الإخوان: الإعلان عن المجلس الرئاسى والحكومة الائتلافية خلال 48 ساعة

أجمع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على إجراء مباحثات واتصالات مكثفة لاختيار أعضاء المجلس الرئاسى تتوافر بهم جميع المواصفات مثل الشرف والنزاهة والخبرة والوطنية وعدم التلون مع التيار صاحب الأغلبية بشكل يرضى القوى السياسية والليبرالية، إضافة إلى تشكيل حكومة ائتلافية تشمل كل تيارات المجتمع وكفاءاته، لافتين إلى أن الإعلان سيكون خلال 48 ساعة من إعلان فوز الدكتور مرسى رسميًا اليوم.

وأكد مصدر مطلع بجماعة الإخوان أن حملة الدكتور محمد مرسى تبحث الآن تشكيل الفريق الرئاسى الذى وعد به مرسى الشعب المصرى حتى لا يستأثر أحد الفصائل السياسية بالسلطة التنفيذية فى مصر، وقال المصدر بأن الحملة بالفعل دعت القوى السياسية إلى اجتماع مطول يشمل كل القوى السياسية وتجهز له الآن، لكن بعد إعلان النتيجة رسميًا من قبل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن الحملة عرضت بالفعل على أحد المقربين من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن يقوم بالتنسيق فيما بين أبوالفتوح ومرسى، لكن وردهم من هذا الشخص أن أبو الفتوح لا يرغب فى تولى أى منصب فى هذه الفترة، لأنه من وجهة نظره يريد استكمال مشروعه "مصر القوية"، الذى يقترب فيه أكثر من الشباب ويعمل معهم، مفضلاً ذلك على وجوده على رأس منصب سيادى فى مؤسسة الرئاسة حسب المصدر ولكنه أكد أن أبو الفتوح لم يصرح بالرفض بعدم قبوله للمنصب.
وأشار المصدر إلى أن الحملة تدرس حاليًا عرض رئاسة الوزراء على الدكتور محمد البرادعى على أن يكون نائبه هو الدكتور أحمد سليمان -مدير مشروع النهضة- فى حين أكد المصدر أن الحملة دعت القوى السياسية بأكملها أن تجتمع، لكن لم يتم تحديد الميعاد حتى تعلن النتيجة النهائية للانتخابات، حيث سيتناقشون حول مؤسسة الرئاسة وكيفية تشكيلها ويحددوا الأشخاص الذين سيتولون المناصب.
وفى نفس السياق أكد محمود خطاب، القيادى الإخوانى، أن غرفة عمليات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فى اجتماع مستمر لإجراء مباحثات مكثفة لاختيار الحكومة استعدادًا للإعلان عن فوز الدكتور محمد مرسى، مشيرًا إلى طرح العديد من الشخصيات العامه التى لا تنتمى لجماعة الإخوان لاختيار رئيس الوزراء من بينها بالإضافة إلى تردد العديد من الأسماء التى تجمع بين طابع الثورية الوطنية والكفاءة لتولى مناصب وزارية بالحكومة الجديدة وعلى رأسهم المستشار حسام الغريانى ووائل غنيم والدكتور معتز عبد الفتاح.
ومن جهته أكد محمد حسن - عضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة- وجود مشاورات تتم بين قيادات الحزب للاتفاق على أعضاء المجلس الرئاسى، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على فريق محدد وذلك لصعوبة اختيار هذا الفريق بشكل يرضى كافة القوى السياسة والليبرالية، لافتًا إلى أن الاختيار يتم من بين أكثر من 150 شخصية عامة أغلبهم من خارج حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين.
وأشار حسن إلى أن دخول الإخوان فى صدام مع المجلس العسكرى وارد حال حدوث أمرين, إذا تم تزوير إرادة الشعب أو حل البرلمان، لافتًا إلى وجود مشاورات مكثفة منذ ما يقرب من شهرين لاختيار حكومة ائتلافية تمثل كل الفئات.
ومن جانبه أكد الدكتور حمدى إسماعيل، القيادى الإخوانى وعضو مجلس الشعب، أن كوادر وزارة الكهرباء والبترول متوفرة وتم الاتفاق عليها أما باقى الوزارت مازالت المشاورات دائرة حولها لاختيار شخصيات تتوافر بهم جميع المواصفات مثل الشرف والنزاهة والخبرة والوطنية وعدم التلون مع التيار صاحب الأغلبية, مضيفًا أن رد الشعب سيكون قاصيًا جدًا حال التلاعب فى نتيجة الانتخابات الرئاسية وتزويرها لصالح شفيق.

و بدوره نفى الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن تؤثر الخلافات السياسية فى اختيار الأفراد الممثلين للمؤسسة الرئاسية أو الانتماءات المعينة سواء كان الأمر يخص البرادعى أو أبو الفتوح، فلن تؤثر خلافات الماضى فى الطرفين ونحن نبدأ عهدًا جديدًا من بعد الانتخابات فسواء الاختلافات أو التنافس الشريف لن يؤثر فينا.
وأكد حشمت أن الهيئة العليا للحزب لم تنته حتى الآن ولم تستقر على الاختيار النهائى للمؤسسة الرئاسية لأن الأمر ليس متوقفًا علينا فقط ولكن متوقف أيضًا على الطرف الثانى.
واستبعد حشمت أن يستعين مرسى مرة ثانية بالجنزورى فهو رئس حكومة الأزمات ولعب على سياسة الأرض المحروقة.
فى حين قال أحمد عبد الرحيم - عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا للحزب- إنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على تشكيل مؤسسة الرئاسة فنحن ننتظر حتى إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، كما أن هناك شيئًا يشغلنا الآن وهو كيفية إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى لا نعترف به.