مصر قادرة على صنع قنبلة نووية

وقعت الحكومتان المصرية والروسية في حضور الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، خلال زيارة الأخير للقاهرة، اتفاقًا لبدء تنفيذ مشروع الضبعة النووي.
وقالت شركة "روس أتوم" النووية الروسية المملوكة للدولة، إن المحطة النووية التي ستبنيها في الضبعة بمصر، ستضم أربعة مفاعلات وتتكلف 21 مليار دولار، ويتوقع أن ينتهي العمل فيها في 2028/2029.
وقال الدكتور يسري أبو شادي، خبير الطاقة الذرية, إن "مصر منذ 60عامًا تعيش حلم بناء المفاعل النووي، الذي خصصت له منطقة الضبعة، بمحافظة مرسى مطروح".
وأضاف أبوشادي في تصريح إلى "المصريون": "مفاعل الضبعة هو مشروع قومي ضخم طال انتظاره، الرئيس الأسبق حسني مبارك كان قد جمده في أعقاب كارثة تشرنوبيل النووية عام 1986".
وتابع: "هناك 450 مفاعلاً نوويًا تمتلكها 31 دولة حول العالم, ومشروع كهذا سيحدث طفرة نوعية في الاقتصاد المصري, من خلال تقديم طاقة كهربائية بدون تكلفة, وطاقة نظيفة غير ملوثة, بالإضافة إلى كون الطاقة آمنة في المقام الأول".
وقلل أبو شادي من المخاوف بشأن حدوث تسرب نفايات نووية خطرة تشكل تهديدًا لحياة الإنسان واستقراره ولكل عناصر البيئة, قائلاً: "روسيا لديها خبرات طويلة في إنشاء تلك المفاعلات, والتصميم الروسي الذي اطلع عليه الجانب المصري جيد للغاية".
وأكد, أن "مصر من خلال استخدام الطاقة النووية تستطيع صنع القنابل النووية, إذ أن المواد المستخدمة في تصنيعها ستكون موجودة بالفعل داخل المفاعلات, وإن كنت لا أعتقد أن مصر ستقوم بعمل ذلك, لأن العمل في المفاعل النووي سيستغرق أكثر من 10 سنوات".
وأشار إلى أن "هناك انزعاجًا داخل الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب إقدام مصر على العصر النووي, فمنذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر وكانت الشركات العالمية المختصة تماطل بالتعاون مع مصر بشأن إنشاء مفاعلات نووية, بسبب التدخل الأمريكي".
ولفت إلى أن "أمريكا لا تريد أن يكون لدى مصر مواد استراتيجية، وفي نفس الوقت تكون دولة محورية بسبب توفير الطاقة لديها، خاصة أنها تقوم بإنتاج اليورانيوم، فتصبح مثل كوريا الشمالية أو إيران في مجال الطاقة النووية، وذلك أكثر ما يقلقها، وخاصة بعد أن أصبح هناك توازن كبير بين القطبين الشمالي والغربي, بعد أن عادت روسيا إلى ما كانت عليه إبان الاتحاد السوفيتي".
وحول اختيار موقع الضبعة لبناء المفاعل, اعتبر أبوشادي أنه "أفضل المواقع ال23 التي اختارتها شركة "سوفراتوم" الفرنسية، في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، لإنشاء مفاعل نووي، وأثنى خبراء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذا الاختيار, كما أنه قريب من المياه التي يمكن استخدامها لتبريد المحطات النووية, غير أنها أرض مستقرة وآمنة، بعيدة عن حزام الزلازل، مما يضمن عدم حدوث تسريب نووي".
وكانت مصر وروسيا قد وقعتا، في 19 نوفمبر 2015، اتفاقًا مبدئيًا لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية في الضبعة، وتمويلها عبر قرض بقيمة 25 مليار دولار، فيما يساهم الجانب المصري ب4 مليارات دولار.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الحكومة إلى سرعة القيام بجميع الخطوات التي تقع على مسؤوليتها بمحطة الضبعة النووية، حتى يتم التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد.
وقدّم ومحمد شاكر وزير الكهرباء، تقريرًا للسيسي حول المحطة والاستعدادات الأولية لبدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المشروع، وما تم الاتفاق عليه مع الجانب الروسي.
فيما استعرض عمرو الجارحي وزير الماليةً، تقريرا حول كيفية سداد مصر لحصتها المالية من التكاليف الإجمالية للمشروع، وسبل توفيرها، دون تفاصيل.
ووفق وزير الكهرباء، فإن المحطة تتكون من 4 وحدات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028".