انين أهل النوبة يتصاعد.. وقانونيون: قرار "السيسي" مخالف للدستور

ما زال أهل النوبة يئنون منذ 50 عاما عندما هجرهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من أرضهم التي عاشوا فيها آلاف السنين لبناء السد العالي، حتى جاء "السيسي" ليقضي على أخر آمل في الرجوع إلى بلادهم، بموافقته على قرار "444 " الذي يقضي بإعتبار 16 قرية نوبية كأراض حدودية عسكرية.
وفي إحصائيات لوزارة الشؤون الاجتماعية، أن سكان النوبة مع عملية التهجير عام 1963م بلغ 47084 شخصًا، وعدد الأسر 14682 أسرة، بخلاف السكان الذين هاجروا للعمل أو الإقامة في قرى ومدن أخرى داخل مصر والسودان.
الاعتراض على القرار
أبدى أهالي النوبة للوهة الأولى، اعتراضهم على قرارات الحكومة الخاصة بمشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي يتضمن بيع أراضي من بينها "توشكى" وقرية "نفرقندي" النوبية.
وكان النوبيون، قد تفاجؤوا بالقرار الجمهوري الذي يحمل رقم 444 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر 2014 يقضي باعتبار 16 قرية نوبية كأراض حدودية عسكرية وذلك من أصل 44 قرية إلى جانب قرى الشلال، فنظموا وقفات احتجاجية واعتصامات لحين حذف أراضيهم من المشروع.
ولكن كالعادة تعاملت قوات الأمن ،السبت، معهم بعنف وحاولت تفريق مسيرة نوبية أطلق عليها "قافلة العودة" موجهة إلى منطقتي توشكي وفورقندي التى يعتبرها النوبيون ضمن الأراضى التاريخية لهم.
"قافلة العودة" طالب اصحابها، وهم ممثلون ل 44 قرية نوبية فى محافظة أسوان، بوقف بيع 110 آلاف فدان من أراضى توشكى وخورقندى ضمن مشروع ال 1.5 مليون فدان، وإلغاء القرار 444، وتفعيل المادة الدستورية 236، وإنشاء هيئة تعمير منطقة النوبة وإعادة النوبيين إلى قراهم القديمة.
والقرى التي عني بها القرار تقع من امتداد قرية العلاقي شمالًا إلى أدندان جنوبًا، بمعنى أن كل هذه الأراضي بطول 110 كيلو متر شرق بحيرة السد و25 كليو متر غرب بحيرة السد، ستعتبر أرضًا عسكرية حدودية لا يحق لأحد استخدامها.
ووقعت أصابات، أمس، أثناء جراء عتف قوات الأمن مع قافلة أهالي النوبة التي كانت تضم نحو 60 سيارة.
ولخصت دراسة صدرت عام 2010 عن لجنة المتابعة المنبثقة من الهيئات النوبية في الإسكندرية، المطالب النوبية في أربعة، هي: تنفيذ حق العودة للنوبيين إلى موطنهم الأصلي حسبما نصت عليها بيانات حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب القديمة والتي تم التصديق عليها دستوريا، وإعادة فتح الملف الخاص بالتعويضات النوبية المجحفة، ومعاملة النوبيين معاملة الأولى بالرعاية سواء في المخصصات المالية أو العينية، والاهتمام بالثقافة النوبية والتراث النوبي في وسائل الإعلام المختلفة.
الحكومة تتفاوض
وكشف النائب مصطفى بكري، في تصريحات له عقب لقاء الوفد البرلماني الثاني مع رئيس مجلس الوزراء، أن الأخير أكد عدة نقاط رئيسية تحمل الاهتمام بأهالي النوبة سينقلها لهم وفد برلماني يزور المدينة غدًا.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء التقى مساء الاثنين، وفدًا برلمانيا من أعضاء مجلس النواب، وهو الوفد الثاني الذي يلتقيه رئيس الوزراء خلال نفس اليوم بناء على طلبهم حيث بحث أزمة أهالي النوبة.
بكري، أضاف أن من بين هذه النقاط التي ذكرها رئيس الوزراء هي أنه سيكون هناك الأولوية لأهالي النوبة في تملك هذه الاراضي سواء أثبتت الإحداثيات أن المنطقة محل الأزمة جزء من مناطق النوبة أو أنها تتبع شركة الريف المصري أي أن أهالي النوبة أصحاب الآولوية في كل الحالات.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء ذكر أن الحكومة خصصت 270 مليون جنيه تم اعتمادهم بالفعل ضمن خطط المشروعات التنموية بالنوبة، موضحًا أن رئيس الحكومة أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير التخطيط للتأكيد على تفعيل تلك المخصصات، كما أجرى أيضًا عدة اتصالات يوم أمس واليوم بمحافظ أسوان وتحدث مع النائب ياسين عبدالصبور النائب البرلماني عن النوبة والمتواجد حاليًا هناك على التواصل معهم.
