«شفيق» الهارب يواجه «السيسي» بعد تراجع شعبيته

"رئيس حكومة مبارك يخوض سجال الرئاسة"، تحت هذا العنوان، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه "بعد خسارته أمام محمد مرسي عام 2012 وهروبه من مصر، أعلن أحمد شفيق عزمه خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، وإنه سيعود للبلاد من دولة الإمارات في الأيام القريبة، لكن بعد عدة ساعات زعم أن الدولة الخليجية المقربة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذي لم يعلن حتى الآن نيته الترشح من عدمه، لا تسمح له بمغادرة أراضيها".
وأضافت الصحيفة: "شفيق، رئيس حكومة مبارك، الطيار السابق بسلاح الجو المصري، يعلن دخوله معترك الانتخابات والتي يبدو حتى الآن أن الرئيس السيسي سيشارك بل وسينجح فيها، وذلك رغم عدم إعلانه وبشكل رسمي، الرغبة في فترة ولاية ثانية من حكم مصر".
وأشارت إلى أن "رئيس الحكومة الأسبق خسر الانتخابات الرئاسية في الماضي حينما واجه الرئيس الإخواني محمد مرسي، الأمر الذي جعل شفيق يزعم أكثر من مرة، حدوث عمليات تزوير في هذا الاقتراع وأن كرسي الرئاسة سرق منه، وبعد إعلان النتيجة هرب من البلاد".
ولفتت إلى أن "شفيق رئيس الوزراء الأخير بعهد المخلوع، كان واحدًا من بين اثنين مرشحين فقط أعلنا خوضهما الانتخابات القريبة للرئاسة بمصر، الثاني هو المحامي والناشط خالد علي، الذي كان من الشخصيات العامة التي قادت الاحتجاجات والنضال القضائي ضد نقل جزيرتي تيران وصنافير للسعودية في إطار اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين الدولتين، لقد حاول علي أيضًا تجربة حظه في الماضي خلال السجال الرئاسي دون أن يحظى بنجاح".
ولفتت إلى أن "السيسي، الجنرال الذي كان يقود الجيش، وفاز في انتخابات الرئاسة بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين، لم يعلن حتى الآن، هل ينوي الحصول على ولاية ثانية إضافية أم لا، لقد أعلن أنه سيخوض الانتخابات إذا شعر أن الشعب يريده، وفي مقابلة مع وسائل إعلام غربي، صرح مؤخرًا أنه أيًا كان الأمر فإنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة عام 2022".
وذكرت أن "مؤيدي السيسي يرون فيه مفتاحًا للاستقرار وبعد الزلزال الكبير في الدولة الذي ضربها في أعقاب سقوط مبارك عام 2011، فإن نظام الرئيس الحالي يواجه ويحارب الميليشيات الإسلامية بشمال سيناء وكذلك يشرع ويسن قوانين إصلاحية تقشفية في العام الأخير، والتي مست وأضرب بشعبيته".
وأوضحت أنه "بعد خسارته في الانتخابات أمام مرسي، شفيق فر من البلاد خوفًا من الاعتقال ومكث أغلب السنوات الماضية في الإمارات، أسس حزبًا سياسيًا وبدأ في إدارته عن بعد، الحزب لم ينجح في الحصول على تأييد كبير بالانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2015".
وختمت: "شفيق نفسه يواجه اتهامات متعددة تتعلق بالفساد، لكن غالبية الملفات ضده أغلقت وفي غيرها حصل على البراءة، وقبل حوالي عام أعلن محاميه أن السلطات المصرية رفعت اسمه من قائمة المطلوبين في الموانئ الجوية بأنحاء الدولة المصرية، الأمر الذي عزز التقديرات بأن الرجل سيشن حملة سياسية ويعود لمصر قادمًا من الدولة الخليجية".