فتح وحماس تعلنان إنهاء الانقسام إلى الأبد

أكدت حركتا "فتح" و"حماس" على أنهما اتفقتا على كل التفاصيل لإنهاء الانقسام إلى الأبد وتطبيق المصالحة الوطنية وفق جدول زمني محدد، على أن يكون ذلك بشكل متدرج لإزالة آثار الانقسام بشكل كامل.
وأوضح رئيس وفد حركة "فتح" عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك للحركتين، ظهر اليوم الخميس، في مقر المخابرات المصرية، بعد التوقيع على الاتفاق، بحضور وفد الحركتين ووزير المخابرات المصرية العامة خالد فوزي، أنه تم الاتفاق الكامل على مفهوم تمكين الحكومة في غزة للعمل بشكل طبيعي وفق صلاحياتها وفق القانون الأساسي والأنظمة المعمول بها.
وأشار إلى الحكومة ستشرف على كافة المعابر سواء مع الجانب الإسرائيلي أو فيما بعد معبر رفح مع مصر، على الفور وفي موعد أقصاه الأول من نوفمبر المقبل.
وأكد على خصوصية معبر رفح والذي بحاجة إلى إجراءات متعلقة بالترميم حتى يعمل بشكل سلس.
وكشف الأحمد انه "سيتم نشر حرس الرئيس على امتداد الحدود الفلسطينية، وذلك وفق جداول زمنية محددة" في إشارة إلى القوات الخاصة التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأكد أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب منه "عدم العودة من مصر قبل الاتفاق وطي صفحة الانقسام إلى الأبد، لتوحيد جهود الشعب الفلسطيني بكل قواه في مقدمهم حركتي فتح وحماس لمواجهة الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية" وفق ما ذكر.
وأشار إلى أن "الثقل المصري هذه المرة تميز عن كل المرات السابقة، لاسيما دور المخابرات العامة المصرية.. وتجربة مصر وحرصها على الأمن القومي العربي باعتبار مصر راعية الأمن القومي العربي بما فيها الأمن القومي للشعب الفلسطيني". وفق قوله.
وقال الأحمد: "سنواصل المسيرة لتطبيق كافة البنود الأخرى من قضية الموظفين وحلها بشكل جذري واجتماع القادم للفصائل لمتابعة كل بنود المصالحة".
وكشف أن الأردن والسعودية كانوا على تماس مباشر مع موضوع المصالحة لطي صفحة الانقسام، وأن الشعب الفلسطيني يسير نحو الشراكة الكاملة.
من جهته شدد صالح العاروري، نائب رئيس حركة "حماس" في كلمته على أن "الدور المصري لم يتغير على مدار التاريخ في تنبيه لحقوق الشعب الفلسطيني" متقدما بالشكر إلى "مصر وحركة فتح وكذلك الشعب الفلسطيني لصبره طوال هذه السنوات على استمرار الانقسام".
وأكد القيادي في حركة "حماس" على ما وصفه "عمق علاقة حركته مع حركة فتح وأن ومصيرهم ومستقبلهم واحد مهما اختلفوا وتنافسوا".
وقال العاروري "لا يوجد أمامنا خيار سوى أن نستمر في التقدم لتحقيق وحدة شعبنا وصولًا إلى آماله وتطلعاته".
وأضاف: "نأمل ن يكون هذا يوم النجاح عازمون جادون في إنهاء الانقسام".
وتابع: "نحن في حركة حماس عازمون في هذه المرة وفي كل مرة في إنهاء الانقسام، ونحن بادرنا بشكل أحادي بحل اللجنة الإدارية وفتحنا الباب من أجل الوصول إلى هذه المصالحة".
وأوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن كل حركته تقف خلف المصالحة، وأنهم "جادون ومستعدون وسيعملون بكل قوة لإنجاح المصالحة لتكون الأرضية والمنطلق لمواجهة المشروع الإسرائيلي التوسعي، وقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة وعاصمتها القدس".
وأشار إلى أن هناك اتفاقات وقعت وهي تشمل كل قضايا المصالحة، وأنهم سيعملون وفق إستراتيجية لتطبق المصالحة خطوة بعد خطوة من أجل إنهاء كل الملفات العالقة.
وأكدت مصر في بيان تم تلاوته خلال المؤتمر الصحفي، على حرصها على القضية الفلسطينية "وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الفلسطينية، من أجل إنجاز المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين".
وقال البيان: "لقد رعت القاهرة سلسلة اجتماعات بين حركتي فتح وحماس على مدار يومي 10و11أكتوبر 2017 لبحث ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وقد اتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسئولياتها الكاملة في إدارة شئون قطاع غزة كما في الضفة الغربية بحد أقصى يوم 1 ديسمبر 2017مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام".
وفي غزة عقدت حركة "حماس" مؤتمرا صحفيا أكدت فيه على انه تم اليوم تم توقيع أول بروتوكول لتنفيذ اتفاق المصالحة عام 2011.
وقال عضو مكتب السياسي للحركة صلاح البردويل خلال المؤتمر: "حرصنا أن ينسحب هذا الاتفاق على الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأوضح أن اجتماع الفصائل في القاهرة الشهر المقبل سيكون من أجل بحث ملف حكومة الوحدة ومنظمة التحرير.
وقال البردويل: "تركنا أمر وقف العقوبات على غزة للإخوة في حركة فتح، ليصدر الرئيس قرارا بإيقافها، وهذا ليس مطلب حماس وحدها بل مطلب الشعب الفلسطيني".
وبدأت حركتا "فتح" و"حماس" أول أمس الثلاثاء جلسة مباحثات من أجل الاتفاق على ما سيتم تطبيقه في المرحلة القادمة بعد حل حركة "حماس" اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة تطبيقا لتفاهمات القاهرة.
وتشكل وفد "حماس" الذي يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، من: يحيى السنوار رئيس حماس في قطاع غزة ونائبه خليل الحية، وروحي مشتهى، وموسى أبو مرزوق، وعزت الرشق وحسام بدران القادة في الحركة.
ويترأس عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وفد الحركة الذي يضم كل من: حسين الشيخ من الضفة الغربية وروحي فتوح وأحمد حلس وفايز أبو عيطة من غزة، وكذلك رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.
كان رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق قد قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى قطاع غزة على رأس حكومته من اجل مباشرة عملهم في قطاع غزة تحقيقا لتفاهمات القاهرة بين حركتي "حماس" و"فتح" برعاية مصرية.
وأعلنت حركة "حماس"، في 17 سبتمبر الماضي عن حلّ اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".
وشكّلت "حماس" لجنة إدارية، في مارس الماضي لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، فرد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعدد من الإجراءات بحق قطاع غزة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.
وفي التاسع من سبتمبر الماضي، وصل وفد من حركة "حماس"، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة إلى مصر في زيارة سمية لإجراء حوارات مع القيادة المصرية.
وفي 15 من نفس الشهر وصل وفد من حركة "فتح" برئاسة عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس كتلتها البرلمانية، بالتزامن مع وجود وفد "حماس" هناك. حيث جرت حوارات ومباحثات مكثفة وأفضت لحل اللجنة الإدارية ووصل الوفاق إلى غزة.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة "فتح"، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.