«مشتاقين» مشتاقين يا ناس للبيت.. لنبع الحبايب.. لبلاد النخيل والغيط هيعود اللى غايب.. مشتاقين يا ناس لبلاد الدهب.. أغنية نوبية رفعها النوبيون كشعار للعودة إلى أراضيهم التى رحلوا عنها على مراحل، واعتبروا أنهم الأولى بالعودة إلى أراضى الآباء والأجداد قائلين «الأرض لها ورثة». بدأت أزمة النوبة منذ ما يزيد على قرن وتحديدًا 1899 وقتما تم تعديل الحدود تحت مسمى «اتفاقية الحكم الثنائى»، وبمقتضى التعديل تحولت بعض القرى من مصرية إلى سودانية، وعلى أثر ذلك أُلغيت «مديرية النوبة» وتم ضم ما تبقى من قرى نوبية إلى «مديرية أسوان». إثر بناء «خزان أسوان» غرقت 10 قرى نوبية ووقت رفع مستوى المياه بالخزان غرقت 10 قرى أخرى وفى تعلية أخرى عام 1933 غرقت 10 قرى أيضًا. من هنا بدأت هجرة النوبيين من قراهم وعند بناء السد العالى استكمل غرق كل القرى النوبية. استمرت معاناة النوبيين لسنوات، فضلوا الصمت إعلاءً للمصلحة الوطنية، ووقت ثورة يناير راعوا الظرف الوطنى وظلوا صامتين وارتأوا أن الوقت لم يكن مناسبًا للمطالبة بما يرونه حقوقهم التى مر عليها ما يزيد على القرن. وقت استقرار الأوضاع بعد ثورة 30 يونيو تم إشراك النوبيين ووضع مادة لهم فى الدستور بإجماع لجنة الخمسين وهى المادة 236 التى تنص على «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون». اطمأن النوبيون بوجود مادة فى الدستور الذى يعلو ولا يُعلى عليه، والتزموا بالوقت الزمنى المُحدد وتركوا الأمر للدولة تفعله وقتما تريد طالما أنه لا يزال هناك متسع من الوقت إلى أن فوجئوا بالقانون 444 لسنة 2014 الخاص بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها وهو القانون الذى أغضب النوبيين باعتباره يلغى حقهم فى مواقعهم الأصلية بالمنطقة الشرقية ببحيرة ناصر. القانون 444 يحظر 27 قرية نوبية ويجعلها مناطق عسكرية فى النوبة القديمة ويوزع 17 ألف فدان و1000 مسكن فى توشكى للمغتربين. فور صدور القانون اعترض أبناء النوبة وطلب منهم الانتظار فانتظروا، رغم اعتصامهم من قبل فى حديقة درة النيل أمام ديوان عام المحافظة. القانون 444 يجعل التعامل مع ملف النوبة من منظور أمنى فقط وعلى حساب المنظور الإنسانى من منطلق أن هناك حقوقا لهم فى الأرض التى هُجروا منها فى عدة ظروف تاريخية.. السؤال: هل يمكن إقرار قانون يتعارض مع الدستور؟ النوبيون يطالبون بإعادة النظر فى القانون باعتباره صدر بقرار رئاسى فى غياب البرلمان، كما أن بعض القانونيين لديهم تحفظات قانونية على القانون 444 باعتباره يتعارض مع المادة 236 من الدستور ووصفه البعض بأن به شبه عدم دستورية. ظل الأمر معلقًا ولم يتحدث أبناء النوبة فى أى شيء حتى بدأ التنفيذ فى بيع الأرض لمستثمرين بالمزاد العلنى فأعلن شباب النوبة عن قافلة تتحرك للعودة إلى الأراضى باسم «قافلة العودة النوبية». لم تنطلق قافلة العودة النوبية من منطلق أغراض أفراد أو بهدف تأجيج أوضاع كما يدعى البعض إنما جاءت بعد ما حدث فى 10 أغسطس الماضى حين أصدر الرئيس السيسى القرار 355 لسنة 2016 والذى قضى بضم 922 فدانًا من أراضى توشكى وخورقندى (الواقعتين فى نطاق النوبة القديمة) إلى مشروع «المليون والنصف المليون فدان» المطروح للاستثمار، وطرح تلك الأراضى للمستثمرين عبر