«النقض» تمنع عودة وزير العدل الأسبق والقضاة المعزولين

أغلقت محكمة النقض، الباب أمام عودة القضاة المعزولين إلى منصة القضاء أو الطعن بالنقض على قرارات عزلهم، ورد رئيس مجلس التأديب الأعلى المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، أو المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، بدعوى "افتقادهما الأهلية" في نظر دعواهم، كما جاء في عريضة الطعن.
وقضت المحكمة، اليوم، برفض الطعن المقدم من المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، على قرار مجلس القضاء الأعلى برفض عودته لمنصة القضاء، بعد استقالته من منصبه في 10يوليو 2013، استنادًا لشغله منصبًا تنفيذيًا، وهو أمر غير منصوص عليه في قانون السلطة القضائية أو القوانين التي تسير أعمال مجلس القضاء الأعلى.
وبررت المحكمة، رفضها للطعن بأن دفوع سليمان تفتقد إلى الدليل على وجود دوافع شخصية وراء رفضه عودته للمنصة من قبل مجلس القضاء الأعلى، على الرغم من أن هذا المجلس وبنفس تشكيلته قبل عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق (المقبوض عليه حاليًا)، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، والمستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق.
وقال سليمان، إن "حافظة الطعن بالنقض تضمنت عددًا من الأدلة التي تثبت وجود دافع شخصي وراء حرماني من العودة لمنصة القضاء، متمثلة في إصدار مجلس القضاء الأعلى قرارًا بعدم عودة أي قاض لمنصة القضاء إذا انتقل منها لمنصب تنفيذي، وتطبيق هذا القرار عليّ بأثر رجعي بالمخالفة لجميع الأعراف والقوانين".
وأضاف: "محكمة النقض ضربت بالأدلة التي قدمتها حول وجود دافع شخصي لعدم العودة لمنصة القضاء عرض الحائط، رغم تقديم أدلة رفض مجلس القضاء الأعلى على استخراج صورة من محضر جلسة رفض عودتي للمنصة، وكذلك رفض إعطائي محضر للقرارات الخاصة بعودة المستشارين إبراهيم الهنيدي وحاتم بجاتو للقضاء، رغم شغلهما مناصب تنفيذية، وهو ما يؤكد وجود الباعث الشخصي".
في السياق ذاته، رفضت محكمة النقض، الدعوى التي أقامها المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، وأحد القضاة المعزولين، حول امتناع المحكمة عن قيد طعنه بالنقض على قرار عزله وعشرات من القضاة ضد الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، بتأييد موقف محكمة النقض، باعتبار أن أحكام مجلس التأديب الأعلى غير قابلة للطعن عليها بالنقض.
ورفضت محكمة النقض، الدعوى المرفوعة من دربالة، وما يعرف ب "قضاة البيان"، حول رد المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس مجلس التأديب الأعلى السابق، والمستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق وعضو مجلس التأديب، عن نظر قضية قضاة من أجل مصر، مستندة إلى أنه لا يجوز الطعن على قرارات مجلس القضاء الأعلى.
وقال دربالة ل"المصريون"، إن "هذه الأحكام رغم قسوتها كانت متوقعة، إلا أنها في المجمل إحدى جوالات مساعي قضاة تيار الاستقلال للطعن بالنقض على أحكام عزلهم"، مشددًا على استمرار نضال القضاة لاستعادة حقوقهم والعودة إلى منصتهم، وسيجدون يومًا قاضيًا ينصفهم.
واعتبر أن قرار محكمة النقض بتأييد قرارات منع "قضاة البيان" من قيد الطعن على حكم عزلهم "يعد مخالفًا لحكم من القضاء الإداري بتمكين القضاة من قيد الطعن بالنقض على حكم العزل ويعد قانونيًا تنازع اختصاصات بين محكمتين، وهو ما سيدفع القضاة للجوء للمحكمة الدستورية المختصة بهذا التنازع الإيجابي".
وفي مايو الماضي، صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عزل 44قاضيًا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية اتهامات بينها إصدار بيان يدعم اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي.
وهذا القرار الأول ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب "الاشتغال بالسياسة".
وسبق أن وجهت السلطات القضائية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد الشرابي، وأيمن الورداني، وعماد أبو هاشم.