من ينتصر.. مطالب "العيش" أم أحلام "الحرية"؟ الشعب ينسى "الحرية والعدالة الاجتماعية" في مقابل "العيش" خبراء عن "شفيق": ترشحه يعزز "الديمقراطية" ويرفع معدلات المشاركة المعارضة: نتمسك ب"خالد على" حال وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات تباينت أحلام وطموحات الشعب المصري، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن فحين خرج في ثورة الخامس والعشرين من يناير كان يطالب بالتغيير من أجل "عيش - حرية - عدالة اجتماعية"، بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وظل الشعب يحلم بها طوال مدة الست سنوات الماضية، ليرغب في إحداث هذا التغيير حتى بعد ثورة ال30 من يونيو، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى والإخوان من حكم مصر، حيث أمل الشعب أن يحدث التغيير الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد توليه مقاليد الحكم. في ذلك التسلسل الزمني المستمر لسبع سنوات منقضية، اختلفت رغبات الشعب وابتعد عن الرغبات السياسية، وأصبح يفكر في مسألة واحدة وهى "لقمة العيش" فقط، والرغبة الحقيقية في أن يكون المسئولون بمختلف المؤسسات يقدرون الشعب وينظرون إليه بعين من الرحمة والرأفة. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في منتصف 2018، بات من الملاحظ اختفاء الحديث السياسي في الشارع، إذ لم تعد تهتم أطياف كثيرة من الشعب بمن يتولى حكم مصر، ومن يكون وما هى هيأته أو برنامجه، بل أصبح العامل الأهم والحلقة التي يبحث عنها المواطن فقط هى ابتعادهم عن أى أزمات اقتصادية تمر بمصر، وعدم رفع الأسعار أو خفض الدعم على ما تبقى من سلع أو خدمات. غير أن إعلان الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة رمى بحجر ثقيل في مياه السياسة الراكدة، إذ يعول عليه المعارضون للسلطة الحالية في أن يشكل رقمًا صعبًا في مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الذي خسر أول انتخابات رئاسية أجريت بعد ثورة 2يناير في عام 2012 بفارق ضئيل عن منافسه الدكتور محمد مرسي، مرشح "الإخوان المسلمين"، والذي حظي بدعم كبير من المؤيدين للثورة وقتها، على خلاف منافسه الذي كان محسوبًا على نظام مبارك. من جانبه، يقول حسن أبو طالب الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، إن الانتخابات الرئاسية في ظل ما يحدث على الساحة السياسية، ستشهد حالة من الصراع البسيط على السلطة خاصة أن القوى السياسية والمدنية غير مستقرة على اسم مرشح بعينه، خلال الماراثون المقبل.
وأضاف أبو طالب في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن من ضمن المرشحين المنافسين بقوة للرئيس عبد الفتاح السيسى هو الفريق أحمد شفيق، خاصة أن له شعبية قوية في الشارع وليس مدعمًا سياسيًا بقوة من جانب الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، ولكنه له أرضية شعبية وضحت خلال الانتخابات الرئاسية بعد فوزه بالمركز الثاني من انتخابات 2012 بعد منافسة الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأوضح أبو طالب أنه بعيد عن الانتماءات السياسية والخلفية السياسية التي قد تقضى على شفيق خلال الانتخابات الرئاسية إلا أن شعبيته تنافس الرئيس، خاصة أنه حتى الآن لم يظهر مرشح له أرضية في الشارع كما يتحلى بها الاثنان، مشيرًا إلى أن خالد على المرشح المحتمل في الرئاسة مدعوم من جانب المعارضة والقوى الثورية فقط، التي هى من الأساس ليس لها شعبية قوية في الشارع لدى المواطنين بل بالعكس.
وأكد الخبير السياسي، أن عودة شفيق إلى مصر وإعلان خوضه للمعركة الانتخابية قد حركت المياه السياسية الراكدة، والمنافسة في مصر على كرسى الرئاسة، فى ظل غياب مرشحين أقوياء قادرين على خوض الماراثون ومنافسة الرئيس السيسى.