المزاد العلنى، الأمر الذى أطاح بأحلام النوبيين فى إعادة التوطين فى المنطقة. من وقتها أعلن شباب النوبة الخروج فى مسيرة سلمية تطالب بحق العودة تنطلق إلى «خورقندى»، تحدد لهذه المسيرة عدة مواعيد أُلغيت عدة مرات لأسباب مختلفة، فوقت زيارة المهندس إبراهيم محلب للنوبة تم تأجيل المسيرة باعتبار أنهم يعطون الدولة مزيدا من الوقت للنظر فى الأمر ثم تحدد ميعاد آخر للخروج بالمسيرة وتوافق مع يوم 11 نوفمبر الذى كان به دعوات مجهولة للخروج فى ثورة فألغى النوبيون خروجهم فى ذلك الوقت إعلاءً للمصلحة العليا وحتى لا يُحسبوا على الثورة المزعومة فقرروا تأجيل المسيرة للمرة الثانية وكانت هناك مناقشات بينهم لتحديد ميعاد ثالث فى 17 نوفمبر إلا أنهم استقروا على الخروج فى 19 نوفمبر وبعد تحرك المسيرة اعترضتهم قوات الأمن وظلوا فى مواقعهم لحين الرد عليهم. انطلقت فعاليات احتجاجية نظمها أهل النوبة من مناطق متعددة فى أسوان، أبرزها مسيرة بعنوان «قافلة العودة النوبية»، تجمعت 19 نوفمبر، 19 سيارة من 44 قرية نوبية التقى ركابها بمركز نصر النوبة، ثم توجهوا إلى منطقتى توشكى وخورقندى، لكن الأمن قطع طريق القافلة عند الكيلو 43 فى طريق أسوان- أبوسمبل. إيقاف المسيرة تسبب فى احتجاجات غاضبة، قطع خلالها نوبيون طريق أسوان - أبوسمبل، وطريق الخزان، ومزلقات بلانة وطريق السادات بأسوان، بينما عبر النوبيون عن رفضهم لما حدث بالغناء، بعد إيقاف القافلة، اعتصم أعضاؤها فى مكانهم بطريق أسوان - أبو سمبل، بينما دعا نادى النوبة العام إلى لقاء موسع فى مقر النادى بالتحرير. وأعلن النادى المطالب الأربعة للنوبيين وهى: - استبعاد كراسات الشروط لمنطقة توشكى من مشروع المليون ونصف المليون فدان باعتبارها منطقة توطين لأهالى النوبة لبناء قرى كاملة الخدمات. - الأولوية لأبناء النوبة ومحافظة أسوان فى مشروع توشكى ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان. - تفعيل المادة 236 من الدستور المصرى للبلاد وذلك بإصدار قانون بإنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد للنوبة الأصلية مع تعديل القرار الجمهورى 444 وفقا للدستور والقانون والحقوق التاريخية للنوبة. - وقف طرح أى مشروعات استثمارية للمزاد أو البيع على المستثمرين ورجال الأعمال لحين تفعيل الدستور وإصدار القانون. بعد اعتصام النوبيين فى الطريق خرجت بعض الأصوات جاهلة بالقضية ولا تفهم لماذا خرج النوبيون فى تلك المسيرة؟ يطلقون اتهامات جزافية لا تستند على دليل عقلى أو مادى واحد، بل اعتبرت أن الهجوم على النوبيين باتهامات لم يعرفها غيرهم سيحل الأزمة وهى فى الحقيقة لا تزيدها إلا تعقيدًا، فجأة وجدنا البعض يوجه اتهامات من نوعية أن النوبيين يريدون الانفصال، واستدعوا اتهامات التخوين والتشكيك من على «الرف» وأخذوا يكيلون منها على النوبة وكل من خرج، لكن هل يمكن للنوبيين أن يردوا على هذه الاتهامات؟ الحقيقة أن هذه الاتهامات لم ترتق إلى الحد الذى يمكن أن يُفرغ البعض من وقته للرد عليها أو مناقشتها لعدة أسباب أولاً أن من أطلق هذه الاتهامات لم يعرف المشكلة من أساسها وكيف بدأت وما تداعياتها التاريخية ومن ثم يمكن اعتبار هذه الأحكام المسبقة اتهامات من لا يفهم لصاحب الحق، ثانيًا هل يمكن لمن راعى ظروفًا تاريخية طيلة ما يزيد على قرن وعقدين من الزمن حينما يطالب بشكل سلمى بحقوقه أن توجه له اتهامات ممن لم يكلفوا أنفسهم مشقة محاولة الفهم؟ ثالثًا أعلن منذ البداية أن خروج النوبيين سيكون فى مسيرة سلمية وحينما وقفت أمامهم قوات الأمن تمنع مرور مسيرتهم كان ردهم أن وقفوا فى أماكنهم يغنون بفنونهم دون أن يكون لهم رد فعل آخر فهل هناك دعاة انفصال يطالبون بالانفصال بالغناء؟. النوبيون غيروا ميعاد خروج المسيرة السلمية عدة مرات آخرها يوم 11 نوفمبر مراعاة للظرف الوطنى وحتى لا يُحسبوا على أى دعوات أخرى مجهولة وهل هناك من يريد الانفصال عن وطن يُراعى مصالحه؟ لا يمكن قبول الاتهامات الموجهة للنوبة بالانفصال لعدة أسباب.. أنهم صبروا ما يقرب من قرن وعقدين ووقت ثورة يناير فى عز الانفلات الأمنى لم يزايد أحد على وطنيتهم، ووقت ثورة 30 يونيو راعوا الظرف التاريخى ووضعت لهم مادة تؤكد على حقهم فى العودة إلى القرى التى هُجروا منها على عدة مراحل وهو الطلب الذى رفعوه فى مسيرتهم هو تفعيل الدستور والمقصود هنا المادة 236 التى تلزم الدولة بحق العودة للنوبيين فى إطار زمنى محدد.. فكيف لمن يريد الانفصال أن يطالب بتفعيل دستور من يريد الانفصال عنه لو كان يريد ذلك فعلا؟! الكثيرون فى حاجة إلى مراجعة أنفسهم ليعرفوا أن إطلاق الاتهامات هباءً يُعقد ولا يحل، يُفاقم المشاكل ولا يهدئها، وفى النهاية الحق أحق. تقارير إعلامية تحدثت عن زيارة المشير طنطاوى القائد العام السابق للقوات المسلحة للنوبة للمساعدة فى حل الأزمة فيما نفى آخرون، إلا أن النوبيين رحبوا بأى صيغة للتفاهم بما يحقق التوافق والعودة وتفعيل الدستور والابتعاد عن الحلول الأمنية وسواء كانت زيارة المشير صحيحة أم لا فإن النوبيين كان تعليقهم أهلا بكل المصريين فالسعى للحل هدفنا وأى صوت وطنى يجب الاستماع له وفى كل الأحوال نعلم أن الدولة ستسعى للحل. الناشط النوبى عبد الصبور حسب الله قال إنهم لم يكونوا يعولون كثيرًا على وجود نائب فى البرلمان يمثل النوبة وهو النائب ياسين عبد الصبور باعتبار أن النص الدستورى واضح، كما أن النائب نجح فى الانتخابات على قائمة حزب المصريين الأحرار وبالتالى لديه تقييد يفرضه عليه الحزب وأنهم لا يعولون على أى حزب طالما ملف العودة النوبية ليس على أولوياته وأن مطالبهم تختصر فى تفعيل الدستور وإلغاء كل ما يتعارض معه سواء القانون 444 أو أى قانون آخر مثل القرار 355 الذى صدر فى أغسطس الماضى والخاص بالمجتمعات العمرانية والذى يقضى على حق النوبيين فى العودة إلى أراضيهم، ومطالبنا كانت بسيطة وهى إلغاء المزاد المُقام على توشكى، فالنوبيون الأولى بالأرض ونرفض الاستثمار باعتبار أن لنا حقوقا وكما قلنا الأرض لها ورثة ونريد تحديد حصص للشباب مجانًا، عبر قرعة علنية، والأهم من توشكى، «خورقندى» وكل منطقة الشرق. وأوضح حسب الله أنه اتصل بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق ولم يرد عليهم خاصة أنه زار النوبة مؤخرًا برفقة اللواءين أحمد جمال وحمدى بدين وصرح قبل أيام أنه لم يعلم بالأمر بل أؤكد أننى تواصلت معه ولم يتعامل مع الأزمة بقدر حجمها ولم يضع فى اعتباره أن هناك شبابا نوبيا غاضبا، لذلك نرفض تبريراته التى يقولها الآن أنه لا يعلم شيئًا عن