تهدئة الوضع
وبتكلف من "السيسي" وصل رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، برفقة وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي إلى النوبة، صباح اليوم الإثنين، في محاولة لإحتواء غضب النوبيين، باعتبار الأخير أحد ابناءها، في محاولة لتهدئة حالة الأحتقان، وصلت إلى المطالبة بالانفصال عن مصر في ظل ما يتعرضون له من تعنت وظلم، على حد تعبيرهم.
قال مصدر أمني بمحافظة أسوان، إن وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، التقى، اليوم الإثنين، مسؤولين محليين بالمحافظة، لبحث تهدئة مواطنين محتجين على بيع أراضٍ من منطقة النوبة.
وأضاف المصدر الأمني ذاته -بحسب وكالات أنباء-، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام أن "الاجتماع بين طنطاوي، ومجدي حجازي محافظ أسوان، والنائب بمجلس النواب ياسين عبد الصبور بأحد فنادق المحافظة، ناقش وضع حلول لمشكلة اعتصام النوبيين بطريق أبو سمبل السياحي باعتبار المشير طنطاوي أحد أبناء قرية أبو سمبل النوبية".
ولم يفصح المصدر الأمني -الذي فضل عدم ذكر اسمه-، عن نتائج الاجتماع، ولم تعلن السلطة كونها طلبت من طنطاوي، أن يكون وسيطًا لحل الأزمة هناك أم لا.
كما ناشد النائب السيد موسى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، شباب النوبة المعتصمين إلى التهدئة وفض اعتصامهم، موجهًا حديثه لهم: "البرلمان مسؤول عن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل له مع الحكومة ونحن نعتز بكم ونعتبركم نسيجًا أساسيًا من أهل مصر، فضلا عن تضامنا الكامل مع مطالبكم بالعودة إلى أراضيكم".
الحل في القرار الجمهوري
ولكن عبدالصبور حسب الله عضو لجنة المتابعة النوبية، قال إنه لا أحد يمكنه حث الشباب النوبي للعدول عن الاعتصام، لأن الشباب غاضب ويريد العودة لأراضيه.
وأضاف حسب الله -خلال حوار له ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"- اليوم الاثنين، أنه لا يمكن أن يكون مجلس الشعب جزء من الحل لأنه أصل المشكلة بموافقته على قانون 444 باقتطاع أراضي النوبة لصالح الدولة.
وأشار عضو لجنة المتابعة النوبية إلى أنه لا يوجد صاحب قرار في مصر إلا رئيس الجمهورية، وبالتالي لن يعدل النوبيين عن قرارهم بالاعتصام سوى بإصدار قرار جمهوري بحقية أهل النوبة لأراضيهم.
وأكد حسب الله، أن أهل النوبة حصلوا على قرار بالعودة على أراضيهم منذ تولية عصام شرف رئاسة الوزراء، موضحًا أنه لا يخشى أعداء الواطن في الخارج ولكن يخشى أعداء الوطن الذين هم في الداخل.
القرار مخالف للدستور
كما قالت دينا يعقوب، محامية من أهالي النوبة، إن هناك احتجاجات من قبل أهالي النوبة، على قرار الحكومة رقم 444 لسنة 2016، والذي يقضي بترسيم أراضي النوبة وتخصيصها للاستثمارات الأجنبية، وهذا مخالف للدستور المصري.
وتنص المادة (236) في الدستور الحالي على أن "تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات، تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
وطالبت المحامية، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج صباح العاصمة، المذاع على فضائية "العاصمة 2" اليوم الإثنين، الحكومة بتطبيق الدستور، وإلغاء قرار ترسيم أراضي النوبة وتخصيصها للاستثمارات الأجنبية، وعودة الأراضي للأهالي مرة أخرى.
وتابعت أن أهالي النوبة مصدر رزقهم صيد الأسماك والسياحة، وبعد تهجيرهم وتشتيتهم عانوا من ظروف معيشية صعبة وعلى الدولة التدخل لتوفير حياة كريمة لهم.
الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، قال أن الدستور المصري جاء واضحاً بشأن حق النوبيين في تملك الأراضي أو الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن نص الدستور الحالي يعطي مميزات وأولوية لأهالي النوبة حال تساوي الشروط التي يتم وضعها للتملك أو الاستثمار بينهم وبين المتقدمين من غير أبناء النوبة.