إحالة طعن سلطان على أبو إسماعيل ل"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن المقدم من المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة ورئيس المحكمة الدستورية العليا على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلزام وزارة الداخلية بمنح الشيح حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية شهادة من السجلات الرسمية تؤكد عدم إكتساب والدته السيدة نوال عبد العزيز نور جنسية أي دولة أجنبية وطالب سلطان فى طعنه بإلغاء الحكم إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه
وقد إختصم سلطان فى طعنه الذى حمل رقم 20997 لسنة 58 قضائية إدارية عليا كلا من وزيرى الداخلية والخارجية ومحمد حازم صلاح أبواسماعيل
وقال سلطان فى طعنه إن الحكم مخالف للقانون والإعلان الدستورى وكذلك المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة إذ امتنعت الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان واجب أتخاذه وفقا للقوانين واللوائح
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما لصالح المرشح السابق فى إنتخابات الرئاسة بإلزام وزارة الداخلية بإعطائه شهادة من واقع السجلات الرسمية تفيد عدم إكتساب والدته جنسية أى دولة أجنبية وقالت المحكمة فى حيثياتها أن الحوافظ والمستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت يقينا بما يفيد أن سجلات الداخلية تحتوي علي بيان رسميا قاطعا يفيد حصول والدة أبو اسماعيل علي جنسيية أجنبية، وإنما استندت الوزارة علي بيانات تفيد دخولها مصر في 2008
بجواز سفر أمريكي فقط
تقدم المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة ورئيس المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم الأثنين أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلزام وزارة الداخلية بمنح الشيح حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية شهادة من السجلات الرسمية تؤكد عدم إكتساب والدته السيدة نوال عبد العزيز نور جنسية أي دولة أجنبية وطالب سلطان فى طعنه بإلغاء الحكم

وقد إختصم سلطان فى طعنه الذى حمل رقم 20997 لسنة 58 قضائية إدارية عليا كلا من وزيرى الداخلية والخارجية ومحمد حازم صلاح أبواسماعيل
وقال سلطان فى طعنه إن الحكم مخالف للقانون والإعلان الدستورى وكذلك المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة إذ امتنعت الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان واجب أتخاذه وفقا للقوانين واللوائح
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما لصالح المرشح السابق فى إنتخابات الرئاسة بإلزام وزارة الداخلية بإعطائه شهادة من واقع السجلات الرسمية تفيد عدم إكتساب والدته جنسية أى دولة أجنبية وقالت المحكمة فى حيثياتها أن الحوافظ والمستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت يقينا بما يفيد أن سجلات الداخلية تحتوي علي بيان رسميا قاطعا يفيد حصول والدة أبو اسماعيل علي جنسيية أجنبية، وإنما استندت الوزارة علي بيانات تفيد دخولها مصر في 2008
بجواز سفر أمريكي فقط
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن وزارة الداخلية لم يصدر منها أي قرار يفيد إزدواج جنسية أبو إسماعيل، وأكدت ان دور الوزارة اقتصر علي اخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بان والدته دخلت وخرجت من البلاد بوثيقة سفر أمريكية
وأن وزارة الخارجية قد اقتصر دورها علي نقل المستندات المقدمة من الحكومة الأمريكية
وأشارت المحكمة أن جميع الاوراق المقدمة من وزارة الداخلية وباقرارها خلت من اي بيان يفيد اثبات تجنس والدة الشيخ ابو اسماعيل باي جنسية اجنبية بسجلاتها، وأمتنعت الوزارة عن تسليم شهادة بذلك، وهو ما يمثل قرار سلبى مخالف لصحيح القانون بحكم أن من حق اي مواطن الحصول علي شهادة بيانات المتعلقة به من واقع السجلات الرسمية
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لا ينال من ذلك ما تردد من ان والدته قد دخلت البلاد وخرجت منها في 2008 _ 2009 بجواز سفر امريكي، ذلك انه في حالة صحة هذة الوقائع وثبوتها بجهة الادارة وحملها الجنسية الامريكي كان يتوجب علي وزير الداخلية تنفيذا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، ان يقوم فورا بعرض امرها الي مجلس الوزارء للنظر في اسقاط الجنسية المصرية عنها بحسبان انها حصلت علي الجنسية الامريكية بدون إذن
وردت المحكمة علي الاوراق المقدمة من وزارة الخارجية الامريكية وقدمها الحاضر عن الحكومة المصرية، والتي تشمل من ضمنها الطلب التي تقدمت به والدة أبو اسماعيل للحصول علي جواز سفر امريكي واستمارة تصويت خاصة بها بأن هذة الاوراق مجرد صور ضوئية غير مقروءه أو منسوبة الي جهة رسمية ومكتوبة باللغة الانجليزية فضلا علي ان بهذة الاوراق خاتم اعتماد علي
بياض بلغة اجنبية والخاتم غير واضح، وهي اوراق لا تقوي في الوقائع القانوني علي اثبات دليل ولا قيمة لها