الأزمة. الباحثة النوبية فاطمة إمام قالت إن النوبيين تعرضوا ل 4 عمليات تهجير الأولى كانت 1902 وبعدها ب 10 سنوات 1912 والثالثة فى تعلية خزان أسوان 1933 ثم التهجير الأخير والمعروف بالتهجير الذى حدث أيام بناء السد العالى.. والأزمة أن التهجير كان يتم من الأراضى المحيطة بالنار إلى أراضى شديدة التصحر ويكفى أن آباءنا ظلوا خلال الفترة من 1964 إلى 1969 بدون أى مصدر للماء وكانوا يشترون «جركن» المياه فى ذلك الوقت ب «جنيه» وهو مبلغ ثمين خلال هذه الفترة وكان هناك تقليل لقيمة التعويضات بشكل مبالغ فيه لم يُرض أحدا فى ذلك الوقت. ورفضت الباحثة النوبية الاتهامات الموجهة لهم بأنهم يستغلون الظرف الحالى.. وقالت إنهم سبق أن تنازلوا عن عدة مطالب من حقهم وقت كتابة الدستور واكتفوا بما تم إقراره وأن مما تنازلوا عنه هو الإقرار بأن اللغة النوبية إحدى اللغات المحلية. وأوضحت أنهم كانوا ينتظرون أن ينعكس الدستور الذى يمثل قمة السلم القانونى فى الدولة مع القوانين الصادرة فيما بعد بما يتوافق مع الدستور الجديد وأنه كان هناك لجنة بالتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية لتفعيل الدستور وإصدار لجنة تسمى ب «لجنة إعادة إعمار النوبة» وصدر عنها قانون إلا أن ذلك القانون لا يزال فى أدراج مجلس الوزراء حتى الآن دون أن نعرف السبب. كما أننا أوضحنا اعتراضنا على القانون 444 باعتباره يتعارض مع النص الدستورى فذلك القانون حدد بعض القرى كمناطق عسكرية لا يجوز التجول فيها، وهو ما يقضى على الحلم النوبى القديم بالعودة، وأن قافلة النوبة تحركت فى 5 نوفمبر وكان هناك اعتصام فى الاتحاد النوبى العام.. وأضافت أنه تم تقديم بيان لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وكنا نتمنى أن يتم الاستماع لنا وكانت القافلة التى غضب منها البعض حلا متأخرا لنا لم نكن نريده من الأساس. وأوضحت أنها لا تفهم الاتهامات الموجهة إليهم بأنهم انفصاليون وأنه لا يوجد تصرف واحد قاموا به يمكن أن يُحمل على محمل مطالب الانفصال وكيف ذلك ونحن نطالب بتفعيل الدستور فى بلادنا. محمد شعبان عضو ائتلاف «عائدون» النوبى قال نطالب بتفعيل الدستور وتعديل القرار 444 ورفع منطقتى توشكى وخورقندى من كراسة الشروط بالمزاد الخاص بشركة الريف المصرى لحين موافقة مجلس النواب على إصدار قانون هيئة إعمار بلاد النوبة الذى تم إعداده بموافقة 13 وزارة. ياسين عبد الصبور نائب النوبة بالبرلمان قال ننتظر صدور قرار جمهورى بإنشاء هيئة توطين أبناء النوبة.. معترضًا على فكرة أن يكون جزاء صبر النوبة خلال ما يزيد على قرن أن تُملك أراضيهم لغيرهم وأهل النوبة ينتظرون إعادة توطينهم حول بحيرة السد العالى. النوبيون أعلنوا أنهم لا يضعون العقدة فى المنشار كما يقول البعض، لكنهم يتمسكون بحقوقهم فى الأرض، ولو كانوا يضعون العقدة فى المنشار لما أجلوا خروجهم ثلاث مرات استماعًا منهم لأصوات وطنية عاقلة طلبت منهم التأجيل عدة مرات ووافقوا ولايزال كبارهم يثقون فى صدور قرار يتوافق مع الدستور ويُرضى الطرفين بما يحافظ على الأمن القومى وفى نفس الوقت يُرضى النوبيين بعد تصريح رئيس الوزراء بأنه لا أحد يزايد على وطنية النوبيين وأن ما يقال فى هذا الاتجاه كلام لم يصدر عن الحكومة ولن يصدر.
