صادقت لجنة الداخلية في الكنيست –البرلمان- الإسرائيلي، على مشروع قانون يحمي رئيس وزراء البلاد، بنيامين نتنياهو، في قضايا الفساد المتهم فيها، والتي تحقق الشرطة معه فيها منذ نحو عام. وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "اللجنة البرلمانية صادقت على مشروع القانون الذي يدعى قانون التوصيات، وسيقدم للتصويت عليه أمام الكنيست بالقراءة الأولى مساء اليوم". وأوضحت الصحيفة أن "المشروع ينص على أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها مع الشخصيات الهامة للمدعي العام، دون إرفقاها بتوصية لفتح مسار قضائي في الملف من عدمه". وأشارت إلى أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يهدف من سن هذا القانون إلى حماية نتنياهو، من توجيه لائحة اتهام ضده بقضايا الفساد التي يتم التحقيق معه فيها. وقالت "هآرتس" إن الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، يسعى إلى أن يصبح القانون ناجزًا بعد نحو شهر، ويلزم القانون المرور ب 3 قراءات قبل أن يصبح ناجزا. ويمكن للشرطة، بحسب القانون المقترح، تقديم توصياتها إلى النيابة العامة في ملفات التحقيقات التي تجريها مع المواطنين العاديين فقط، إلا أنه يحظر عليها نشرها. وخلق مشروع القانون الجديد جدلا حادًا في إسرائيل، خاصة بين الائتلاف الحاكم الذي يسعى إلى سنه، والمعارضة التي ترفضه بشدة.