"الدستور" ينعي جمال سرور ويطالب بثأره

نعي حزب الدستور وفاة المناضل جمال سرور، مطالبًا بمحاسبة المسئولين فى إهمال حالته وتنفيذ مواد الدستور بشأن حقوق أهالي النوبة.
وقال خالد داوود، رئيس الحزب، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ينعى حزب الدستور ببالغ الحزن والأسى وفاة المناضل المصري جمال سرور من معتقلي الدفوف في اسوان والذي لفظ أنفاسه الأخيرة إثر غيبوبة سكر في محبسه الذي أودع فيه ظلما بلا اتهامات حقيقية وبناء على إجراءات باطلة. وكأن ظلم السجن لم يكن كافيا للتنكيل بالمناضل جمال سرور الذي تم اعتقاله وآخرين بتهمة تنظيم مسيرة سلمية استخدمت فيها االدفوف للتعبير عن مطلبهم المشروع بتنفيذ ما ورد في الدستور بشأن حقوق اهالي النوبة في العودة لأراضيهم، فأضافوا الإهمال الطبي والحرمان من إسعافه وإنقاذه".
وأضاف: "إن هذا الاستخفاف بحياة المواطنين الأبرياء وانتهاك حرياتهم والتنكيل بأصحاب الرأي واستشاطة الظلم لحد التفريط في الأرواح لا يمكن قبوله أو السكوت عنه. هل تدرك الحكومة المصرية أن الدستور المصري ينص على حقوق النوبيين في أراضييهم كجزء أصيل لا يتجزأ من أرض الوطن؟! هل تدرك أن استهانتها بمطالب المواطنين المشروعة تلك وانتهاكاتها المستمرة لحرياتهم واستخفافها بحياتهم الذي وصل لحد وفاة جمال سرور هو الخطر الأكبر على استقرار الوطن ووحدة أراضيه؟!".
وتابع: "أليس في الحكومة رجل واحد رشيد يرى في انتهاكات الحكومة المستمرة تلك خطرا يهدد وحدة المصريين؟ أليس هناك من يسعى لإنهاء ظلم فاضح كذلك الواقع على معتقلي الدفوف وأهالي النوبة والآلاف من معتقلي الرأي في السجون المصرية؟ لماذا لم تنفذ الحكومة وتفعل مادة الدستور بخصوص إعادة توطين النوبيين في أراضييهم حتى الآن؟! ولماذا تتقاعس الحكومة عن تنمية النوبة وسيناء تاركة إياهم فريسة للفقر والتطرف؟".
واستكمل: "إن تماسك المصريين في خطر بسبب تقصير الحكومة وممارساتها الغير مسؤولة والموغلة في الظلم والسلب الممنهج لحقوقهم، علاوة على الإهمال الجسيم على كل الأصعدة الذي يهدد يتفجير الأوضاع داخليا. إن إهمال الحكومة وممارساتها القمعية هي الخطر الذي ينبغي لنا كحزب سياسي أن نحذر منه لأن العواقب سنعاني منها جميعا".
واختتم قائلا: "ومع دخول معتلقي الدفوف الآن يومهم الرابع في الإضراب الذي بدؤوه إثر تجديد حبسهم للمرة الرابعة، فإن حزب الدستور يدعو الحكومة للإفراج الفوري عن من تبقى من المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن وفاة جمال سرور وتقديمهم للعدالة، وتفعيل مادة الدستور بحق أهالي النوبة المصريين وإعادة أراضيهم لهم فهم الأحق بها وأهلها".