أسباب الهجرة غير الشرعية ومواجهتها جنائيا

تعانى مصر منذ فترة ليست بالقصيرة من مشكلة الهجرة غير الشرعية، وما يرتبط بها من أفعال إجرامية تشكل في مجموعها جريمة تهريب المهاجرين. هذا، وتتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، التي تم إنشاؤها بقرار من رئيس الوزراء في مارس 2014، تنسيق السياسات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب في المجتمع المصري.
وحيث أن المكافحة تبدأ بالوقاية، وأن الوقاية تعتمد على جمع المعلومات وإجراء البحوث العلمية حول الظاهرة، أبعادها المختلفة وانتشارها الجغرافي والأعراف والتقاليد التي تفرزها، الهجرة غير الشرعية أو غير القانونية أو غير النظامية أو السرية هي حركة انتقال فرديا أو جماعيا من دولة الي دولة بشكل يخرق القوانين المعمول به في الدولة المقصود، حيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة دخول او اقامه .
وتعد الهجرة السرية ظاهرة عالمية تعمل حكومات الدول المختلفة علي القضاء عليه و التصدي له خاصة بعد انتشار سماسرة الهجرة غير الشرعية الذين يقمون بتجميع راغبي السفر للخارج مقابل مبالغ طائله رغم عدم قانونية هذا السفر و تعريض حياة المسافرين للخطر المؤكد حدوثة .
تواجه الدولة المصرية بكل حسم وحزم محاولات الهجرة الغير الشرعية علي طول الحدود، ونجحت قوات حرس الحدود في إحباط العديد من عمليات التهريب و الهجرة الغير شرعية، وتم منع سفر أكثر من 4450 شابا من الجنسيات العربية والإفريقية والمصرية، حفاظاً علي سلامتهم ، إلا أن هناك محاولات مميتة من عصابات سماسرة الهجرة الغير شرعية لعمل رحالات موت جماعي للشباب بعد ان انتزعت الرحمة و الانسانية و الوطنية من قلوبهم، واصبحت لا تجيد فعل شيء سوى التجارة بأرواح الشباب لجمع مزيد من المال.
دوافع الهجرة غير الشرعية فرض الدول لحدودٍ سياسية فيما بينها بعد اندلاع الحروب لسنواتٍ طويلة؛ فساهم ذلك في انفصال المجتمعات وانشطارها عن بعضها البعض فيما بينها عن الهويّة المشتركة بينها. أزمة النفط، وبدأت هذه الأزمة فعلياً في السبعينيات من القَرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين؛
حيثُ طرأ ارتفاعٌ ملحوظٌ ومستمرٌ على سعر النّفط الأمر الذي أدّى إلى وقوع اختلالات بين الدول الأمريكيّة اللاتينية فيما يتعلّق بمعدلات النمو الاقتصادي. تفشّي الحكم العسكري في غالبية الدول واستيلائه على سدة الحكم؛ فرافق ذلك معاناة الشعوب من الاستبداد والتسلط والتصفية الجسدية وغيرها الكثير من الآثار السلبية التي دفعت بالأفراد للهروب إلى الدول الأكثر عدلاً وديموقراطية.
لجوء بعض الدول إلى تَطبيق ما يُسمّى ببرامج الإصلاح الاقتصادي، وتَمثّل ذلك سلبياً بتخلّي الحكومات في هذه الدول عن إدارة المشروعات، واللجوء إلى بيعِها وخصخصتها؛ وبالتالي التخلّي عن أعدادٍ هائلة من الأيدي العامِلة في هذه المشاريع؛ فدفع الأمر بالأيدي العاملة إلى الهجرة غير الشرعية بحثاً عن العمل والرفاهيّة والحياة الكريمة.
لا يستطيع أحد أن ينكر الفشل الذريع الذي واجهته معظم دول العالم فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتقديم حلول شبه جذرية لهذه الظاهرة، ولكن هذا الفشل سببه الأول هذه الدول نفسها، وأكبر مثال على ذلك دول أوروبا التي لا يوجد لديها نظام هجرة يقنن عملية اللجوء والهجرة، فدول أوروبا لا تتيح اللجوء إلا بطريقتين الطريقة الأولى عن طريق المفوضية التي لا تنجز الأمور بشكل كبير وهى معذورة بسبب ضغوط الأعداد الكبيرة عليها، وبسبب قلة أعداد اللاجئين التي توافق عليها دول أوروبا لجلبهم إلى أوروبا عن طريق المفوضية.
