"قوى النواب" تلمح لتعديل قانون الخدمة المدنية

ألمحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أمكانية أجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية بعد "ظهور مشكلات جديدة به".
كانت اللجنة قد وضعت خطة عملها، أمس الاثنين، فى أول اجتماع لها منذ بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان، حددت من خلالها عددا من القوانين لتكون لها أولوية المناقشة.
وأكدت اللجنة على ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية "بعد ظهور مشكلات جديدة متعلقة بصرف قيمة الإجازات للعاملين فى الدولة الخارجين على المعاش، ما يستوجب تعديل القانون أو تغيير اللائحة التنفيذية وتفسيراتها المغلوطة للقانون حسب رأى اللجنة".
وهاجم النائب محمد وهب الله، وكيل الجنة، أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، بسبب عدم صرف العلاوة الخاصة لعدد من الشركات، مؤكدًا أن هناك شركات حُرمت من صرف العلاوة، رغم أنها حققت أرباحا.
ودعا "وهب الله" لاستدعاء الوزير، لأنه "تسبب فى عدة مشكلات بين العمال، وأحرج البرلمان سياسياً"، وتابع: "لن نصمت عليه بعد الآن وسنقوم باتخاذ إجراءات رقابية مؤلمة معه إذا استمر فى عدم وضوح الرؤية".
واستمر فى هجومه على حكومة المهندس شريف إسماعيل قائلًا: "مش هنسكت على أى وزير بعد الآن وكل وزير يتحمل مسؤوليته السياسية أمام الشعب".
فيما قال عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن جموع الموظفين يطالبون بتسوية حالة الموظف فى سنوات عمله وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مشيرا إلى أن جهاز التنظيم والإدارة فسر المادة "بشكل خاطئ" فى اللائحة التنفيذية، وهو ما يستوجب استدعاء رئيس "الجهاز".
وطالب جمال عبدالناصر عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، بإجراء اللجنة جولات ميدانية لمواقع العمل، خصوصا للمصانع المتضررة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل بشكل كامل أو جزئى، للتوصل إلى المشكلات التى يعانى منها العمال ومن ثم وضع الحلول اللازمة.