محاكمات النظام تشعل بورصة المحامين

«مصائب قوم عند قوم فوائد».. حكمة يرددها كبار المحامين الذين تصدوا للدفاع عن لصوص النظام السابق ، خاصة مع تضخم قضايا الفساد التي تدين هؤلاء المسئولين في النظام السابق بدءا من الرئيس المخلوع وأبنائه ووزراء نظامه وحتي رجال حزبه المنحل، مع تزايد سيل البلاغات التي مازالت تكشف نقاب الكثير من قضايا الفساد التي وصلت إلي رقم قياسي غير مسبوق، وساعدت الضعوط الشعبية والسياسية التي دفعت بعض كبار المحامين إلي الاعتذار، علي إشعال بورصة أتعاب المحامين الكبار التي تشهد رواجا استثنائيا.
الأتعاب وصلت لأرقام خيالية، ورغم تعتيم هؤلاء المحامين علي هذه الأرقام الفلكية التي طلبوها لإنقاذ الفاسدين أو حتي تخفيف أحكامهم، يتردد في أوساط المحامين أنها وصلت إلي 50 مليون جنيه في القضية الواحدة، حتي أصبحت قضايا الفساد التي يحاكم فيها رموز النظام السابق دجاجة تبيض ذهبا لعدد من المحامين الذين يقومون بالدفاع عنهم ويحصلون منهم علي ملايين الجنيهات وتفوقت علي قضايا المشاهيرمثل قضية طلعت مصطفي التي تقاضي فيها فريد الديب 15 مليون جنيه.
ويعتبر الديب الشهير «بالفرود» من أشهر المحامين أصحاب الارقام الفلكية في مصر، ويذكر اسمه عندما تكون هناك قضية رأي عام ولمع نجمه لاول مرة بدفاعه عن عزام عزام الجاسوس الإسرائيلي مقابل مليون دولار، إلي أن أصبح الأغلي في الأتعاب، لا يعترف الديب إلا بما يتقاضاه، فهو كالجراح يجري عملية لمريض ميئوس من شفائه، فيحصل علي أتعابه قبل دخوله قاعة المحكمة ليس ملزما بالنتيجة ولكن بما يبذله من جهد، لذلك يحصل المكتب علي حقوقه قبل الجلسة الأخيرة، حتي لو كانت إدانة وتوقيع عقوبة علي الموكل. وهو ما تحقق في قضية أيمن نور وغيرها، يتردد ان فريد الديب حصل علي أكثر من 10 ملايين جنيه للدفاع عن حبيب العادلي.
ويأتي بهاء أبو شقة ورجائي عطية ولبيب معوض وعاصم قنديل، ونبيل مدحت سالم، جميل سعيد، محمد حمودة، محمد سعيد عبد الخالق، حسنين عبيد، أشهر المحامين الجنائيين في مصر تقريبا والأغلي سعرا، حيث بدأت موجة زيادة الأتعاب مع قضايا نواب القروض، وتحديدا مع قضية بنك الدلتا وعلية العيوطي وتوفيق إسماعيل وبنك مصر أكستوريور، وعبد الله طايل، ومجدي يعقوب وغيرهم.
بينما سمير صبري، وشكري سرور، وسميحة القليوبي، وسمير الشرقاوي، ومحمد كمال عبد العزيز، وطارق عبد العزيز، وأسامة أبو ليلة أكثر المحامين شهرة في القضايا التجارية والمدنية التي تكون الأتعاب فيها بالنسبة، يضاف إليهم ويحيي الجمل ومحمد ميرغني وآخرون صعدوا في سماء التحكيم التجاري الذي يعد منجما من الذهب لمن يبرع فيه، وأغلبهم من أستاذة الجامعات.
كما تولي أيضا طارق سرور استاذ القانون ونجل احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق الدفاع عن المتهمين في قضايا الفسادويتقاضي منهم الملايين.
بينما يحصل أحمد كامل أبو المجد وطاهر حلمي الشركاء في «بيكارماكنزي» أحدي الشركات العالمية في المحاماة، بالاضافة الي محمد سليم العوا علي الاتعاب بالساعة.
وهناك سامح عاشور نقيب المحامين السابق وصاحب شهرة عربية، وشوقي السيد عضو مجلس الشوري ومرتضي منصور وحمدي خليفة نقيب المحامين، هم من أشهر المحامين الذين يدافعون عن كبار المتهمين في كافة القضايا.
وهناك بعض المحامين المشهورين لكنهم لايحصلون علي أتعاب مبالغ فيها ولكنهم يسعون الي كسب شهرة وفي حالة كسب القضايا يرفع ذلك من اتعابهم في القضايا التي يتفقون عليها بعد ذلك مثل: طلعت السادات الذي تطوع وترافع عن سفاح بني مزار ومنتصر الزيات محامي الجماعات الاسلامية،الذي يتطوع للدفاع عن الاسلاميين وفادي الحبشي في قضية سفاع المعادي،وهناك ممدوح الوسيمي وجنات عبد الرحمن اللذان نجحا في إثبات نسب الطفلة لينا هند الحناوي إلي أحمد الفيشاوي رغم أن الفشاوي استعان بكتيبة محامين وتكلف أكثر من مليون جنيه، ونقلت هذه القضية قضايا الاحوال الشخصية من الدرجة الثالثة إلي الاولي وأصبحت تتساوي مع قضايا القتل والمخدرات في اتعاب المحاماه.
وهناك ثلاث قضايا تداواتها المحاكم في 2008 شارك فيها أكثرمن مائة محام، تجاوزت أتعابهم مائة مليون جنيه، منها مليون ونصف المليون جنيه لمحمد بهاء في قضية هايدلينا وهاني سرور، خلافا لمليوني جنيه لاستشارات فريد الديب في القضية، وخمسة عشر مليون جنيه لفريد الديب في قضية هشام طلعت مصطفي، ومليون جنيه لمكتب د. فتحي سرور لمتابعته تحقيقات النيابة والذي قام بنفسه بإعداد مذكرة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي، وثلاثة ملايين لكمال يونس محامي عادل معتوق، وخمسة ملايين لحافظ فرهود المشارك في فريق دفاع هشام، ونصف مليون جنيه لجهود سامح عاشور في قضية مدحت بركات، هذا بخلاف المحامين المعاونين أو المشاركين في فرق الدفاع في القضايا الثلاث، مثل امال عثمان وحسين عبيد في قضية طلعت مصطفي.
ابراهيم إلياس عضو مجلس نقابة المحامين السابق يري ان ارتفاع أتعاب المحامين يرجع الخبرة والدراسة والقضايا التي يترافعون فيها فهي غالبا ماتكون قضايا رأي عام أوذوحيثيات خاصة ويؤكد أن الشهرة ليست معيارا لارتفاع أتعاب المحامي ولكن هناك بعض المحامين المشهورين يترافعون في العديدمن قضايا الرأي العام باعتبارها شوإعلاميا ومكسبا سياسيا مثل قطار قليوب قبل عامين وقضية قطار المناشي.