عادت الحياة إلى طبيعتها بوسط العريش بعد 6 ساعات دامية شهدتها المدينة أمس، بعد أن قامت مجموعة مسلحة البنك الأهلى، واستهدفت عدة كمائن. قالت مصادر فى بنك مصر إن المبلغ الذى تم الاستيلاء عليه 17 مليون جنيه، خاص بفرع الشيخ زويد ورفح الموجود فى العريش، وأن المجموعة التى نفذت الهجوم على البنك قدرت بنحو ثلاثين عنصرا ملثما ومدججا بالسلاح. وأفاد شهود العيان بأن المجموعة انطلقت من الشوارع الفرعية الخلفية للبنك، وباغتت حرس البنك بالرصاص الآلى وقذيفة آر بى جى، والتى أدت إلى استشهاد 6 بينهم ثلاث أمناء شرطة وحارس البنك واحد الموظفين، وعميلة كانت تقف على الباب الزجاج بوسط البنك، بالإضافة إلى 17 مدنيًا أصيبوا بالرصاص ونقلوا لمستشفى العريش. سادت حالة من الرعب المنطقة، وسمع صراخ طالبات المدرسة المجاورة، وقد قامت مديرة المدرسة بمطالبة التلاميذ والمدرسين النزول إلى الفناء الأرض، لمدة ساعتين، بعد ان انسحب المسلحون من المكان. القوات الامنية بدورها حضرت الى المكان، ولكنها لم تتعامل مع المهاجمين لوجود مدنين فى منتصف الطريق فى المنطقة الواقعة بين البنك وكمين الكنيسة. اغلقت على اثر ذلك القوات الامنية الشارع الرئيسى حتى اللحظات من شارع الازهر حتى شارع جندل امام السيارات، وسمحت للاهالى المترجلين المرور فقط من المكان. وفى السياق نفسه تواصل لليوم الثانى النيابة العامة بشمال سيناء التحقيق في حادث السطو على فرع البنك الأهلي في مدينة العريش. تم تشكيل فريق من النيابة لمعاينة فرع البنك، وزيارة المستشفى لسؤال المصابين، والتصريح بدفن جثث الشهداء، ومعاينة الطريق المؤدى الى البنك والمحال المجاورة والبيوت. وذكرت مصادر ان النيابة أصدرت ، قرارها بندب الأدلة الجنائية لعمل معاينة تصويرية لمقر البنك، وسؤال المصابين وشهود العيان المتواجدين في موقع وأثناء الحادث، بجانب استدعاء مدير البنك للاستماع إلى أقواله حول الواقعة. وطلبت تحريات إدارتى الأمن الوطني والبحث الجنائي حول الواقعة وجمع المعلومات الخاصة عن المتورطين في الحادث، بجانب انتداب خبراء المعمل الجنائي لرفع البصمات الموجودة على الخزينة، ومطالبة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار الجناة. حيث كشفت المعاينة الأولية للنيابة على أن فرع البنك يقع في الطابق الأرضي بعقار مكون من عدة طوابق يقع في شارع 23 يوليو، بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وأن 4 أشخاص ملثمين هم من قاموا بالسطو المسلح على البنك، وسرقة مبالغ مالية، وتجري عملية حصرها بعد مراجعة السجلات الخاصة بذلك. وربطت النيابة بين حوادث الاعتداء على الاكمنة وحادث السطو الارهابى لمعرفة الاعداد والاضرار والنتائج الخاصة بعملية السرقة. فيما شددت جميع الكمائن من اجراءتها الامنية والتفتيشات ومعرفة هويات العابرين من الاهالى واصحاب السيارات.