بعد حبس "24" من مسيرة الدفوف.. غليان بالنوبة ودعوات للتصعيد

حالة من الغليان تسود أوساط أهالي النوبة على خلفية قرار النيابة العامة بأسوان حبس المقبوض عليهم في أحداث المسيرة النوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت عصابات العسكر قد اعتقلت 24 من أبناء النوبة من المشاركين في مسيرة الدفوف التي تم دعت إلى تنظيمها كيانات نوبية، الأحد الماضي، تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" بهدف إحياء التراث والثقافة النوبية، واحتجاجا على تجاهل حكومة الانقلاب لحقوق النوبيين في العودة إلى ديارهم التي تم تهجيرهم منها عام 1963 خلال بناء السد العالي في عهد الديكتاتور جمال عبدالناصر.

ووجهت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، تهمة التظاهر دون الحصول على تصريح من الأمن، وقطع طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان، وإعاقة حركة المرور. وتحرر المحضر رقم 5635 لسنة 2017، وبعرض المتهمين على النيابة أصدرت قرارها السابق.

وفي السياق، وُجّهت يوم الاثنين الماضي عدة دعوات للتظاهر داخل محافظة أسوان، خاصةً في مناطق وقرى مركز نصر النوبة، احتجاجاً على حملة الاعتقال، وهو الأمر الذي فجر الغضب لدى أبناء النوبة، مما دفع الشرطة إلى تعزيز قواتها بكافة مناطق القرى النوبية بأسوان، تحسبًا لأية ردود فعل غاضبة من أبناء النوبة.

وبدأ تهجير النوبيين عام 1902 على فترات متقطعة عندما بدأ المصريون العمل في "خزان أسوان" لحل مشكلة فيضان النيل، إلا أن التهجير بصورته الكبرى وقع في عام 1963، عندما بدأت الحكومة المصرية في العمل على بناء السد العالي، حيث تم تهجير 44 قرية نوبية من مساحة 350 كيلومترا مربعا.

الاحتجاج على قرار السيسي "444"

كما تأتي فعاليات النوبيين واحتجاجاتهم ضد قرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالتعامل مع جزء كبير من الأراضي النوبية كأراضٍ حدودية. يتعلق الأمر بالقرار رقم "444" الذي يقضي بترسيم 17 قرية في النوبة، من العلاقي شمالاً إلى أدندان جنوباً، كحدود عسكرية يحرم التنقل والسكن فيها.

هذا القرار اقتطع 125 كيلومتراً من أراضي النوبة التاريخية وعيّنها حدوداً عسكرية، مما يناقض بعض مواد دستور 2014 مثل المادة 236 التي تلزم الدولة بمساعدة النوبيين على تنمية الأراضي الخاصة بهم في أراضيهم الأصلية.

تضامن نشطاء السوشيال ميديا

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر اعتقال ال 24 شاباً مصرياً في مسيرة الدفوف بعد قرار النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

"معتقلو الدفوف" كما أطلقت عليهم مواقع التواصل، انضموا لطابور طويل من المعتقلين كان أشهرهم "معتقلي ال تي شيرت ومعتقلي القهوة ومعتقلي الفسحة". فدشن ناشطون وسم #الحرية_لمعتقلي_الدفوف، للمطالبة بالإفراج عنهم.

وقال محامون بأسوان منهم مدير "مركز هشام مبارك" للاستشارات القانونية، مصطفى الحسن، الذي انتقل إلى موقع حبس النوبيين، للدفاع عنهم، إن "الجهات الأمنية رفضت السماح لهم بالوصول إلى موقع احتجاز المعتقلين النوبيين، فيما سمحت فقط لفريق النيابة لمباشرة التحقيقات".

ووجهت أجهزة الأمن للنوبيين الذين ألقي القبض عليهم تهم "التظاهر، وحمل لافتات من دون الحصول على تصريح من الأمن بالمخالفة لقانون التظاهر".

وتنص فقرة في دستور الانقلاب 2014، على أن الدولة تعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وصدر الدستور منذ نحو أربع سنوات، لكن مجلس النواب لم يصدر إلى الآن القانون الذي ينظم إعادة النوبيين إلى مناطقهم. وسبق أن نظم نوبيون احتجاجات في القاهرة رافعين نفس المطلب.

ويناضل النوبيون منذ زمن بعيد من أجل العودة إلى ضفاف بحيرة ناصر القريبة من قراهم الأصلية.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت العام الماضي أنها حريصة على أن تكون الأولوية لأهل النوبة في الحصول على أراض واقعة في منطقة النوبة القديمة بأقصى جنوب مصر ضمن مشروع ضخم تنفذه الحكومة لاستصلاح الأراضي. ولكن تحركات وإجراءات الحكومة تخالف تماما هذه التعهدات ما يثير الشكوك والاستياء بين أهالي النوبة.