الطريقة الثانية اللجوء من داخل أرض الدولة الأوروبية التي يرغب الشخص فى اللجوء إليها، فى حين أن دول أوروبا لا تتيح اللجوء عن طريق سفاراتها أو قنصلياتها كأنها تقول للأشخاص عليك أن تتركوا الموت في بلادكم ثم تذهبوا إلى الموت مرة أخرى من خلال قوارب الموت فى البحر الشاسع قبل الوصول إلينا، ثم بعد ذلك ننظر هل نمنحكم حق اللجوء أم لا !!! قد أجد كثير من الأشخاص ينتقدون كلامي بقوله أن جميع الناس سيتوجهون إلى سفارات وقنصليات أوروبا من أجل اللجوء فى حال اتيح اللجوء عن طريق سفارات وقنصليات أوروبا، هذا بكل تأكيد سيحدث ولكن أليس من الممكن لدول أوروبا أو للأمم المتحدة أن تقنن هذه العملية، بأن تجعل لكل دولة حصة مفروضة من اللاجئين، حتى لا نجد دول مثل إيطاليا والمانيا والسويد يتحملان الحمل وحدهما، ودول مثل بريطانيا وسويسرا يصدعون أدمغتنا بحقوق الإنسان ثم ننظر لأعداد اللاجئين على أرضهم نجده لا يذكر.
أما دول مثل أستراليا بدلاً من التفكير فى إجلاء اللاجئين إلى بابو غينيا الجديدة، عليها أن تفكر في شيء مجدى في تسريع وتسهيل عملية اللجوء والهجرة إليها، وهذا ينطبق على كندا أيضا فمثلاً شخص يفكر في الهجرة إلى كندا نجده ينتظر عامين حتى يكتمل ملف الهجرة الخاص به، فهل هذا منطقي ؟
أنه لا تزال الصورة الذهنية الغالبة لدى معظم الشباب المهاجر هجرة غير شرعية أنه لا بديل عن الهجرة بهذه الطريقة لعدم وجود بدائل أخرى متاحة، وأن الحياة في دول المهجر أفضل. ومن ثم، فعلى الرغم من المخاطر التي يتعرضون لها وعلمهم في أغلب الأحيان بوجود قوانين تحظر الهجرة غير الشرعية، فإن نسبة كبيرة من بين هؤلاء الشباب لديهم الرغبة في تكرار التجربة لتحقيق طموحاتهم.
بنتائج البحث الراهن يتضح ما يلي:
1- لم تشهد الخصائص الديموغرافية للشباب الذى أقدم على الهجرة غير الشرعية تغيرات كثيرة من حيث النوع، والحالة الاجتماعية، والحالة العملية.
2- تنامى هجرة المتعلمين تعليما فوق المتوسط أو تعليما جامعيا.
3- تمثل العوامل الاقتصادية أكثر عوامل الطرد الدافعة للهجرة غير الشرعية وفقا للبحثين.
4- زيادة نسبة الشباب الذين يقدمون على الهجرة غير الشرعية لأول مرة فى عام 2015 مقارنة بما كانت عليه في عام 2006.
5-لم يحدث أي تغير في دول المقصد منذ عام 2006، فما زال المهاجرون غير الشرعيون يتجهون نحو الدول غير العربية. واحتفظت ايطاليا بترتيبها كأولى بلاد المقصد. هذا، واحتفظت كلا من اليونان وفرنسا بنفس ترتيبهم في عامي2006و2015. بينما انضمت في عام 2015 كلا من روسيا وانجلترا وأوكرانيا إلى بلاد المقصد التي يتوجه إليها الشباب المصري.
6-منذ عام 2006 إلى حينه، يمثل وجود روابط أسرية أو صداقات مع مهاجرين في بلاد المقصد، فضلا عن تجارب ناجحة لمهاجرين في تلك البلاد عنصرا هاما في اختيار دولة المقصد.
8- برزت عناصر جديدة في اختيار دولة المقصد منها دور سماسرة الهجرة، والانبهار بالصور الوردية التي تبث عبر الفضائيات عن دول المقصد أو ما سمعوه عن هذه الدول من الذين سبقوهم في الهجرة.
9- بمقارنة تكاليف بين عامي 2006 و2015، يلاحظ أن سماسرة الهجرة استحدثوا طرق جديدة لغير القادرين على دفع المبالغ المطلوبة منها تشغيلهم في أعمال مشروعة أو غير مشروعة على متن المركب مقابل السفر.
10- تزايد اختيار الشباب للسفر عن طريق البحر، رغم خطورته، لكونه الأقل تكلفة.
12- تعاظم الدور الذى تلعبه الروابط الاجتماعية بين المهاجرين وغير المهاجرين في استمرارية الظاهرة واجتذاب مهاجرين جدد من العائلة أو الأصدقاء.
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية
والإستراتيجية بفرنسا