أتعاب المحامين تشعل جدلًا بالبرلمان

موجة من الجدل سادت بين عدد من أعضاء مجلس النواب، بسبب تحديد أتعاب المحامى فى القضايا التى يترافع فيها، إذ طالب البعض منهم بتحديد الأتعاب والالتزام بها، فى حين رأى البعض الآخر أنه لا يستطيع أحد أن يتدخل لتحديد أسعار الأتعاب، لأن الأتعاب تأتى باتفاق فردى بين المحامى والموكل.
وقالت نقابة المحامين، إن أتعاب المحامى فى أى قضية غير خاضعة لرقم، وأن العامل فيها مكانة المحامى واسمه واسم الموكل، مشيرة إلى أنها لا تملك فرض تحديد أتعاب المحامين فى القضايا.
من جانبه، طالب سعيد شبايك عضو مجلس النواب، بتحديد أسعار لأتعاب المحامى فى القضايا التى يترافع فيها والالتزام بها، مضيفًا أنه يجب دراسة الموضوع من جميع الجوانب والاستماع إلى أهل الخبرة للخروج بنتائج تجبر الجميع على الالتزام بها.
وأشار شبايك فى تصريحاتٍ صحفية، إلى أن الأتعاب فى القضايا التى يترافع فيها المحامون لا تُحَدَّد حتى الآن، وأن كل محام يتعامل مع أية قضية حسب رؤيته، وأنه يجب تحديد أسعار الأتعاب والتشديد على الالتزام بها.
وقال "شبايك": "يجب السيطرة على ما يحدث من لعب تحت التربيزة عقب تحديد أسعار أتعاب المحامى فى كل قضية يترافع فيها".
من جهته قال الخبير القانونى طارق نجيدة, إن مهنة المحاماة حرة, ولا معقب ولا رقيب عليها سوى ضمير الإنسان والقانون, والتدخل فى الأتعاب التى يتقاضاها المحامون أمر غير مقبول, ولن يقبل المحامون أو نقابتهم بذلك, واصفًا إياها بغير الشرعية.
وأشار نجيدة ل"المصريون"، إلى أن من يريد تسعير القضايا عليهم البحث عن وسيلة تعين على المحامى على أن يؤدى دورة بكرامة وحرية ودون تضييق علية. وتساءل: "ما هى الآلية التى ستتبع فى تحديد القضايا أو التسعيرة, ومن سيحدد ذلك؟, منوهًا أن هناك محامين لا يحصلون على أتعاب فى بعض القضايا.
أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والاستراتيجية, وصف تحديد أتعاب المحاماة بغير "المنطقية وغير القانونية" موضحًا أن السبب الرئيسى وراء ذلك هو عمل ضرائب إضافية على المحامين من خلال تسعيرة كل قضية.
وأوضح ل"المصريون"، أن 90% من الموكلين يدفعون فقط 20% من الأتعاب ويشترط عليك أن تكسب القضية لدفع بقية المبلغ المتفق عليه, وأن هناك العديد من الموكلين لا يأخذ منهم المحامى أتعابًا نظرًا لظروفه وكنوع من التعاون.
وتابع: "أن التشريع يستهدف المسألة العامة التى تمس المواطنين, وليس زيادة العبء عليهم, متسائلاً: "على أى أساس يتم تحديد قضية الطلاق وغيرها من القضايا الأخرى؟ ".
فيما قال النائب إلهامى عجينة، إن قانون المحاماة حدد أتعاب المحامين فى القضايا التى يترافعون فيها، ولكن لم يلتزموا بما جاء فى القانون.
وأضاف، أن نقابة المحامين هى المختصة بتحديد أتعاب المحامين فى القضايا، ومحاسبة أعضائها المخالفين للأتعاب المحددة، متابعًا: "المحامى فى كل الأحوال لم يعطِ وصلاً لموكله عما أخذه من أموال مقابل المرافعة فى القضية".
وتابع قائلاً: "أتعاب المحامين تُحَدَّد بناءً على قانون المحاماة وقانون المرافعات، ولكن لا يوجد محام ملتزم بها".