كشفت مصادر مطلعة عن تعليمات أصدرتها جماعة "الإخوان المسلمين" لجميع أعضائها وكوادرها فى جميع أنحاء الجمهورية بالاستعداد لاعتصام عام وشامل بميدان التحرير فى حال إعلان اللجنة العليا للانتخابات تسمية الفريق أحمد شفيق رئيسًا للجمهورية، فى مخالفة واضحة للإرادة الشعبية التى دعمت الدكتور محمد مرسى فى جولة الإعادة كما أفادت نتائج اللجان الفرعية والعامة. وأفادت المصادر، أن هناك إجماعًا داخل الجماعة بتبنى خطوات تصعيدية ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة وحل البرلمان والإعلان الدستورى، وهو التصعيد الذى عكسته تصريحات المتحدث الرسمى باسم "الإخوان" عن احتمالات الدخول فى صدام بين الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حال عدم إعلان اللجنة العليا لمرسى رئيسًا للجمهورية. وقال المهندس أحمد محمود عضو مجلس الشعب عن "الحرية والعدالة" إن معلومات من مصادر موثقة أكدت لهم أن الجيش سيحاول إجبار الشعب على مرشح بعينه مهما تكلف ذلك من انتزاع حقوق الشعب المصرى ومهما كان ذلك يمثل اغتصابًا للإرادة الشعبية. وأضاف: كل الخيارات متاحة أمامنا الآن، ولكن طريقنا الذى اخترناه من قبل وسنكمل المسير به وهو الطريق السلمى، ونربأ بالجيش المصرى أن ينجرف إلى طريق العنف فى التعامل مع الشعب المصرى. وقال فهمى عبده، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، إننا نشم رائحة مريبة من تسلسل الأحداث بهذا الشكل المفاجئ ومن نشر قوات الجيش المكثفة فى الطرق بهذا الكم، ونتوقع شيئًا سيئًا من المجلس العسكرى، متوقعًا أنه لن يسلم السلطة بالسهولة التى توقعها الشعب المصرى. ونفى المهندس على عبدالفتاح، القيادى البارز بحزب "الحرية والعدالة"، وجود أى نوافذ بين جماعة الإخوان والمجلس الأعلى للقوات، مشيرًا إلى أن جميع قنوات الحوار أغلقت بعد اللقاء الذى جمع كلا من الدكتور الكتاتنى والفريق عنان وفشل فى تسوية الخلافات بين الطرفين حول حل المجلس والإعلان الدستورى المكمل، كما نفى ما يتردد عن وجود استدعاء من قبل النائب العام لكل من المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجى لسؤالهما حول واقعة اختراق المطابع الأميرية، معتبرًا الأمر محض افتراء لاصحة له جملة وتفصيلاً، ولا هدف له إلا تشويه صورة الإخوان وإلصاق تهم التزوير بهم.