إن ما قاله المبلغ ضده وأعلن عنه في بيانه والبيان الذي يليه بساعات على القنوات الفضائية المعادية والمنتشر على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وموقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي أمام الملايين يستوجب التحقيق معه والمسائلة الجنائية عما ارتكبه طبقًا لمواد قانون العقوبات المصري والقوانين الأخرى الخاصة لما انطوى عليه من عبارات للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الإماراتي واتهام دولة الامارات بالتدخل في شؤون مصر بغرض ضرب تحالف دول المقاطعة الذي يصب في مصلحة دويلة قطر والإساءة للدولة المصرية وإثارة الرأي العام المصري والعالمي ضد النظام المصري القائم.
وطالب المحامي محمد حامد سالم، مقدم البلاغ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحكمة المختصة.