ارتفاع الدين بمعدلات قياسية يضع مصر في مأزق

أدرجت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتمانى، مصر ضمن قائمة "الضعفاء الخمسة"، استنادًا إلى سبعة متغيرات اقتصادية، تتعلق بمخاطر الديون السيادية الخارجية، والحسابات الجارية، والاحتياطيات ومستوى الدين، وهو ما يثير التساؤل حول مدى تأثير ارتفاع الدين على الاقتصاد المصرى بشكل عام والمواطن بشكل خاص.
وكان البنك المركزى، قد كشف عن أن نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى ارتفعت لتبلغ 33.6%، فى نهاية يونيو الماضي، فى الوقت الذى قفز فيه الدين الخارجى بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/2016، الذى انتهى فى 30 يونيو الماضي، وفق بيانات رسمية.
وقال محمد سعيد، خبير المال والبورصة، إن "مصر تعانى من ارتفاع الديون إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ مصر، بسبب رؤية متخذ القرار الذى لم يجد حلاً لسد الفجوة التمويلية إلا عن طريق الاستدانة، وهو ما أدى إلى وقوع مصر فى هذا المأزق".
وأضاف في تصريحات إلى "المصريون": "أكثر من 30% من موازنة مصر و50% من إيراداتها تذهب لسداد الديون، وهو ما يؤثر على موازنة الدولة وحجم الإنفاق على الخدمات التى تقدم للمواطنين من التعليم والصحة والغذاء".
وحذر من أن "تفاقم الديون الخارجية فى ظل معاناة مصر من عجز فى الموازنة، ينذر بالخطر حيث يؤدى إلى تفاقم الديون فى المستقبل فالعام القادم سوف يشهد ارتفاعًا فى نسب الاستدانة عن العام الحالي، لعدم القدرة على سداد تلك الديون التى شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية".
لكنه رأى في الوقت ذاته، أن "إدراج مصر على قائمة الضعفاء الخمسة، مفيد لتصحيح المسار وإيضاح الرؤية أمام متخذى القرار، وإن كانت له نتائجه سلبية على الاستثمار فى مصر، وهروب المستثمر الأجنبى والمحلى على حد سواء وإدراج مصر ضمن الدول التي يعد الاستثمار فيها مخاطرة".
وأشار، إلى أن "نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى وحده بحسب البنك المركزي، يقدر بنحو 812 دولارًا أمريكيًا".
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى الاقتصادى والاستراتيجي، إن "ارتفاع معدلات الديون فى أى دولة لا ينذر بالمخاطر فى حالة ما إذا كانت الدولة لديها إيرادات وخطط مستقبلية لسداد تلك الديون، فالولايات المتحدة لديها أضعاف الديون المصرية إلا أن لديها مشاريع إنتاجية قادرة على تغطية خدمات ديونها".
وأضاف عبده ل"المصريون": "ارتفاع نسبة إجمالى الاستدانة العامة فى مصر إلى 3.3 تريليون جنيه، يؤدى إلى ارتفاع تكلفة خدماتها (نسبة الفائدة) وارتفاع نسبتها فى المستقبل، مما يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وانخفاض حجم الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين مثل التعليم والصحة".
وأشار إلى أن "ارتفاع نسب الاستدانة، يعود إلى توسع الدولة فى إقامة المشاريع الاقتصادية، وزيادة عجز الموازنة الذى يقدر بنحو 371 مليار جنيه، وأن من يدير المنظومة الاقتصادية فى مصر غير قادر على إدارتها بشكل صحيح، لعدم الاستعانة بالخبراء الأكفاء".
وأكد أن الاقتصاد المصرى يواجه العديد من التحديات التى تؤثر على الاستثمار وزيادة البطالة وارتفاع الأسعار، تتمثل فى زيادة معدلات التضخم ل33%، ورفع أسعار الفائدة إلى 22%، وغياب التنسيق ما بين الحكومة والبنك المركزي.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، "إن استمرار تفاقم الديون سيؤدى إلى زيادة التضخم ورفع عجز الموازنة بصورة يعجز معها النظام الذى سيأتى خلفًا للنظام الحالي، عن تأدية المنوط به".
وأضاف النحاس فى تصريحات سابقة ل "المصريون"، أن اللجوء إلى الاستدانة يعد بمثابة مسكنات اقتصادية وليست حلولاً جادة لمعالجة أزمة عجز الموازنة".