الحكم في دعوى استبعاد الدكروري من رئاسة مجلس الدولة

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، بحجز الدعوى القضائية التي تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية، إلى جلسة 25 ديسمبر للحكم.
وطلب مقيم الدعوى، المحامي محمد حامد سالم، التصريح باستخراج بيان رسمي بجميع الأموال التي تقاضاها المستشار يحيي دكروري من صندوق تطوير قطاع البنوك ومن البنك المركزي منذ تعيينه به.
قام المحامي عماد عزيز عن الأستاذ منصف نجيب سليمان، دفاع المستشار يحيى دكروري، بالدفوع عن عدم اختصاص المحكمة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولا مصلحة.
وتأسيسا على أن الاختصاص الولائي والنوعي ينعقد لمحاكم مجلس الدولة، لأن مجلس الدولة لها قضاء مستقل، وينعقد لها الاختصاص بموضوع الدعوى كما أن طلبات المدعي في الدعوى طلبات موضوعية، بما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، وطلب رفض الدفاع في نهاية مرافعته.
كان محمد حامد سالم المحامي، أقام الدعوى التي حملت رقم 1286 لسنة 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة. جاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "دكروري"، يوسف يحيى راغب دكرورى، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.
وطالبت أوراق الدعوى باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة نهائيًا.