أهالى النوبة وحق العودة| اعتزام أصحاب الأرض مقاضاة العسكر دوليًا

مازالت أزمة أهالى النوبة ومطالبتهم بالعودة إلى مناطقهم التى ترعرعوا فيها وعمروها منذ قديم الأزل، قائمة بعد تعنت الحكومات المتعاقبة من نظر تلك القضية الشائكة التى أوشكت على الانفجار فى وجه الجميع، وعلى رأسهم العسكر، الذى ينوى بيع وتخصيص أراضيهم لرجال الأعمال.
وذلك بعد عمليات تهجير مستمرة بدأت منذ عام 1912م، وامتدت حتى يومنا هذا خاصًة وقت بناء السد العالى عام 1963.
وفى هذا السياق يقول عبدالفتاح حسن -عضو الاتحاد النوبى- إن النوبيين يرفضون تقسيم أراضيهم وبيع والدخول فى حوزة الأراضى التى أعلنت عنها الدولة عقب طرح عدد من أراضي توشكى للاستثمار.
وأضاف: أن أراضي توشكى جزء من الأراضى التي ينادي بها النوبيين ضمن حق العودة إلى الأراضي التي هجروا منها خلال فترة الستينيات عند إنشاء السد العالي. وأن النوبة ضحت من أجل مصر حتى تصبح فى أمان والأولوية لأصحاب الأرض والتنمية لنا.
تحطيم حلم العودة.. والإضراب أول الطريق
وكان عشرات من النشطاء النوبيين في قرية "فورقند" النوبية بأسوان قد قرروا بدء اعتصام مفتوح في 19 نوفمبر الجاري؛ رفضًا لضم قريتهم ضمن مشروع "المليون ونصف فدان".
وأشار حسن، أن القرارين حطما حلمهم بالعودة إلى النوبة. والذي تجدد مع إقرار دستور العسكر الذي ألزم الدولة بالعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات.. وإن التمهيش من قبل الدولة مستمر برغم نداءات الانفصال.
مقاضاة حكومة العسكر دوليًا
وكان نشطاء نوبيون قد نظموا مسيرة الأسبوع الماضى، إلى مقر المشروع في توشكى، قبل أن تمنعهم الشرطة من الاستمرار في التقدم.في الوقت نفسه، يعمل عدد من المجموعات النوبية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني على جمع وثائق وأدلة تاريخية لتحريك دعوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، لاختصام الحكومة المصرية والقرارين الرئاسيين.
كما ستطالب الدعوى بعودة النوبيين إلى ال44 قرية التي تم تهجيرهم منها خلال حقبة الستينيات مع بناء السد العالي، وفقا للضمانات التي تضمنها دستور العسكر 2014.
عمليات تهجير مستمرة
وشهدت النوبة خلال القرن العشرين عدة موجات من التهجير، جاءت الأولى والثانية عامي 1912 و1933 مع تعلية سد أسوان خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، ومرة ثالثة بين عامي 1963 و1964 أثناء بناء السد العالي خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وتنص المادة 236 من الدستور على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
كما شهد شهر سبتمبر الماضي ،انعقاد مؤتمر في قرية دابود بواسطة عدد من المنظمات النوبية بعنوان "العودة حق".
وخرج المشاركون بتوصيات من أهمها أن يصدر السيسى قرارًا بتشكيل هيئة عليا لتوطين وإعمار النوبة القديمة، بالإضافة إلى تعديل القرار رقم 444 بحيث لا يتعارض مع حق العودة أو استثناء النوبيين من عدم السكن في تلك المناطق العسكرية المحددة في القرار. وأمهل النشطاء الحكومة 3 أشهر لتمكين النوبيين من حق العودة قبل اتخاذ ما وصفوه ب "الإجراءات اللازمة".