الجماعة الإسلامية: الإعلان الدستورى المكمل من اختصاص "التأسيسية"

فى ظل توارد الأنباء عن قرب صدور إعلان دستورى مكمل وقيام الحكومة بمؤتمرات مكثفة لهذا الغرض، فإن الجماعة الإسلامية تؤكد على موقفها السابق إعلانه قبل انتخابات الرئاسة فى هذا الصدد والذى كان داعما لصدور مثل هذا الإعلان لتحديد اختصاصات الرئيس القادم مع ضرورة التشاور مع القوى السياسية على ذلك.
واليوم وفى ظل حكم المحكمة الدستورية الذى صدر بحل مجلس الشعب ورغم اختلاف منطوقه عن دلالة حيثياته مما يحتاج إلى تفسير قانونى لذلك فإن الجماعة الإسلامية نرى أن صدور هذا الإعلان الدستورى المكمل اليوم يجب أن يتم بالتشاور مع الهيئة التأسيسية التى تم انتخابها أخيرا حيث أنها مختصة بإعداد الدستور ومن باب أولى فهى تختص بعرض الإعلان الدستورى المكمل عليها ولا ينال من هذا الحق صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لأنه من المعلوم أن القوانين والقرارات الصادرة من مجلس الشعب قبل تاريخ هذا الحكم تظل صحيحة وسارية هذا إذا ما اعتبرنا صحة تفسير حكم المحكمة إلى إبطال عضوية كل مجلس الشعب وإذا ما أردنا احترام القواعد الدستورية التى تحكم مثل هذا الأمر.
وتؤكد الجماعة فى هذا الصدد على عدة أمور:
1- ضرورة بدء عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة فى أقرب وقت.
2- أن يؤدى الرئيس القادم المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية التأسيسية المنتخبة.
3- ضرورة موافقة الجمعية التأسيسة المنتخبة على أى إعلان دستورى جديد يصدر قبل إعلان النتيجة النهائية للرئيس المنتخب.
وتهيب الجماعة الإسلامية بالمجلس العسكرى والقوى السياسية العودة والاستمرار فى الحوار الفعال كى يتم ترتيب الأيام المتبقية من الفترة الإنتقالية بصورة تحقق العبور الآمن لمصر منها إلى مستقبل مشرق مؤثث على احترام الإرادة الشعبية الحرة والمصالحة المجتمعية الكاملة وتقديم مصلحة الوطن قبل أى شىء آخر.