قدمت اللجنة البرلمانية التى قامت بالوساطة لحل ازمة أبناء النوبة تقريرا للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يكشف فيه تفاصيل الأحداث والدور الذى قام به الأعضاء، وكذلك المطالب التى تقدم بها أبناء النوبة للوفد البرلماني. وأشار النائب مصطفى بكرى فى التقرير الذى تقدم به الى ان مطالب أهل النوبة تركزت فى ضرورة وقف طرح كراسات الشروط الخاصة بتوشكى وخورقندى ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان وكذلك المشروع السكنى بمدينة توشكى لحين اصدار قانون انشاء الهيئة. كما طالبوا ايضا بضرورة تفعيل المادة 236 من الدستور من خلال تعديل القرار الجمهورى 444 لسنة 2014 والخاص بحدود المنطقة، وسرعة اصدار قانون بإنشاءالهيئة العليا بإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية وذلك بإقامة قرى نوبية بظهيرها الصحراوى وخدماتها وأراضيها الزراعية بمشاركة أهل النوبة خلال الفصل التشريعى الحالى وتحديد جدول زمنى بتنفيذ ذلك. وأوضح التقرير أنهم طالبوا ايضا بضرورة وقف طرح اى مشروعات استثمارية للمستثمرين ورجال الاعمال على ضفتى البحيرة لحين تفعيل مواد الدستور وإصدار القانون. شرحت المذكرة بدايات الازمة والاحداث التى جرت بشكل تفصيلي، وذلك منذ صباح 19 نوفمبر الماضى بعد ان أعدت مجموعة من شباب النوبة ماسمى قافلة العودة وذلك للقيام بزيارة سريعة الى منطقة خورقندى الى الجنوب من مدينة اسوان، وذلك لإعلان احتجاجهم على طرح أراضى القرية النوبية القديمة فى مزاد للبيع من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى تشرف عليه شركة الريف المصري.