وفى سياق متصل، أكد عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن المنافسة بالانتخابات الرئاسية ستكون محصورة بين مرشحين اثنين، أو ثلاثة على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن من ضمن المنافسين الأقوياء للرئيس السيسى سيكون أحمد شفيق، حال استمراره في مسألة الترشح بالانتخابات. وأضاف هاشم، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن وجود تعددية فى الاختيار وضمانات لنزاهتها بالانتخابات الرئاسية ستكون من مصلحة النظام، وذلك لضمان ارتفاع معدلات المشاركة فى الانتخابات وضمان النزاهة أمام العالم بأسره. وأوضح الخبير السياسي، أن منافسة شفيق في الانتخابات الرئاسية، ستعطى للانتخابات ملمحًا للديمقراطية التي كان يحلم بها الشعب المصري، خاصة أنه لم يظهر منافسًا شرسًا للرئيس السيسى، لشعبيته التي يتمتع بها، بالإضافة إلى المنافسة الحقيقية التى ستقوم عليها الانتخابات حال تعدد المرشحين وعدم تمكين النظام منهم أو تلفيق أي شيء لهم قد يقضى بعدم مشاركتهم فيها.
خالد على.. مرشح "القوى الثورية" الغائبة عن الشارع على الجانب الآخر هناك مرشح رئاسي اتفقت عليه القوى الحزبية المعارضة والثورية، وأعلنت دعمه في خوضه الانتخابات الرئاسية ولكن شرط وجود ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، وهو المحامى الحقوقي خالد علي، الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات ضد الرئيس السيسي، ولكن الخبراء السياسيين أكدوا أن شعبية القوى المدنية المعارضة والثورية على الأرض والشارع المصري ضعيفة نسبيًا، بسبب الأخطاء التى وقعت فيها تلك القوى بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو، لذلك لم يعد الشعب يعطيها الثقة الكافية للوثوق في قراراتها بشأن الالتفاف حول مرشح بعينه، وهو ما يضعف نسبة نجاح خالد على في الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى حملات الهجوم القوية التي طالته بعد إعلان عزمه الترشح، والقضية التي يواجهها بشأن الفعل الفاضح بعد حكم مصرية تيران وصنافير. يقول جورج إسحاق، عضو التيار الديمقراطى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القوى السياسية المعارضة هى من تسببت في حالة عدم الاستقرار وعدم الاتفاف، نظرًا لأنها تراجعت للخلف بشأن الحديث عن دعم مرشح رئاسي، واصفًا المعارضة ب"المهلهلة" بسبب عجزها عن تجميع بعضها حول هدف واحد على حد قوله. وأضاف إسحاق ل"المصريون"، أن المرشح الرئاسى الذى من الممكن أن ينافس الرئيس السيسي، يجب أن يكون لديه رؤية وإستراتيجية واضحة وبرنامجه الانتخابي قائم على تنفيذ مطالب الشعب، لكى يتم سحب بساط الشعبية التى يتمتع بها الرئيس السيسى فى الوقت الحالى رغم تأثرها الكبير بالقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة. وأوضح إسحاق أنه يجب على جميع القوى المدنية والثورية التي طالبت ب"العيش والحرية والعدالة والديمقراطية"، إعادة إحياء تلك المطالب من جديد من خلال الوقوف وراء مرشح قوى لديه برنامج وسياسات واضحة يستطيع من خلالها الخروج بمصر من هذا النفق المظلم الذي نعيش فيه حتى الآن بعد ثورتين. ويقول خالد إسماعيل، القيادي بحركة شباب 6 إبريل جبهة أحمد ماهر، إن الحركة أعلنت عن دعمها الكامل للمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية خالد علي، ولكن بوجود عدد من الشروط التي تضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية . وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الضمانات التي تضمن نزاهة الانتخابات لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن من جانب القوى السياسية والمدنية التي أعلنت دعمها ومشاركتها في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى انه حال عدم ضمان النزاهة ستتجه الحركات الثورية والمعارضة إلى مقاطعة الانتخابات . وتابع القيادي ب"6 إبريل"، أن من ضمن الضمانات التي قيدت بها القوى المدنية المشاركة في الانتخابات هى حياد مؤسسات الدولة والإعلام ومراقبة الانتخابات ومشاركة منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها بالتفاصيل بعد التشاور مع المرشح الرئاسي الذي ستستقر عليها القوى المدنية، ولكنه حتى الآن خالد علي . وأوضح إسماعيل، أن القوى المدنية يجب عليها التوحد نحو هدف أساسى ومرشح رئاسى واحد لعدم تكرار الأخطاء التى وقعنا فيها بعد ثورة ال25 من يناير، وأن يكون المرشح الرئاسى لديه من البرنامج والأهداف التي تدعم مصر وشعبها وتحقق أهداف الثورة من "عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية".
