قال عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جموع الموظفين يطالبون بتسوية حالة الموظف في سنوات عمله، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 20162016، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي فسر المادة بشكل خاطئ في اللائحة التنفيذية، وهو ما يستوجب استدعاء رئيس جهاز التنظيم والإدارة. من جانبه، طالب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال اجتماع اليوم، الاثنين، بعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية بالكامل، خصوصا أن هناك مشكلة أخرى فى صرف قيمة الإجازات للعاملين في الدولة الخارجين على المعاش. وأوضح وهب الله أن هناك لغطا كبيرا بسبب قانون الخدمة المدنية وطريقة تنفيذه، وهو ما يستدعي تعديله أو تغيير اللائحة التنفيذية وتفسيراتها المغلوطة للقانون. وتم التوافق بين أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة النظر في القانون، وإن استلزم تعديله حرصا على مصلحة العاملين في الدولة.