أول تعليق ل «قضاة البيان» على تأييد «الدستورية» لعزلهم

رد "قضاة البيان"، و"قضاة من أجل مصر" على حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم برفض الدعويين المقامتين من المستشار محمد ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار محسن فضلى، والتي تطالبان بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزلهما من القضاء.
وقال دربالة في تصريحات إلى "المصريون": "السيناريو الذي مرت بعه القضية وتأجيلها لأكثر مرة والاستماع لمرافعاتنا في ثلاث جلسات، والسماح لنا بتقديم مذكرات دفوع وحجز الدعوى للحكم لأكثر من شهرين كرس اعتقادًا وشواهد لدينا بإمكانية قبول المنازعة، ولكن يبدو أن الأخذ والرد داخل المحكمة قد غلب الاتجاه لرفض المنازعة".
وأضاف أنه سبق واختصم مجلس "الصلاحية والتأديب"، وقام برده، إلا أن رئيس محكمة الاستئناف رفض الطلب، باعتبار أن "مجلس التأديب لا يخاصم ولا يرد ولا يطعن على أحكامه".
وأشار إلى أن مجلس التأديب وأثناء نظر الدعوى قام بحبس المستشار أمير عوض بشكل كان يفرض عليه التنحي عن نظر القضية استشعارًا بالحرج، لكنهم أصروا علي نظر القضية وأصدروا أحكامًا بعزل القضاة المحالين للتأديب جميعًا".
وقال دربالة إن "المحكمة الدستورية العليا أغفلت ما أثبته حكم العزل نفسه من أن القاضي مصدر الحكم لا يخاطب ولا تطالبه أسباب الرد وإلا تسري عليه الموانع القضائية، وهي مخالفات قانونية ودستورية كانت كفيلة بجعل حكم العزل والعدم سواء، بل يدفع المحاكمة للقضاء بصحة منازعة التنفيذ قبوله لاسيما أن جميع الشروط القانونية قد تحققت فيها".
ولم يستلم أي من "قضاة البيان" أو "قضاة من أجل مصر" بعد الحكم الصادر من قبل الدستورية العليا، بحسب دربالة، لافتًا إلى أن هناك "درجات تقاضي لم يلجأ إليها القضاة المعزولون، منها العمل بقوة على تمكينهم من الطعن بالنقض على حكم العزل الصادر بحقهم، حيث يجب عرض حكم العزل على رقابة محكمة النقض، لاسيما أن هناك حكما من الإدارية العليا بتمكينهم من الطعن بالنقض أوقفه حكم من دائرة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين".
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض "المعزول"، أن "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر" يترقبون صدور حكم من الإدارية العليا يؤيد حكم القضاة الإداري بتمكينهم من الطعن بالنقض وجعل الحكم واجب النفاذ، فضلاً عن وجود دعاوى مماثلة أمام دائرة طلبات رجال القضاء لمخاصمة أعضاء مجلس التأديب الذين نظروا القضية في وقت كانت فيه هناك موانع تفرض تنحيهم عن نظرها".
وتابع دربالة: "ندرس إقامة دعوى لانعدام حكم العزل في ظل قيامه علي إجراءات تؤدي لانعدامه بدعوي البطلان الأصلية، فضلاً عن أنه صدر من تشكيل به قضاة ليست له ولاية الفصل في دعوى الصلاحية والتأديب الخاصة بالقضاة، بشكل يؤدي لبطلان الحكم بطلانًا مطلقًا"، موضحًا أن "إقامة هذه الدعوى ستتم في الوقت المناسب".
وألمح دربالة إلى إمكانية اللجوء لمحاكم دولية للطعن علي حكم العزل إذا تم استنفاد جميع الطرق القضائية، ومن بينها إقامة دعوى أمام محكمة العدل الإفريقية المخولة بدعوى الطعن والانعدام والمخاصمة ضد حكم مجلس التأديب بالعزل.
وقال: "تقع في سلطات هذه المحكمة سلطة إسقاط أحكام وطنية، وقد سبق لها أن أسقطت أحكامًا أصدرتها محكمة وطنية مصرية في ظل توقيع مصر علي معاهدة إنشاء المحكمة الإفريقية وتصديق البرلمان عليها".
وفي مارس 2016، أصدرت لجنة التأديب والصلاحية بالمجلس الأعلى للقضاء قرارها بعزل 44 قاضيًا وإحالتهم إلى التقاعد، على خلفية اتهامات؛ بينها الاشتغال بالسياسة وإصدار بيان يدعم اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي. وصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرار
ومن بين المحالين إلى التقاعد المستشار محمد ناجي حسن دربالة، نائب رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، إلى جانب عدد من قضاة المحاكم الفرعية بالقاهرة وعدد من المحافظات.
ويملك رئيس الجمهورية حق العفو عن أي ممّن صدرت بحقهم عقوبات؛ من بينها عقوبة العزل والتقاعد ممّن لا يجوز عزلهم ولا تعيينهم إلا بقرار منه، بموجب صلاحياته الدستورية.